به این ترتیب اژدهای زرد گسترده‌ترین و طولانی‌ترین برنامه مقابله با فساد را آغاز کرد. شرکت‌های دولتی که حوزه‌های حیاتی اقتصاد چین مثل بخش انرژی را در اختیار دارند، به عنوان اهداف اصلی این برنامه اعلام شدند.
وانگ، به نمایندگی از رئیس‌جمهوری، حمله‌ای را علیه دستگاه وسیع حزب حاکم آغاز کرده که از لحاظ وسعت، پیچیدگی و عملکرد تاکنون بی‌سابقه بوده است. به عبارت دیگر، دولت چین برای مقابله با فساد، با بی‌رحمی علیه اعضای فاسد خود مبارزه می‌کند. جدیت دستگاه نظارت و تفحص چین موجب شده تا هراس از تخلف پیکره بوروکراسی و مدیریت شرکت‌های دولتی این کشور را در بر بگیرد.

در نتیجه اقدامات سه ساله وانگ در مقابله با فساد مالی مقام‌های دولتی، در بیش از یک سوم از استان‌های چین، دست‌کم یک عضو ارشد هیات رئیسه حزب به دلیل تحقیقات مرتبط با فساد از کار برکنار شد. برای مثال در استان «شانکشی» که یکی از تولیدکنندگان اصلی زغال‌سنگ چین است، غالب اعضای 13 نفره هیات رئیسه دفتر استانی حزب حاکم، به همراه نزدیک به 300 نفر از مسئولین این استان به دلیل فساد مالی برکنار شدند. شرکت ملی نفت چین هم به شدت مورد بازرسی نیروهای وانگ قرار گرفت و شمار مدیران ارشد آن که برکنار شدند آنقدر بالا بود که شکل مدیریتی این شرکت تغییر کرد.

* تجربه سنگاپور

فساد مالی تا دهه 1960در سنگاپور آنقدر گسترده بود که رشوه، قاچاق و … فعالیت‌هایی کم خطر و پر سود بودند. همه رشوه می‌دانند و رشوه می گرفتند. وقتی حزب اقدام مردم به قدرت رسید مبارزه با فساد را در راس برنامه های خود قرار داد.

از این رو خیلی زود برنامه «استراتژی جامع مبارزه با فساد» در این کشور تدوین شد. این مرحله تقریبا شبیه مرحله سیاست‌گذاری کلی یا برنامه نویسی در ایران است. مبنای این استراتژی بزرگترین نقطه ضعف ایران در عملیاتی کردن برنامه‌ها یعنی توجه به انگیزه‌هاست!

اصل اساسی استراتژی سنگاپوری‌ها در مقابله با فساد این بود که «فساد به دلیل انگیزه‌ها و فرصت‌های فاسد شدن ایجاد می شود؛ لذا برای مبارزه با فساد باید انگیزه ایجاد آن از بین برود.» از این رو سنگاپوری‌ها خیلی زود رویه‌های دست و پا گیر مدیریتی را از بین برده و سازوکار مدیریتی را روشن و شفاف کردند. از طرف دیگر با ارسال نامه‌هایی به پیمانکاران دولتی آنها را از جرم بالای دادن رشوه آگاه ساختند و این قانون را به آنها گوشزد کردند که در صورت کشف فساد و رشوه تا 5 سال از انجام قراردادهای دولتی محروم می‌شوند.
از طرف دیگر حقوق دولتی را افزایش دادند تا انگیزه دریافت رشوه نیز کم شود. البته در این مسیر قوانین کاملی هم برای ابعاد مختلف ایجاد فساد تنظیم شد تا تمامی راه ها بسته شود. تمام این اقدامات برای این بود که انگیزه انجام فساد کاهش یابد و دولت در اجرای برنامه خود موفق باشد. استرالیا، اندونزی، لتونی، لیتوانی، آفریقای جنوبی و … نیز مشابه این اقدامات را اجرایی کردند. مسولان این کشورها به این درک رسیده اند که برای عملیاتی شدن برنامه‌ها، لازم است ساختار مناسب و هماهنگ با آن شکل بگیرد. یعنی اگرچه در برنامه و سیاست کلی بر مبارزه با فساد تاکید شده اما تازمانی که انگیزه فساد از بین نرود، سخن گفتن از این برنامه ها بی معنی است. اما به راستی واکنش مسئولان کشورما به مقوله فساد را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

