شعار سال: سال ۱۴۰۱ صنعت با چند مشکل شامل تورم، سرمایه در گردش و تحریم مواجه بود. در شرایط رکود تورمی یاد شده بدون شک بنگاه‌ها با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه می‌شوند که همواره یکی از بنیادی‌ترین نیاز‌های تولید بوده است. به نظر می‌رسد این موضوع به‌ویژه در شرایط سخت و حساس تولیدکنندگان را تحت‌فشار قرار داده و فعالیت‌های این بنگاه‌ها را متأثر کرد.

صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد و انتظار می‌رود دولت سیزدهم به سمت و سوی دولت توسعه پیش رود و تدوین استراتژی صنعتی را در دستور کار قرار دهد. در این صورت است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که صنعت به سمت بهبود وضعیت پیش می‌رود وگرنه در بر همان پاشنه خواهد چرخید و تنها به تعدد مجوز‌های احداث واحد‌های تولید افتخار خواهیم کرد و سر در گریبان برای واحد‌های شکست‌خورده خواهیم بود.

از طرف دیگر می‌توان در برنامه هفتم توسعه که تدوین آن به تازگی پایان یافته به انتظارات بخش صنعتی و تولید توجه کرد و این نقطه امید را تقویت کرد. اگر دولت بتواند به این اصول توجه کند و آرامش را به جامعه برگرداند و در راستای مذاکرات برای امضای برجام و رفع تحریم‌ها گام بردارد، حتماً گشایش صنعتی هم رخ خواهد داد.

اقتصاددانان درباره وضعیت صنعت در ایران معتقدند:بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله، طی ۱۰ ساله اخیر رخ داده است. طی چند ساله گذشته یک روند انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و این روند طیف متنوعی از نگرانی‌ها و آشفتگی‌های ذهنی را در سطح نظام تصمیم‌گیری، تولیدکنندگان و عامه مردم شده و همه وجود گشایشی را در اقتصاد ایران مطالبه می‌کنند. اما وعده گشایش به شیوه امروز باز شدن باب جدیدی از آینده‌فروشی و غیرمولدپروری و پشت کردن به تولید است؛ پرسش این است که آیا می‌توان از طریق به حاشیه راندن افراطی تولید و انقطاع مطلقه از آن چشم امیدی به گشایش و بهبود وضعیت جامعه داشته باشیم یا خیر؟

تجربه دنیا ثابت کرده که محال است گشایش توسعه‌گرا، پایدار و اعتلابخش در کشوری یا در صنعتی پدید بیاید بدون اینکه توجه به بنیان‌های علمی- فنی تولید و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه‌گرا و تولیدی که که دانایی و توانایی‌محور است در دستور کار قرار بگیرد. این یک مسأله بسیار تکان‌دهنده در اقتصاد سیاسی ایران است و دقیقاً حدود ۳۱ سال از زمانی‌که به‌صورت تدریجی و فزاینده و امروز به‌صورت نظام‌وار فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران پشت به تولید کرده‌اند، رانت‌پروری و غیرمولدپروری را پیشه خود کرده‌اند، می‌گذرد. به‌جای این‌که تلاش کنیم هم تولید صنعتی و هم کشاورزی و هم خدمات مولد ارتقا پیدا کنند، دقیقاً به سمت صنعت‌زدایی حرکت کردیم؛ مسیر رشد پایدار اقتصادی از توجه به اقتصاد صنعتی می‌گذرد.

