شعارسال: رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتی که در نوزدهم بهمن سال گذشته داشتند فرمودند «عدالت لازم است باید با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خیلی سخت است، فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست. یک سرش را که می‌زنی با شش سر دیگر حرکت می‌کند. از بین بردنش آسان نیست. آن‌کسانی که منتفع از فساد هستند برخورد با این‌ها کار بسیار سختی است ولی حتماً باید انجام بگیرد.»

اساساً مبارزه با فساد، رانت و ویژه خواری به یکی از موضوعات تکراری در سخنرانی‌ها و گفتگوهای مسئولان ارشد کشور و البته استان بدل شده است اما مبارزه با این اژدهای هفت‌سر عزم جزم می‌خواهد نه شعار و سخنرانی.

علی‌القاعده مخاطب سخنان رهبر معظم انقلاب، کلیه آحاد جامعه به‌ویژه مسئولان به‌عنوان کارگزاران حکومت محسوب می‌باشند و اگر برای این مبارزه، اولویت تکلیفی قائل شویم، بدواً مسئولین باید گزارش دهند که در راستای اجرای دستور مقام معظم رهبری چه کرده‌اند؟

آنچه در مباحث فساد اداری، رانت‌خواری، ویژه خواری و عناوین مشابه دیگر مشترک است، عدول از قوانین، تفسیر به انتفاع قوانین، جلوگیری از اجرای قوانین و انحراف از قوانین با مضامین مختلفی چون خم کردن قانون و غیره است. با تحلیلی از عملکرد سالاری استاندار گیلان در مقطع زمانی حدود 10 ماه از انتصاب به سمت استانداری گیلان، می‌توان به برخی موارد و مصدایق مورد سوال میان عملکرد وی و شعارهای ادعایی در صدر این یادداشت پی برد که تحلیل آن خود از حیث آسیب‌شناسی رفتار مدیر ارشد استان حائز اهمیت است.

 مدیرکل روابط عمومی یا مدیریت روابط عمومی یا معاونت روابط عمومی حوزه استاندار!

انتصاب مرتضی عاطفی به سمت مدیریت روابط عمومی و تشریفات استانداری در روز 14 بهمن سال گذشته پس از عدم استمرار حضور پورحسن سرپرست این حوزه اتفاق افتاد. در این انتصاب، استاندار گیلان مرتضی عاطفی که جزو نیروهای قراردادی شهرداری است را به‌عنوان مدیریت روابط عمومی استانداری منصوب کرد.

از حیث انطباق با قوانین از آنجائی که شهرداری‌ها تابع قانون استخدام کشوری و نظام پرداخت هماهنگ می‌باشند، با توجه به اینکه در ماده 11 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 92 آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها تجویزی برای مأموریت نیروهای قراردادی پیش‌بینی‌نشده و با توجه به ماهیت قرارداد فی‌مابین شهرداری و نیروی قراردادی که در قالب کار معین مشخص‌شده، عاطفی را تنها تابع شهرداری می‌کند لذا عملاً انتقال یا مأموریت نیروی قراردادی امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر استانداری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس مفاد آن، مشاغل تعریف و پست‌ها تصریح‌شده و به عبارتی هر یک از کارکنان رسمی و پیمانی دارای پست معین با شماره منحصر به خود است.

لذا تعرفه مرتضی عاطفی به‌عنوان مدیریت روابط عمومی و تشریفات استانداری، درحالی‌که پستی تحت این عنوان وجود خارجی ندارد و عنوان سازمانی آن، معاونت روابط عمومی و تشریفات حوزه استاندار بوده مغایر با قانون بنظر می رسد؛ بنابراین فارغ از موضوع عدم وجود امکان مأموریت نیروی قراردادی، تصدی بر پست مجهول نیز از تبعات این انتصاب است. علاوه بر دو مورد ذکرشده از آنجائی که بر اساس قوانین تأمین اجتماعی، مشمولین باید در کارگاهی که در آن قرارداد دارند مشغول بکار باشند عجیب است که بدون وجود امکان مأموریت، مرتضی عاطفی در محل خدمت استانداری فعالیت می‌کند.

اما آنچه باز در این میان حائز اهمیت است عنوان سازمانی است که وی در آن مشغول فعالیت است همان‌طور که گفته شد استاندار، مدیریت روابط عمومی و تشریفات استانداری را بر عهده او نهاده، درحالی‌که ذیل کلیه مکاتبات اداری عاطفی، عنوان مدیرکل درج‌شده و در ساختار اداری بدیهی است که جایگاه مدیریت، مدیرکل و معاونت متفاوت است لذا به نظر می‌رسد این موضوع از مصادیق ماده 555 قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) در جعل عنوان قابل پیگرد باشد( شعار سال: هرچند ممکن است به اشتباه و سهو این کار صورت پذیرفته باشد).

عدول از قانون استخدام کشوری، عدول از قانون مدیریت خدمات کشوری، عدول از مفاد قانون تأمین اجتماعی و عدول از آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها چهار ایرادی است که می‌توان در این موضوع از عملکرد استاندار گرفت.