* ساکتان در برابر فساد از ماجرا نفع می‌برند

«حسین راغفر» استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: مادامی که مباحث عمده جامعه مانند فساد اقتصادی در فضای عمومی کشور امکان طرح پیدا نکند و به موضوعات مستمر و مورد بررسی رسانه های عمومی تبدیل نشود، فشار افکار عمومی نمی تواند شکل بگیرد و مستمر شود و لذا بعد از چند روز این موضوع فروکش می‌کند. دلیل اصلی این فروکش این است که عده زیادی از این شرایط منتفع می‌شوند. ما اطلاع داریم که فعالیت‌های تعداد زیادی از بانک‌ها سود نداشته منتهی با حساب‌سازی نشان می‌دهند که سود دارند فقط برای اینکه اعضای هیات مدیره و مدیران بالای آنها مبالغ هنگفتی را بتوانند به اسم کارایی بین خود توزیع کنند.

وی با بیان اینکه این مدیران متعلق به گروه های صاحب قدرت و افراد ذی نفوذ هستند می گوید: به همین دلیل این دسته از مدیران به صورت بی‌ضابطه وارد سیستم می‌شوند و چون حمایت‌های سیاسی پشت سر آنهاست یا به دلیل ناآگاهی یا کاملا آگاهانه از این منابع که عمدتا عمومی است به صورت خیلی ناکارآمد، نامطلوب و غیرموثر استفاده می کنند تا منافع خود را تامین کنند. موضوع پرداخت دستمزدهای بالا پدیده جدیدی نیست و بویژه در 10 سال گذشته به شدت رشد کرده و اینکه چرا الان این موضوع مطرح می‌شود به این دلیل است که وقتی این موضوع به شبکه های اجتماعی کشیده می‌شود تا حدودی روی مسئولین اجرایی تاثیر می‌گذارد و برای نشان دادن بی طرفی خود اقداماتی انجام می‌دهند که البته اقداماتی سطحی است و عزم سیاسی جدی برای تصحیح این نابرابری‌ها وجود ندارد؛ چراکه بسیاری از منتفعین این نظام پرداخت وابستگان و متعلقین به افراد درون قدرت هستند.

* شعارزدگی در مبارزه با فساد

«مهدی زریباف» کارشناس اقتصادی می گوید: پدیده مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی همچنان در پیچ و خم حواشی قرار دارد و هنوز از مرحله حرف به صحنه عمل در نیامده است. ابعاد مفاسد اقتصادی بسیار عمیق است و نباید نگاه سطحی به این پدیده داشت و تنها به عوامل معلول آن نگریست بلکه موضوع به عارضه یابی و نگاه عمیق نیاز دارد.

زریباف می‌افزاید: قوانینی که سرمایه سالاری و فرهنگ اشرافی گری را در جامعه دامن می‌زند باید اصلاح و بازنگری شوند چون حاکمیت فرهنگ اشرافی‌گری، ثروت اندوزی، رفاه طلبی، خوش‌گذرانی و تجمل‌گرایی برای اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران آفت بزرگی است. متاسفانه در ساختارهای مدیریتی کشور آئین نامه ها و قوانین ناکارآمدی وجود دارد که در عمل راه را برای سوء استفاده کنندگان و فرصت طلبان در جامعه بخوبی هموار می‌کنند. برای مبارزه جدی با پدیده مفاسد اقتصادی ضمن اصلاح زیر ساخت‌های اساسی، ایجاد یک تشکل واحد، منسجم، مقتدر و کارآمد در جامعه ضروری به نظر می‌رسد.