تاریخچه حضور و ظهور صنعت در ایران

تا قرن هیجدهم، زمین مهمترین منبع تولید غذا و فعالیت انسان بود. از اواسط این قرن چندین اختراع فنی روی داد که در نتیجه آن، بریتانیا به یک کشور صنعتی تبدیل گردید که از اساس با جامعه کشاورزی پیشین، متفاوت بود. افزایش ۴۰۰ درصدی تولیدات بریتانیا به‌دنبال انقلاب صنعتی، باعث گردید، صنعتی شدن یا انتقال از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی که تولید کارخانه‌ای شیوه اصلی معیشت باشد موردتوجه سایر کشور‌ها قرار گیرد. تمایل گسترده کشور‌ها به صنعتی شدن، به دلیل نقش محوری صنعتی شدن در توسعه است به علاوه، صنعتی شدن برای کشور‌های در حال توسعه، به معنای کسب استقلال است. اگر کشور‌های جهان سوم بخواهند به حیات خود ادامه دهند و مانع نفوذ فرهنگی و سیاسی خارجی شوند، باید بتوانند نیاز‌های صنعتی خود را از طریق صنعتی شدن برآورده سازند. در آغاز قرن نوزدهم علاوه بر انگلستان، کشور‌های فرانسه، بلژیک، آلمان، اتریش و آمریکا نیز صنعتی شدند. در اواخر قرن نوزدهم روسیه و ژاپن، در قرن بیستم، بخش عمده کشور‌های اروپای غربی، استرالیا و کانادا و در اواخر قرن بیستم شمار دیگری از کشور‌ها همچون ممالک جنوب شرق آسیا عملاً صنعتی شدند.

ایران یکی از کشور‌هایی است که علیرغم قدمت تمدن و سرآمد بودن در دوران قدیم، در دوران جدید نتوانسته است توفیقی در صنعتی شدن به‌دست آورد. اگرچه توسعه نیافتگی اقتصادی ایران از؛ منظر‌های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اما تحلیل وضعیت صنعت در ایران در دوره‌های مختلف تاریخی کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

دوره صفویه تا پایان زندیه

ایران از زمان ورود اعراب مسلمان در سال ۱۵ هجری از مقام یک قدرت جهانی، به یکی از ولایات امپراتوری اسلامی تبدیل گردید. اگر چه حکومت‌هایی با هویت ایرانی از قرن سوم هجری در برخی مناطق ایران تشکیل گردید، اما ایران تا نه قرن بعد، دارای یک حکومت ملی و یک واحد سیاسی یکپارچه نبود. سلسله صفویه در سال ۱۵۰۲ تقریباً مقارن با دوره رنسانس در اروپا، در ایران ظهور یافت. سلسله صفویه نشانه آغاز دورانی جدید در تاریخ ایران است. شاه اسماعیل صفوی به سرعت حکومت‌های محلی و مستقل درون ایران را درهم شکست و بر مبنای عامل مذهب تشیع، حکومتی فراگیر به‌وجود آورد. شاه اسماعیل اقدامات متعددی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران به‌عمل آورد. به زعم پطروشفسکی در دوره شاه اسماعیل، بیگاری در ساختن جاده‌ها و شبکه‌های آبیاری، بسیار وسیع و گسترده بوده است. در دوره حکومت شاه طهماسب، با کاهش میزان تولید، مشکلات اقتصادی بیشتر گردید. ناامنی گسترده جاده‌ها به‌ویژه راه تجارتی بین هرمز و حلب، باعث کاهش تجارت خارجی شد و احتمالاً به‌همین سبب بود که فرستاده تجاری انگلیس که در سال ۱۵۷۱ از طریق روسیه به ایران آمد، نتیجه گرفت که ادامه تجارت با اییران مناسب نمی‌باشد. با روی کار آمدن شاه عباس در سال ۱۵۷۸ و اقداماتی که تا سال ۱۶۲۹ به‌وسیله او انجام شد، بحران اقتصادی تخفیف یافت.

