شعار سال: مالیات بر خانه‌های خالی به منظور افزایش عرضه همواره مد نظر قانونگذاران و مجریان قانون بوده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ قابل توجهی از درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده و کارشناسان معتقدند اگر قانون مالیات برخانه‌های خالی اجرا شود، منفعت اقتصادی زیادی نصیب دولت خواهد شد. با این وجود برخی معتقدند عمده خانه‌های خالی در دست مالکان حقیقی نیست و اگر بازار مسکن کلید بخورد، هیچ یک از سرمایه گذاران بخش خصوصی سرمایه خود را در این بخش راکد نگه نمی‌دارند.
در ارتباط با وضع مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس «برنا» با مهدی روانشاد نیا کارشناس مسکن به گفتگو پرداخته است. وی در ارتباط با وضع مالیات برخانه‌های خالی گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مسبوق به سابقه است، اما در گذشته بانک اطلاعاتی آن در حال تکمیل بود لذا بهره گیری درآمدی از این قانون مغفول مانده بود، اما در سال جاری با پیگیری وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و مستغلات راه اندازی شده است.

وی توضیح داد: در محله اول پیامکی به افرادی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، ارسال گردید تا از طریق خود اظهاری اطلاعاتی این سامانه تکمیل شود، اما بر اساس آمار اولیه، فاصله زیادی بین اعداد که در گذشته در مورد تعداد واحد‌های مسکونی اعلام می‌شد، وجود دارد. از این رو نمیتوان درباره کسب درآمد دولت توسط خانه‌ها خالی حساب باز کرد.

روانشاد در مورد مکانیزم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: طیف مقررات و قوانین مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی باید بگونه‌ای مشخص شوند که قابلیت اجرا داشته باشند، اما اکنون اینگونه نیست. در دنیا مبنای وصول مالیات خود اظهاری است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. البته اخیرا بانک اطلاعاتی جامعی در مورد املاک و مستغلات تهیه شده است که از این طریق می‌توان مکانیزمی برای اجرای طرح ایجاد کرد.
وی ادامه داد: واقعیت آن است که بخش خصوصی تمایلی ندارد که سرمایه اش راکد بماند. زیرا میانگین اجاره یک واحد مسکونی برابر با ۵ درصد قیمت آن است. از این رو هیچ مالک خصوصی به راحتی از این میزان اجاره نخواهد گذشت.
این کارشناس حوزه املاک و مستغلات در پایان تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی، شبهه دولتی و نهاد‌های عمومی مالک تعداد بسیار زیادی از واحد‌های خالی در سطح شهر هستند از این رو باید مکانیزم‌هایی طراحی شود که این قبیل واحد‌ها به بازار عرضه شود. عرضه این واحد‌ها موجب افزایش فروش در تعداد املاک قابل عرضه در بازار خواهد شد. در این صورت شاهد ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا خواهیم بود. به عبارت دیگر با عرضه املاک خالی دولتی میتوان شرایط اقتصادی مطلوب تری ایجاد کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار:۱۶ آذر ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۰۹۸۷۲۰، www.borna.news