وی همچنین برضرورت شفاف سازی قوانین برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور تاکید کرده و می‌گوید: فرهنگ‌سازی نکته کلیدی دیگری در راستای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی در جامعه است.«شعار دادن» از«عمل » در مبارزه با فساد همیشه نمود بیشتری داشته از این رو می‌طلبد همگان برای زدون فساد اقتصادی از چهره جامعه تلاش مضاعف داشته باشند.

* آزادی اطلاعاتی ابزاری برای مبارزه

«مهدی پازوکی» استاد دانشگاه معتقد است: بهترین ابزاری که می‌تواند مقابل فساد قرار بگیرد آزادی است. یعنی آنقدر آزادی اطلاعات وجود داشته باشد تا اگر کسی دزدی کرد افکار عمومی وی را له کند. در واقع پیوند میان آگاهی، آزادی و شفافیت مهم ترین اقدام برای مبازره با فساد است.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: ریشه فساد اقتصادی در ایران بر اساس تجارب جهانی و اطلاعاتی که وجود دارد، عدم شفافیت است.در جامعه ای که شفافیت اقتصادی حکم فرما نباشد و انحصار و عدم رقابت وجود داشته باشد قطعا فساد بوجود می آید. یکی از شعارهای اصلی مردم ایران در انقلاب 57 استقلال و آزادی بود و آزادی جزء لاینفک استقلال در ایران محسوب می شود ، اگر آزادی اقتصادی نباشد قطعا جامعه به سمت فساد سوق پیدا می کند.

وی تاکید می کند: در جامعه ای که اطلاعات به صورت شفاف مبادله شود از نظر اقتصادی هزینه مبادله کاهش می‌یابد و وقتی هزینه مبادله کاهش یافت این جامعه به سمت ثبات و امنیت اقتصادی سوق پیدا می کند و زمینه برای سرمایه گذاری مولد و تولیدی شکل می گیرد. بنابراین اگر در جامعه ایران شفافیت اقتصادی حکم فرما شود زمینه ای برای وجود کلاهبرداران، دلال صفتان و رانت خواران وجود نخواهد داشت.
پازوکی با اشاره به وجود فساد گسترده در سیستم اداری کشور می‌گوید: به طور مثال همین موضوع فیش حقوقی مدیران کل بیمه مرکزی وقتی توسط مردم در شبکه های اجتماعی افشا و پخش شد، باعث شد وزارت اقتصاد در برابر آن واکنش نشان دهد و اگر مردم به این اطلاعات دسترسی پیدا نمی کردند هیچ اتفاقی روی نمی داد.

*4 شرط مقابله با فساد

«حسین کنعانی مقدم» عضو کمیسیون اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت نظام فعال سازی بخش خصوصی، مردمی کردن اقتصاد، نظارت دقیق و از همه مهمتر پیاده سازی سیاست های «اقتصاد مقاومتی» در جامعه را از شروط لازم و اصلی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی اعلام می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در مبارزه با فساد اقتصادی در کشور موفق عمل شده، می‌گوید: مسئولان در بحث قانونگذاری، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، صدور اطلاعیه‌ها، ایجاد کمیته‌ها و کارگروه‌ها همواره موفق، اما در مرحله اجرا همیشه ناموفق بوده اند. اقتصاد ایران امروز دچار مشکلات جدی است. رانت‌های دولتی همانند موریانه به جان اقتصاد کشور افتاده، بنابراین تا دست رانت خواران قطع نگردد، کاری درست نمی شود. با توجه به عواقب سوء و زیان‌های اجتناب ناپذیر ادامه روند کنونی با عزمی راسخ ، تفکری انقلابی و جهادی باید پا به میدان عمل نهاد و با تمام قامت جهت رفع این مشکل اساسی اقدام کرد.

کنعانی مقدم همچنین وجود بخش دولتی فراگیر، وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت، اقتصاد زیر زمینی و … را از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل گیری فساد اقتصادی در کشور برشمرده و بر ضرورت جدی و همه جانبه با فساد اقتصادی در جامعه تاکید کرد.

عضو کمیسیون اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد، می‌گوید: فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه اقتصاد برتر صفحه 3، تاریخ انتشار: دوشنبه 11 مرداد 1395 ، شماره: 130 .