شاه عباس برای تثبیت موقعیت خویش، دست به اقداماتی جهت احیای اقتصادی مملکت زد. تعمیر و گسترش شبکه‌های آبیاری یا قنات‌ها، کاهش مقدار مالیات‌ها به سطح قبل از ۱۵۷۰، قلع و قمع راهزنان، افزایش امنیت داخلی، ساخت کاروان سرا‌ها و ساخت جاده‌های ارتباطی برخی از این اقدامات بودند که نه تنها موجب افزایش تولید گردید بلکه به تجارت هم رونق بخشید و در نتیجه، دوره‌ای پررونق در اقتصاد ایران به‌وجود آمد. تولید ابریشم به سرعت افزایش یافت به‌گونه‌ای که تخمین زده می‌شود، محصول ابریشم خام ایران در حدود ۲۰۰۰ تن بوده است. قالیبافی در این دوره از سطح یک صناعت روستایی به فعالیتی در سطح کشور ارتقا یافت و نخستین کارگاه قالی بافی در اصفهان دایر گردید. به علاوه، صنعت نساجی به میزان حیرت‌آوری ترقی یافت و کارگاه‌های متعددی در اصفهان، شیروان، قراباغ، گیلان، کاشان، مشهد و استرآباد شکل گرفتند. به گونه‌ای که در بازار اصفهان برای ۲۵۰۰۰ کارگر دکه وجود داشت و رییس صنف نساجان از قدرتمندترین افراد کشور بود. ایران در این دوران شاهد رشد و گسترش اقتصاد شهری بود. تبریز با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر مرکز عمده تجارت، تولید نساجی و جنگ‌افزار بود و اصفهان با جمعیتی بین ۵۰۰ هزار نفر تا ۶۰۰ هزار نفر شهری بسیار پررونق بود که بازرگانان زیادی را از چین، هند، آسیای مرکزی، عربستان، ترکیه و اروپا برای خرید اشیاء صنعتی به خود جلب می‌نمود. علاوه بر اصفهان و تبریز، شهر‌های دیگری هم بودند که به‌دلیل مناسب بودن برای تجارت، به سرعت رشد یافتند. گمبرون (بندرعباس) از یک دهکده کوچک به شهری با تجارت فوق العاده مبدل شد که تجار انگلیسی، هلندی، پرتغالی، هندی و ... در آن به تجارت مشغول شدند.

در این دوره، تجارت بین المللی نیز توسعه یافت. شاه عباس در سال ۱۶۱۵ فرمانی به مدیر عامل کمپانی هند شرقی داد که طی آن امتیازات مختلفی مانند آزادی ادای مراسم مذهبی به مأموران کمپانی واگذار می‌کرد و به آنان اختیار می‌داد که کارگاه‌هایی در ایران تأسیس کنند. در پی این امتیازات، کارگاه‌های متعددی در جاسک، شیراز و اصفهان دایر گردید.
تجارت ابریشم توسعه زیادی یافت، به نحوی که ابریشم خام ایران، دومین محصول وارداتی اروپا از آسیا بود و دولت ایران سالانه بالغ بر ۴۰ میلیون دینار از عوارض صادراتی ابریشم درآمد کسب می‌کرد. در مجموع، اقتصاد ایران در این دوره متکی به خود بود و بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات آن با یکدیگر هماهنگ و منطبق با نیاز‌های جامعه بودند. تجارت خارجی براساس صادرات قالی، ابریشم، بافته‌های ابریشمی و صنایع پیشه وری، و واردات پارچه‌های پشمی و نخی، سرب، قلع، ادویه، شکر و عطریات بود. تجارت خارجی از چنان بنیانی برخوردار بود که موجب شکوفایی صنایع داخلی و کسب مازاد تجاری می‌گردید. پس از شاه عباس، سیاست‌ها و برنامه‌های او تداوم نیافتند و اقتصادی ایران به‌تدریج در سراشیبی قرار گرفت و با سقوط صفویه در سال ۱۷۲۲ به‌وسیله محمود افغان، متحمل ضربات سنگینی گردید.
اقتصاد ایران در دوره حکومت محمود افغان با خرابی‌های گسترده‌ای مواجه گردید و مجالی برای توسعه نیافت. در دوره حاکمیت محمود افغان در ایران، اولین جرقه صنعتی شدن در بریتانیا شکل گرفت و طی آن در سال ۱۷۳۳ جان کی موفق شد ماکوی متحرک اختراع کند که تعداد کارگران مورد‌نیاز برای بافتن پارچه را به نصف کاهش می‌داد. دقیقاً در همین زمان در ایران، دوره‌ای از اغتشاش، بی‌نظمی و غارت سراسر مملکت را فراگرفت و شکل گیری جنگ‌های داخلی و خارجی، چنان لطمه‌ای به ایران زد که در سال ۱۷۳۵ قحطی ایران را فرا گرفت و فقر و بیچارگی مردم باعث کاهش تجارت و نابودی صنایع‌دستی گردید. به علاوه، نمایندگی‌های بازرگانی اروپایی در ایران بسته شد و تجارت خارجی دچار رکود شد. در سال ۱۷۳۶ نادر شاه افشار با بیرون راندن افغان‌ها از ایران، تلاش کرد با احیای حاکمیت مرکزی، سیر رو به رشد بحران اقتصادی ایران را کند نماید، اما تقریباً در تمام دوران حکومتش تا سال ۱۷۴۸، درآمد‌های دولت به جای احیای نظام آبیاری منهدم شده، جاده‌ها، کاروانسراها، کارگاه‌ها و صنایع دستی و غیره، صرف جنگ و کشورگشایی گردید.

