آن چیزی که قبل از هر چیز بر اقتصاد ایران اثرگذار است، بیش از آنکه دولت یا هر نهاد دیگر باشد، مجموعه ای است که آن را به اختصار نظام تصمیم گیری های اساسی می توان نامید. این نظام که گهگاه به عنوان دولت هم بیان می شود، صرفا به وزرای اقتصادی کابینه محدود نمی شود ولی قوه مجریه نقش تعیین کننده ای در تخصیص این منابع داشته و دارد. این نظام تصمیم گیری به طور مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد ایران را متاثر می کند و ریشه تاریخی این مدل که همچنان بر ایران حاکم است به زمان قاجار باز می گردد اما ظرف سال های گذشته این روابط پیچیده تر و تعمیق یافته تر شده است و تبدیل به چیزی شده که آن را سرمایه داری رفاقتی می نامم.

اقتصاد ایران به شدت وابسته به منابع بادآورده معدنی است. منابع بادآورده از این جهت که حاصل بستر خاصی از یک سرزمین است و نیازمند هیچ حرکتی نبوده است. توزیع این منابع در اقتصادی مانند ایران بسیار مهم است و دقیقا توزیع غلط در این بخش به نفع گروه هایی که در ایران بخش خصوصی می نامند عامل حاکمیت سرمایه داری رفاقتی است. دو دسته خود را بخش خصوصی می نامند، یکی مولدان و بخش واقعی خصوصی است که اتفاقا قسمت کوچکی از آن دسته افرادی است که خود را بخش خصوصی می دانند. اما در طرف دیگر عمده این افراد کسانی هستند که از درون دالان های قدرت و نظام تصمیم گیری وارد این بخش شدند و با حفظ روابط گذشته خود با نظام تصمیم گیری، قوانین و مقررات را به سمتی می برند که منافع خود را حفظ کنند. از سوی دیگر از میان همین بخش افرادی به سمت دولت می روند و یک رفت و آمد دایمی میان این بخش و نظام قدرت در جریان است که در اقتصاد سیاسی به این پروسه با عنوان درهای چرخان پرداخته می شود.

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران این است که بخش خصوصی صنعتی اصولا شکل نمی گیرد و همواره موانع بسیار جدی در مقابل این بخش وجود دارد. دلیل این امر باز هم به نظام تصمیم گیری اساسی مرتبط است: این نظام در ایران همیشه منافع کوتاه مدت را به منافع بلندمدت ترجیح می دهد زیرا در یک چرخه مبتنی بر فساد و بده و بستان فعالیت می کند و درآمدهای حاصل از این چرخه فاقد امنیت برای بلندمدت هستند: درنتیجه افرادی که در این ائتلاف قرار دارند، بیشترین بهره را می برند. به همین دلیل است که در متون اقتصادی، چنین مناسباتی تحت عنوان اقتصاد غارتی شناخته می شود: زیرا در این سیستم افراد در کوتاه مدت و به سود خود منابع یک کشور را غارت می کنند. کارکرد این سیستم در خدمت منافع و گروه هایی از فرادستان است و قربانیان آن هم عموم مردم، به ویژه فرودستان خواهند بود.

در سه دهه گذشته دولت های مختلفی امور را به دست گرفتند و با وجود هر شعاری که دادند با این نظام همکاری های متنوعی داشتند و در عمل این روابط نه تنها حفظ بلکه تقویت هم شد. محصول این ائتلاف نامیمون در ایران ناکارآمدی در حوزه اقتصاد و پیامدهای اجتماعی- سیاسی آن است.

مشکل دیگر جامعه ایران، فرسایش شدید سرمایه اجتماعی است که ناشی از کارکردهای نظام سرمایه داری رفاقتی است که این مهم می تواند تبدیل به یک تهدید جدی برای کل نظام کشور باشد. بنابراین آنچه دولت باید پاسخگوی آن باشد یا درواقع کل نظام تصمیم گیری باید پاسخگوی آن باشد، چگونگی بازسازی سرمایه اجتماعی است که در سال های اول انقلاب به مراتب بیشتر از امروز بود. شرط بازگشت اعتماد عمومی، کاهش فاصله طبقاتی و طراحی دوباره سیاست های اقتصادی کشور است. مادامی که طرح مقوله نابرابری ها تابوی نظام تصمیم گیری است، امکان یافت راه حل هایی برای بازسازی اجتماعی مهیا نخواهد بود.

