شعار سال: مرتضی عبدالحسینی روزنامه نگار طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: این روز‌ها از نقدینگی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و نرخ رشد بالای آن کم نشنیده اید. نقدینگی از متغیر‌های بسیار مهم اقتصادی است که اگر نخواهیم و یا نتوانیم نرخ بالای تورم را به کلی به آن نسبت دهیم، دست کم میتوانیم بخشی از تورم را با اعداد و ارقام آن توضیح دهیم. دولت فعلی در زمان روی کار آمدن خود، در انتقادات از دولت قبلی به درستی روی متغیر «نقدینگی» دست گذاشته بود و دولت نهم و دهم را بابت عدم کنترل نرخ رشد آن مواخذه می‌کرد. این دولت همچنین از بالا بودن «پایه پولی» که معنایی جز استقراض بدون پشتوانه دولت از بانک مرکزی را نداشت، صحبت می‌کرد و عامل اصلی بالا رفتن نقدینگی و تبدیل آن به تورم در دولت قبل را چرخه «پایه پولی _ نقدینگی» معرفی می‌کرد.

این شعارها، اما پس از روی کار آمدن دولت دوم حسن روحانی کم رنگ‌تر شد و به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شد. دولتی که تا حدود دو سال پیش همه تحولات اقتصادی را در بستن قرارداد‌های فرامرزی می‌دید و اقتصاد را از عینک برون زایی تماشا می‌کرد، چند ماه قبل و مدتی پس از پنبه شدن همه رشته‌ها در برجام به سراغ «بورس» آمد و این بار محور شعار‌ها را به سمت «تقویت تولید داخل»، «مردمی سازی اقتصاد» و «سود همگانی» و گشایش‌های اقتصادی از این طریق تغییر داد.

بازار بورس ظرف مدت شش ماه از شاخص حدود ۴۰۰ هزار واحدی با صعودی ۵۰۰ درصدی به ۲ میلیون ۱۰۰ هزار واحد دست یافت و در این میان سهامداران بازار که به زحمت ۵ میلیون فعال حقیقی می‌شدند، صاحب سود‌های باد آورده‌ای بودند که در پشت برخی از آن‌ها نه امیدواری به آینده اقتصاد جای گرفته بود و نه حتی وضعیت مناسب شرکت ها، بلکه در عمده موارد «هیجان» و «تشویق‌های بی امان دولتی ها» نقش بزرگی را در ایجاد بازاری هیجانی و به طور «مقطعی» پر سود ایفا می‌کرد. این بازار یک ماه پیش روند ریزشی و اصلاحی را آغاز کرد و تنها در سه هفته ۲۵ درصد از سقف ۲ میلیون ۱۰۰ هزار واحدی خود دور شد. این اصلاح که با تشکیل صف‌های چند ده هزار میلیادری فروش و ترس بسیاری از فعالان از آینده بازار نمود پیدا می‌کرد، دولت را وادار به دخالت برای حفظ تعادل می‌کرد. دولت هم که در حال حاضر تنها راه نجات خود را در بورس می‌بیند حق مطلب را ادا می‌کند و از طریق شرکت‌های حقوقی خود و یا بانک‌های تحت نظارت خود رو به خرید سهام و جمع آوری صف‌های فروش می‌آورد. در خلال چند روز معاملاتی ۲۰ هزار میلیارد سرمایه‌های حقیقی از بورس خارج شده و عمده خریداران همان شرکت‌های حقوقی منتسب و یا متصل به دولت می‌شوند. اما چرا می‌گوییم که کنترل متغیر‌های نقدینگی و پایه پولی به دست فراموشی سپرده شده است؟ چون اینکه خود دولت بار‌ها و بار‌ها از کسری بالای بودجه خود و نبود درآمد‌های کافی برای پوشش هزینه‌های جاری صحبت کرده است. پس می‌توان حدث زد که تزریق پول به شرکت‌های حقوقی برای خرید سهام و حمایت از بازار، آن هم در ابعاد ۲۰ هزار میلیارد که به اندازه ۱۰ درصد از کل بودجه ۹۹ می‌باشد معنی به غیر از؛ دستور چاپ پول به با بانک مرکزی، بالا ر رفتن پایه پولی، صعود نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم نخواهد داشت.

قبل‌تر هشدار داده شده بود که «کژمنشی اقتصادی» که یادآور حوادث تلخ دی ماه ۹۶ و ورشکستی موسسات اعتباری است این بار نباید در بازار سهام رقم بخورد. در سال ۹۶ دولت برای جبران ورشکستگی موسسات مالی و سپرده گذاران آن مجبور به چاپ پول به میزان ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد بود که دود آن را با ایجاد تورم و چالش‌های اجتماعی پساچاپ به خورد همه کشور داد. حالا، اما دولتی که دم از نداشتن می‌زند و از طرفی میلی به فروش مستقیم دارایی‌های مازاد خود در بازار سهام ندارد با چاپ چول در نقش ناجی بازار ظاهر شده و منافع فعالان بازار را به هشتاد میلیون نفر ترجیح می‌دهد. البته این سخن به هیچ وجه به معنی رها کردن فعالان بازار نبوده چرا که پرداخت ضرر از سوی آنان نیز دردناک است، اما باید متوجه بود که تبعات ادامه راهکار‌های جاری نه تنها برای تمام عاملان اقتصادی و مردم سنگین بوده بلکه هزینه‌هایی را هم به جیب سهامداران تحمیل خواهد نمود.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 8 شهریور    99، کد خبر:   45159، www.farhikhtegandaily.com