دوره قاجاریه

با مرگ کریم خان، ایران باردیگر دستخوش ناآرامی گردید، اما آقا محمدخان قاجار با کنار زدن رقبای داخلی، در سال‌های پایانی قرن هیجدهم، زمام امور را به دست گرفت و سلسله قاجاریه را بنا نهاد. آقا محمدخان پس از حدود ۲ سال حکومت، بی‌آنکه بر ساختار صنعتی ایران تأثیر مثبتی داشته باشد، به قتل رسید و زمام امور به فتحعلی شاه رسید. صنعت در ایران در دوره ۳۷ ساله حکومت فتحعلیشاه به دلیل شکست در دو جنگ با روسیه و الزام به پرداخت ۵ میلیون تومان خسارت جنگ، مجالی برای توسعه نیافت، اما دقیقاً در همین دوره کشور‌های فرانسه، بلژیک، آلمان، اتریش و آمریکا توسعه صنعتی سریعی را تجربه نموده و عملاً در ردیف کشور‌های صنعتی قرار گرفتند. شکست‌های پیاپی ایران از روسیه که نسبت به سایر ممالک اروپایی در وضعیت عقب‌مانده‌تری قرار داشت، این واقعیت را برای برخی سیاستمداران و روشنفکران ایرانی همچون عباس میرزا آشکار ساخت که تحول عظیمی در غرب در حال وقوع است که ما از آن بی‌خبریم. عباس میرزا کوشید تا ایران را در مسیر توسعه صنعتی قرار دهد. اگر‌چه او عمدتاً بر صنایع نظامی و کسب آن‌ها از اروپا تأکید می‌ورزید، اما تلاش کرد افراد مستعدی را برای کسب علوم و فنون جدید به انگلستان بفرستد و برخی صنعتگران اروپایی را برای تعلیم به ایران بیاورد. در این دوره، آبله‌کوبی در ایران معمول شد و نخستین چاپخانه سربی پایه گذاری گردید. دوره حکومت ۱۴ ساله محمد شاه عمدتاً به دفع برخی کشمکش‌ها و مسائل داخلی گذشت، اما میرزا ابوالقاسم قائم مقام که مدت کوتاهی به مقام صدراعظمی رسید، تلاش‌هایی در جهت راه‌اندازی صنایع و معادن و به‌کارگیری صنعتگران خارجی و فرستادن دانشجو به خارج به‌عمل آورد.

از نیمه قرن نوزدهم تا پایان این قرن، دوران طولانی حکومت ناصرالدین شاه قاجار است. این دوره دقیقاً مصادف با ظهور دومین مرحله انقلاب صنعتی است که با اختراع راه آهن، کشتی بخار، فولاد، پلاستیک، تلگراف و ماشین آلات کشاورزی بازشناخته می‌شود و طی آن انگلستان، عملاً پیشگامی خود را در صنعت و فن‌آوری از دست داد.
مهمترین ویژگی دوران حکومت ناصرالدین شاه، اعطای امتیازات متعدد به روسیه و انگلستان است. در اوایل این دوره یعنی در زمان صدرات امیرکبیر اقداماتی در گسترش صنعت در ایران انجام شد. او کارخانه‌های مختلف صنعتی و پارچه بافی ایجاد کرد، از اهل فن چند نفری را به روسیه فرستاد که صنایع غربی را بیاموزند، در رقابت با کالا‌های خارجی از صنعت ملی سخت حمایت کرد و کالا‌های وطنی را معمول ساخت، به استخراج معادن دست زد و آن را تا ۵ سال از مالیات معاف کرد، استاد معدن‌شناسی استخدام و مجمع الصنایعی از مصنوعات ایرانی تأسیس کرد و محصولات ایران را به نمایشگاه بین‌المللی لندن فرستاد. افزون بر آن، او برای تأمین نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز به تأسیس مدرسه دارالفنون پرداخت و اساتید برجسته اروپایی را برای تدریس در مدرسه به ایران دعوت کرد. خود ناصرالدین شاه نیز به‌دلیل مسافرت‌های متعدد و طولانی مدت به اروپا با برخی مظاهر تمدن صنعتی آشنا شده بود و اقداماتی هر چند محدود در توسعه صنعت انجام داد. ایجاد تلگراف خانه بین تهران و تبریز، تأسیس راه آهن بین تهران و حرم حضرت عبدالعظیم، ایجاد سیم تلفن بین کامرانیه و کاخ گلستان، راه‌اندازی کارخانه‌های چلوار بافی، گلوله‌ریزی، چینی‌سازی، شمع‌ریزی، نساجی، ابریشم‌تابی، باروت‌کوبی، چای‌سازی، سیگارسازی، قندسازی، کاغذسازی و چاپخانه از مهمترین اقدامات صنعتی در عهد ناصرالدین شاه می‌باشند. اما این اقدامات برای صنعتی کردن کشور به هیچ روی کافی نبود.