کابینه معرفی شده برای دولت دوازدهم، عملا چیزی جز تداوم کابینه های پیشین نیست و انتظاراتی که می توان از وزرا داشت چیزی فراتر از عملکردهای دولت های قبلی هم نخواهد بود. اما برای بازسازی سرمایه های اجتماعی نیاز به اقدامات پایه ای تری است که دولت ها در پیش بگیرند و نظام تصمیم گیری را از آن متاثر کنند. ازجمله مهم ترین نیازهای مبرم کشور، تغییر جهت سرمایه داری رفاقتی به اقتصاد مردمی است که در آن بازار در خدمت جامعه و مردم باشد و نه آنکه مردم در خدمت بازار و بازار در خدمت گروه کوچکی از فرادستان. به این منظور باید سیاست های اقتصادی کشور قبل از هر چیز معطوف به نیازهای تولید صنعتی باشد. در این رابطه باید آن بخش هایی از تجارت امکان رشد داشته باشند که در خدمت نیازهای تولیدکنندگان داخلی هستند. این یگانه راه برون رفت ایران از چاله ای است که بیش از ١٠٠ سال است در آن قرار دارد و همواره در بیرون آمدن از آن دچار مشکل شود.

دولت يكي از بخش‌هايي است كه نظام تصميم‌گيري اساسي در كشور از آن متاثر است. درنتيجه تحولات كابينه را بايد از اين منظر ديد. مشكلات كنوني اقتصادي كشور به سطحي رسيده است كه تنها با يك چرخش جدي و اصلاحات ساختاري امكان بهبود اوضاع وجود دارد؛ چرخش از سمت سرمايه‌داري رفاقتي و غارتي به اقتصادي مردمي و عادلانه است. دولت بايد تلاش كند بازار را در خدمت مردم قرار دهد و به رويه غلط كنوني پايان دهد.

آن چيزي كه قبل از هر چيز بر اقتصاد ايران اثرگذار است، بيش از آنكه دولت يا هر نهاد ديگر باشد، مجموعه‌اي است كه آن را به اختصار نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي مي‌توان ناميد. اين نظام كه گهگاه به عنوان دولت هم بيان مي‌شود، صرفا به وزراي اقتصادي كابينه محدود نمي‌شود ولي قوه مجريه نقش تعيين‌كننده‌اي در تخصيص اين منابع داشته و دارد. اين نظام تصميم‌گيري به‌طور مستقيم و غيرمستقيم اقتصاد ايران را متاثر مي‌كند و ريشه تاريخي اين مدل كه همچنان بر ايران حاكم است به زمان قاجار باز مي‌گردد اما ظرف سال‌هاي گذشته اين روابط پيچيده‌تر و تعميق يافته‌تر شده است و تبديل به چيزي شده كه آن را سرمايه‌داري رفاقتي مي‌نامم.

اقتصاد ايران به‌شدت وابسته به منابع بادآورده معدني است. منابع بادآورده از اين جهت كه حاصل بستر خاصي از يك سرزمين است و نيازمند هيچ حركتي نبوده است. توزيع اين منابع در اقتصادي مانند ايران بسيار مهم است و دقيقا توزيع غلط در اين بخش به نفع گروه‌هايي كه در ايران بخش خصوصي مي‌نامند عامل حاكميت سرمايه‌داري رفاقتي است. دو دسته خود را بخش خصوصي مي‌نامند، يكي مولدان و بخش واقعي خصوصي است كه اتفاقا قسمت كوچكي از آن دسته افرادي است كه خود را بخش خصوصي مي‌دانند. اما در طرف ديگر عمده اين افراد كساني هستند كه از درون دالان‌هاي قدرت و نظام تصميم‌گيري وارد اين بخش شدند و با حفظ روابط گذشته خود با نظام تصميم‌گيري، قوانين و مقررات را به سمتي مي‌برند كه منافع خود را حفظ كنند. از سوي ديگر از ميان همين بخش افرادي به سمت دولت مي‌روند و يك رفت و آمد دايمي ميان اين بخش و نظام قدرت در جريان است كه در اقتصاد سياسي به اين پروسه با عنوان درهاي چرخان پرداخته مي‌شود.

يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ايران اين است كه بخش خصوصي صنعتي اصولا شكل نمي‌گيرد و همواره موانع بسيار جدي در مقابل اين بخش وجود دارد. دليل اين امر باز هم به نظام تصميم‌گيري اساسي مرتبط است؛ اين نظام در ايران هميشه منافع كوتاه‌مدت را به منافع بلندمدت ترجيح مي‌دهد زيرا در يك چرخه مبتني بر فساد و بده و بستان فعاليت مي‌كند و درآمدهاي حاصل از اين چرخه فاقد امنيت براي بلندمدت هستند؛ درنتيجه افرادي كه در اين ائتلاف قرار دارند، بيشترين بهره را مي‌برند. به همين دليل است كه در متون اقتصادي، چنين مناسباتي تحت عنوان اقتصاد غارتي شناخته مي‌شود؛ زيرا در اين سيستم افراد در كوتاه‌مدت و به سود خود منابع يك كشور را غارت مي‌كنند. كاركرد اين سيستم در خدمت منافع و گروه‌هايي از فرادستان است و قربانيان آن هم عموم مردم، به ويژه فرودستان خواهند بود.

در سه دهه گذشته دولت‌هاي مختلفي امور را به دست گرفتند و با وجود هر شعاري كه دادند با اين نظام همكاري‌هاي متنوعي داشتند و در عمل اين روابط نه تنها حفظ بلكه تقويت هم شد. محصول اين ائتلاف ناميمون در ايران ناكارآمدي در حوزه اقتصاد و پيامدهاي اجتماعي- سياسي آن است.

مشكل ديگر جامعه ايران، فرسايش شديد سرمايه اجتماعي است كه ناشي از كاركردهاي نظام سرمايه‌داري رفاقتي است كه اين مهم مي‌تواند تبديل به يك تهديد جدي براي كل نظام كشور باشد. بنابراين آنچه دولت بايد پاسخگوي آن باشد يا درواقع كل نظام تصميم‌گيري بايد پاسخگوي آن باشد، چگونگي بازسازي سرمايه اجتماعي است كه در سال‌هاي اول انقلاب به مراتب بيشتر از امروز بود. شرط بازگشت اعتماد عمومي، كاهش فاصله طبقاتي و طراحي دوباره سياست‌هاي اقتصادي كشور است. مادامي‌كه طرح مقوله نابرابري‌ها تابوي نظام تصميم‌گيري است، امكان يافت راه‌حل‌هايي براي بازسازي اجتماعي مهيا نخواهد بود.

كابينه معرفي شده براي دولت دوازدهم، عملا چيزي جز تداوم كابينه‌هاي پيشين نيست و انتظاراتي كه مي‌توان از وزرا داشت چيزي فراتر از عملكردهاي دولت‌هاي قبلي هم نخواهد بود. اما براي بازسازي سرمايه‌هاي اجتماعي نياز به اقدامات پايه‌اي‌تري است كه دولت‌ها در پيش بگيرند و نظام تصميم‌گيري را از آن متاثر كنند. ازجمله مهم‌ترين نيازهاي مبرم كشور، تغيير جهت سرمايه‌داري رفاقتي به اقتصاد مردمي است كه در آن بازار در خدمت جامعه و مردم باشد و نه آنكه مردم در خدمت بازار و بازار در خدمت گروه كوچكي از فرادستان. به اين منظور بايد سياست‌هاي اقتصادي كشور قبل از هر چيز معطوف به نيازهاي توليد صنعتي باشد. در اين رابطه بايد آن بخش‌هايي از تجارت امكان رشد داشته باشند كه در خدمت نيازهاي توليدكنندگان داخلي هستند. اين يگانه راه برون رفت ايران از چاله‌اي است كه بيش از ١٠٠ سال است در آن قرار دارد و همواره در بيرون آمدن از آن دچار مشكل شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از مجله اینترنتی شهد اقتصاد، تاریخ انتشار: 1396، کدخبر: - ، www.shahdeeghtesad.com