انتصاب معاون دفتر روستایی و شوراهای اسلامی استانداری گیلان

غلامرضا فقیهی از جدیدترین افراد منصوب استانداری است که جایگزین کاظم یوسفی عهده‌دار معاون دفتر روستایی و شوراهای اسلامی استانداری شد. وی از نیروهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران بوده که آخرین سمت اجرایی وی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سوادکوه است. فقیهی در شرایطی به پست معاونت دفتر روستایی منصوب شد که در شرایط استخدامی رسمی آزمایشی به سر می‌برد و به استناد بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی، لغو و امکان‌پذیر نیست ولی علیرغم اطلاع مسئولان طی حکمی غلامرضا فقیهی به سمت یادشده منصوب شد ازاین‌رو این اقدام، مغایر با بخشنامه مذکور و نیز ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و علیرغم مخالفت وزارت کشور انجام شده است( شعار سال: این مورد تبصره قانونی اخذ مجوز دارد) .

 ادامه سرپرستی در فرمانداری‌های شهرستان رودسر و لاهیجان

اکنون حدود هشت ماه است که دو فرمانداری رودسر و لاهیجان که از شهرستان‌های مهم استان محسوب می‌شوند بدون فرماندار و با سرپرست اداره می‌شوند. در ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع بوده و در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به‌صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز است.

تبصره- عدم رعایت مفاد ماده فوق‌الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به جواز این ماده به سرپرستی تا چهار ماه، به‌طور بدیهی جایگاه افراد به‌کارگیری شده در سمت سرپرست فرمانداری‌های یادشده با توجه به گذشت زمان تعیین‌شده، فاقد وجاهت قانونی و عملاً بی‌اعتبار خواهد بود.  جمله اخیر به این معنا است که تصمیماتی که فرمانداران دو شهرستان لاهیجان و رودسر پس از چهار ماه مصرح قانونی گرفته‌اند، غیرقانونی و قابلیت نقض دارد و این تصمیمات شامل مصوبات شورای تأمین، مصوبات کمیته برنامه‌ریزی و نیز تصمیمات کمیسیون‌های ماده 100 و تجدیدنظر این ماده، در صورت عضویت فرماندار و غیره می‌شود.

انتصاب چهار بخشدار و یک معاون فرماندار غیر مستخدم

با توجه به طرح این موضوع در خبر قبلی خبرگزاری فارس (انحراف از قانون با شعار قانون‌گرایی!و نیز خبر توضیحات استانداری گیلان درباره انتصاب غیرقانونی چهار بخشدار)، از تکرار آن در این بخش خودداری می‌شود.

انتصاب تعداد هفت شهردار بدون رعایت شرایط احراز

با توجه به طرح این موضوع در خبر تصدی غیرقانونی 12 شهرداری در گیلان با تأیید استانداری؟! از تکرار آن در این بخش خودداری می‌شود.

جانشینی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

موضوع معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری یکی از پر چالش‌ترین موضوعات استانداری محسوب می‌شود. این معاونت نزدیک به یک سال است که بلاتکلیف مانده و پس از اصغریان، مدیرکل اقتصادی استانداری با حفظ سمت به‌عنوان جانشین این معاونت انتخاب شد. عنوانی که تاکنون در استانداری گیلان خلق نشده بود و عملاً در قوانین موضوعه به‌ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری نشانی از آن دیده نمی‌شود. لازم به ذکر است به‌کارگیری عناوینی که بار مسئولیت به همراه دارند الزاماً باید با صراحت قانونی باشند چراکه حدودوثغور وظایف و تکالیف آن را می‌بایست قانون مشخص سازد. حال مشخص نیست این عنوان جانشینی بر قرینه سرپرستی جعل‌شده است یا اینکه مفهوم مجزا دارد ازاین‌رو در هر دو صورت عملاً جایگاهی در ساختار نظام اداری نداشته و اقدامات ذیل این عنوان فاقد وجاهت قانونی است.

 استمرار فعالیت نیروی بازنشسته در سمت مدیرکل امنیتی و انتظامی

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری پس از بازنشستگی نیز به فعالیت خود در این حوزه ادامه می‌دهد. از دیگر مباحث عجیب در استانداری ادامه فعالیت نادر عبدالله پور در کسوت مدیرکلی دفتر امنیتی و انتظامی است. وی چند سالی است که بازنشسته شده و اگرچه به دلیل ایثارگری و نظامی بودن مشمول مستثنیات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 می‌شود، اما همان‌طور که در این قانون تصریح‌شده به‌کارگیری این دسته از افراد باید از طریق انعقاد قرارداد با شخص مشمول باشد که آن‌هم به دلیل محدودیت تصریح‌شده در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً امکان‌پذیر نیست. لذا جالب‌توجه است که فردی بدون طی مراتب قانونی به ادامه فعالیت در پست حساس مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مشغول و در خصوص درآمد وی ناشی از تصدی این شغل نیز الله‌اعلم

اگرچه قانوناً مرجع رسیدگی به این دسته از تخلفات سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی است، اما تاکنون اقدام عملیاتی و دارای نمودی از آنان مشاهده نشده است!

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار: 27 مرداد 1397 ، کد خبر: 13970527000626 ، www.farsnews.com