کرزن دیپلمات انگلیسی در سال ۱۸۹۱ می‌نویسد، اساساً در ایران کارخانه به آن معنا که در اروپا شناخته می‌شود، وجود ندارد. صنعت نیز به معنای استفاده از بخار و آب برای انتقال نیرو و ایجاد حرکت، هنوز پدیده‌ای ناشناخته است. پس از مرگ ناصرالدین شاه سه تن دیگر از خاندان قاجار یعنی مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و احمد شاه بر ایران حکومت کردند. در این دوره، انقلاب صنعتی وارد مرحله سوم شد و ویژگی اساسی آن پیشرفت‌های چشمگیر در تلفن، برق، اتومبیل، نفت، هواپیما، رادیو و امواج است. مهمترین تحول در حوزه صنعت ایران در این دوره، کشف منابع نفتی و به نفت رسیدن دو حلقه چاه در منطقه مسجد سلیمان در سال ۱۹۰۹ توسط مؤسسه متعلق به دارسی انگلیسی بود که منجر به تأسیس شرکت نفت انگلیس و ایران و شکل‌گیری صنعت نفت در ایران گردید. علیرغم این‌که در اواخر دوره قاجار ۴۱ کارخانه و کارگاه خارجی با ۱۱۵۲ نفر کارگر و ۲۰ کارخانه و کارگاه ایرانی با ۵۲۴ نفر کارگر در ایران مشغول فعالیت بودند، اما ایران اساساً سیاستی مشخص در صنعتی شدن نداشت و همچنان یک کشور غیر صنعتی به شمار می‌آمد که مقدار ناچیزی از تولید ناخالص داخلی آن از فعالیت‌های صنعتی به‌دست می‌آمد.

دوره پهلوی

با انحلال حکومت قاجار توسط مجلس پنجم در سال ۱۳۰۴، رضاخان پهلوی که با کودتای سال ۱۲۹۹ به عنصر نیرومندی در ساختار سیاسی ایران تبدیل شده بود، زمام امور را به‌دست گرفت و حکومت پهلوی در ایران به قدرت رسید. اولین قدم‌های واقعی در جهت صنعتی شدن ایران به استثنای صنعت نفت، در همین زمان برداشته شد. در ابتدای حکومت رضاشاه، نظام حمل و نقل برای پیشبرد بازرگانی نامناسب بود، تهیه برق رضایت بخش نبود، نظام بانکداری و مؤسسات مالی توانایی تشویق و یاری ابتکار‌های صنعتی نداشتند و نیروی انسانی مجرب و مورد‌نیاز بخش صنعت نیز در همه سطوح وجود نداشت. در نتیجه، حکومت با اتکا به درآمد‌های نفتی، برنامه وسیعی برای برآورده ساختن این نیاز‌ها انجام داد. ایجاد راه‌آهن سراسری که دو دریا را به هم وصل می‌کرد، کشیدن بیست هزار کیلومتر راه، تأسیس بانک ملی با حق انتشار اسکناس و تنظیم سیاست مالی کشور، ایجاد نظام نوین آموزش و پرورش و دانشگاه تهران، اعزام دانشجویان به خارج و راه اندازی نیروگاه برق در همه شهر‌های بزرگ، در همین راستا صورت پذیرفت. تلاش‌های زیادی برای یافتن سرمایه‌گذارانی که مایل به ایجاد صنایع جدید باشند، انجام شد و قوانین متعددی در جهت حمایت از صنعت مانند معافیت‌های عوارض گمرکی و مالیاتی بلند مدت ۱۰ ساله برای واردکنندگان ماشین‌آلات صنعتی، کاهش واردات و انحصار بازرگانی خارجی، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ایران تا سال ۱۳۲۰ یک برنامه صنعتی ۲۶۰ میلیون دلاری را تحقق بخشید و ۹/۲۰ درصد از بودجه کل کشور به بخش صنعت اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۲۰ بالغ بر ۲۹۵ واحد صنعتی در ۲ رشته صنعت در ایران دایر شده بودند نکته مهم در صنعت ایران این بود که تمرکز عمده بر صنایع سبک بود و صنایع سنگین، کمتر مورد توجه قرار داشت. به علاوه، هر چند جهش بزرگی در ساختار صنعتی کشور صورت گرفته بود، اما محصولات و فرآورده‌های صنعت ایران به‌دلیل کیفیت پایین، از توان رقابت برخوردار نبودند و صنعت ایران هنوز حتی در مقایسه با ممالک هم ردیف مانند مصر و ترکیه عقب مانده محسوب می‌شد.

با ورود نیرو‌های متفقین به خاک ایران در شهریور ۱۳۲۰، رضا شاه از قدرت برکنار و پسرش محمدرضا شاه به قدرت رسید. از این زمان (نیمه دوم قرن بیستم) به بعد، انقلاب صنعتی وارد مرحله چهارم گردید که اصطلاحاً عصر اطلاعات نامیده می‌شود و ویژگی اساسی آن اختراع تلویزیون، کامپیوتر، اینترنت و سرعت دسترسی به انواع گوناگون اطلاعات است. در طی چند سالی که کشور در دست نیرو‌های خارجی بود صنعت ایران به شدت آسیب دید در نتیجه، تحولی در ساختار صنعت ایران مشاهده نشد.

تحولات ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ و به قدرت رسیدن محمد مصدق اگرچه باعث گردید در مدت زمانی بسیار کوتاه اقتصاد ایران بدون نفت اداره گردد و حتی تراز بارزرگانی کشور مثبت شود، اما تغییر خاصی در ساختار صنعتی ایران بوجود نیامد شاه ایران در سال ۱۳۳۳ قرارداد جدیدی با غرب در مورد تولید و فروش نفت منعقد نمود که به موجب آن، سود خالص بین ایران و کنسرسیوم بر مبنای ۵۰-۵۰ تقسیم شود. سهم ایران در سال ۱۳۴۱ به ۵۶ درصد و در سال ۱۳۴۹ به ۶۱ درصد افزایش یافت. درآمد دولت ایران به رغم استثمار از سوی کنسرسیوم به نحو قابل توجهی افزایش یافت، خاصه بعد از آنکه اوپک در سال ۱۳۳۹ تشکیل شد و در سال ۱۳۴۶ و ۱۳۵۲ جنگ‌های اعراب و اسراییل به وقوع پیوست که در نتیجه آن، قیمت نفت بالا رفت. در طی این قضایا، درآمد نفتی ایران تقریباً هزار برابر شد و از ۵/۲۲ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید. به‌همین خاطر سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بخش صنعت ایران صورت گرفت.

تعداد کارخانه‌های کوچک از هزار واحد در سال ۱۳۳۲ به بیش از ۷۰۰۰ واحد در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت. تعداد کارخانه‌های متوسط در طی همین دوره از ۳۰۰ واحد به ۸۳۰ واحد رسید و کارخانه‌های بزرگ نیز از ۱۹ واحد به ۱۵۹ واحد افزایش یافت. تعداد کارگران صنعتی با یک افزایش چشمگیر به رقم ۲.۵ میلیون نفر رسید و سهم صنعت در اشتغال کشور در سال ۱۳۵۷ به ۳۰ درصد افزایش یافت. نرخ رشد صنعتی دو رقمی گردید و سهم صنعت در تولید ناخالص ملی به ۱۸ درصد رسید. با این‌حال، صنایع ایران ساختاری مصرفی و وابسته داشتند به گونه‌ای که ۶۰ درصد صنایع به تولید کالا‌های مصرفی اختصاص داشت و ۵۰ درصد واردات کشور را جذب می‌کرد. به‌علاوه، صنایع ایران بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کردند و در عرصه بین‌المللی رقابت پذیر نبودند. به صورتی که در سال ۱۳۵۷ کل صادرات محصولات صنعتی و معدنی و سرمایه‌ای ایران در حدود ۳۱۵ میلیون دلار بود.

جمهوری اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بخش صنعت و به‌ویژه صنعتی شدن ایران، مورد توجه ۱۳۵۷ در نتیجه تحریم اقتصادی آمریکا و – مسئولان کشور قرار گرفت. اما در دوره ۱۰ ساله ۶۷ ممالک غربی که به‌دنبال ماجرای گروگان‌گیری رخ داد، صنایع ایران با کمبود شدید قطعات و ماشین‌آلات مورد‌نیاز، مواجه شدند و در نتیجه جنگ هشت ساله، تعداد زیادی از کارخانجات صنعتی کشور از بین رفتند و ظرفیت تولید آن‌ها در صنایع سرمایه‌ای به ۲۵ درصد، در صنایع مصرفی به ۵۰ درصد و در صنایع واسطه‌ای به ۸۰ درصد کاهش یافت به علاوه، در نتیجه خروج سرمایه‌ها از کشور، آشوب‌های سیاسی، عدم تثبیت مدیران، کمبود نقدینگی، بی‌تجربگی مدیران و نامعلوم بودن تکلیف مالکیت، مشکلات بخش صنعت تشدید گردید. در مجموع، در این دوره بخش صنعت ایران مجالی برای رشد نیافت و بخش صنعت با توجه به محدودیت شدید درآمد‌های ارزی اساساً در پی این بود که نیاز‌های کشور را در حد امکان برآورده کند. در نتیجه، کل صادرات صنعتی ایران در سال ۱۳۶۷ به حدود ۷۰ میلیون دلار می‌رسد. از سال ۱۳۶۸ به‌دنبال خاتمه جنگ، با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، تنظیم برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و سرمایه گذاری‌های کلان، تلاش گردید ساختار صنعت کشور متحول گردد. نتایج این امر باعث گردید در آغاز دهه ۱۳۹۰ سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به ۲۱.۵ درصد و میزان اشتغال در بخش صنعت به ۳۲.۴ درصد برسد. به علاوه، صادرات صنعتی ایران در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۹ میلیارد دلار افزایش یافت که تقریبا سه پنجم آن محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی بوده است. با این حال، صنعت ایران در دوره پس از انقلاب، همچنان ساختاری عمدتاً مصرفی دارد، مونتاژی و برای مصرف داخلی است، فاقد رقابت پذیری در عرصه بین‌المللی است، به درآمد نفتی دولت وابستگی دارد و دارای سطح بهره‌وری پایین است.

برای دریافت میزان اهمیت بخش صنعت در کشور می‌توان رفتار سیاستگذاران را در قبال مسأله‌ای، چون کمبود انرژی مورد واکاوی قرار داد. خطوط تعطیل شده صنایع بزرگ کشور از جمله سیمان و فولاد، در اوج مصرف گاز در زمستان سال گذشته و اوج مصرف برق در تابستان امسال، گواه این مدعاست که چطور صنایع، قربانی اصلی کمبود انرژی در کشور شده‌اند.
صنعت ایران در سال ۱۳۹۹ با بحران‌های بسیار جدی روبرو بود؛ شیوع کرونا از یک سو و تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران از سوی دیگر، صنعت ایران را با فشار فزاینده‌ای مواجه ساخته و مسأله کمبود انرژی در فصل زمستان به واسطه کمبود گاز و در فصل تابستان نیز به‌دلیل کمبود برق، مشکل تازه‌ای به دو مشکل مهم صنعت در ایران افزوده است.
بررسی وضعیت صنعت در سال‌های اخیر، حکایت از تشدید بحران‌ها بر این بخش دارد. تنها نگاهی به چند آمار موید این نکته است. برای مثال، ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۶ درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی بخش صنعت نیز هر چند در سال گذشته مثبت بود، اما درسه سال پیش از آن، یعنی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منفی بود. در همین حال برای اولین‌بار در سال ۹۸، حجم سرمایه‌گذاری در اقتصادایران به میزان کمتر از استهلاک رسید. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران حتی خسارت ناشی از استهلاک ماشین‌آلات و ساختمان‌ها را جبران نکرده و از این بابت زنگ خطر جدی به صدا درآمدهاست.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، در بهار امسال برابر یک‌میلیون و ۵۰۸ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال بوده است. در این دوره رشداقتصادی با نفت، ۱/۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت، ۸.۶ درصد بودهاست. در بهارسال گذشته، جمع ارزش افزوده رشته-فعالیت‌های اقتصادی، ۱۷ میلیون و ۵۸ هزار و ۹۹۹ میلیارد ریال، محصول ناخالص داخلی ۱۷ میلیون و ۸۷ هزار و ۹۶۲ میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی بدون نفت، ۱۴ میلیون و ۷۶ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال بوده است. در این فصل، سهم ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن ۴۹.۸ درصد، کشاورزی ۶.۷ درصد و خدمات ۴۳.۳ درصد گزارش شده است.

از سوی دیگر بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی در بهارسال گذشته، نشان می‌دهد بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال رابه خود اختصاص داده است. صنعت با ۹.۱۱ و کشاورزی با ۹.۳۱ درصد در پله‌های بعدی قرار دارند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در همین دوره زمانی، سهم شاغلان بخش کشاورزی و خدمات در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب برابر با ۰.۷ درصد و ۰.۹ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش صنعت ۱.۴ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب با وجود تمامی مشکلات مشخص است، بخش صنعت هنوز یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ایران است که در شرایط کنونی بار اصلی ارزآوری و مقابله با تحریم را به دوش می‌کشد.
با این وجود، اظهارات مسئولان وزارت، حکایت از کمبود احتمالی گاز طبیعی در فصل زمستان دارد، اتفاقی که می‌تواند بار دیگر به تعطیلی خطوط تولید در کارخانه‌ها منجر شود و شرایطی همچون زمستان سال گذشته را تکرارکند. در چنین وضعیت نگران کننده‌ای، جایگاه صنعت در برنامه‌های اقتصادی کشور همچنان محل ابهام است. این در حالی است که مقام معظم رهبری، امسال نیز همچون سال‌های گذشته با انتخاب شعاری با محوریت تولید، اهمیت این بخش را به مسئولان اجرایی کشور گوشزد کرده‌اند.

استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت گفته می‌شود که از یکسو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف می‌کند و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‎های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. به این ترتیب استراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. در واقع، سیاست مذکور در بردارنده همه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند.

در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمی‌که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. به‌عنوان مثال موضوع اولویت‌بندی صنایع در بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است. حکمی‌که در راستای ارتقای نقش دولت در توسعه صنعتی و جلوگیری از تداخل وظایف و اتلاف منابع در این قانون گنجانده شده، اما هنوز جامه عمل نپوشیده است. گرچه این اولین باری نیست که در برنامه‌های توسعه کشور حکم به اولویت‌بندی یا تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی داده شده‌است. پیش از این نیز در ماده (۱۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه حکم تدوین استراتژی توسعه صنعتی وجود داشت. در ماده (۲۱) قانون برنامه چهارمتوسعه، وزارت صنایع و معادن موظف شده بود که «سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن» را با توجه به «استراتژی توسعه صنعتی» تهیه کند.
به‌نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران، قربانی کمبود‌ها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ‌های صنعت می‌تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به‌دلیل فعالیت ماینر‌ها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی‌برنامه تداوم می‌یابد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر‌چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اقتصاد سبز آنلاین، تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲، کدخبر: ۷۳۷۶۷، eghtesadsabzonline.ir