شعار سال: غلامحسن آرام با اشاره به تشکیل کمیته حقیقتیاب در حادثه پلاسکو اظهار داشت: پس از صدور حکم رئیسجمهور در پی تشکیل یک کمیته حقیقتیاب، این کمیته تشکیل شده که گزارش و دلایلش را به رئیسجمهور اعلام خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خود فرمانداری در بررسیهایی که در این زمینه داشت به نتیجهای رسیده است؟ گفت: ما با توجه به شرایطی که پیش آمد، همراه با مدیریت بحران تهران، با هماهنگ کردن تمام دستگاههای خدماترسان شهر تهران از جمله شرکت آب و فاضلاب شهر تهران، شرکت برق توزیع تهران، شرکت گاز تهران و در حقیقت دستگاههای خدماترسان دیگری که در شهر تهران فعال بودند با هماهنگی بخش خصوصی افدامات لازم را انجام دادیم.
ارام اضافه کرد: همچنین فعالیت و اقدام خوبی در بحث آواربرداری و در حقیقت حمل و نقل نخالهها از محل پلاسکو و انتقال آن به محل دپو انجام دادند که به هرحال این عزیزان فعالیت خود را در سه جبهه انجام میدادند و به صورت سه شیفت هم کار میکردند.
معاون فرمانداری تهران بیان کرد: حتی در بخش خصوصی از نقاط مختلف کشور هم آمدند و همکاری کردند؛ به طور مثال هواپیمایی ماهان که اکیپ برشکاری فوق العادهای را به محل فرستاده بود و فعالیت قابل توجهی ظرف 5 الی 6 روزی که آنجا مستقر بودند، انجام دادند. از خوزستان هم یک سری هموطنان عزیز و برشکاران حرفهای آمده بودند و همکاری میکردند.
وی ادامه داد: ما هم بیشتر جهت هماهنگی و در حقیقت همکاری بهتر این عزیزان آنجا کمک میکردیم و افرادی که به اصطلاح برای امدادرسانی آمده بودند، را ساماندهی میکردیم.
آرام در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران میگوید؛ چون پلاسکو حالت کارگاهی داشته، مسوولیت آن مربوط به وزارت کار بوده و ساماندهی آن نیز باید توسط وزرات کار انجام میگرفته، آیا فرمانداری در این خصوص هم بررسی داشته است؟ گفت: آنجا محیط کارگاهی نبوده و بیشتر دفاتر تجاری مستقر بوده است. کارگاههای این دفاتر نیر خارج از ساختمان پلاسکو و در نقاط مختلف شهر تهران و حومه قرار داشته و دارد.
وی در ادامه افزود: کارگاهها دچار آسیب نشده، بلکه دفاتر تجاری که محل حسابرسی و قول و قرارهای اقتصادی بوده، دچار آسیب شده است. در کل در آنجا آنطور که هیات مدیره اعلام کرده، 2 الی 3 دفتر کارگاهی وجود داشته است.
معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران در پاسخ به اینکه پس در واقع رسیدگی به این ساختمان مربوط به مدیریت شهری میشده است؟ افزود: بله، کل ساختمانهایی که در سطح شهر تهران هستند، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها برای رفع از خطر ریزش و حریق .... شهرداری مکلف است؛ اقدامات قانونی خود را انجام دهد و این تکلیف قانونی برای شهرداری است.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، تاریخ 18 بهمن 95، کد مطلب: 162935: www.etedaal.ir
ماده1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.
ماده 2: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:
1: استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شورای امنیت كشور تعیین می نماید.
2: هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن.
1ـ2: كلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
2ـ2: هدایت و نظارت برعملكرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی.
3: پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
4: فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی.
5: تأیید تشكیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه.
6: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی.
7: پیشگیری و مقابله با مشكلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاكی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب.
8: بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسكان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.
9: بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی(زمینی ، هوایی ، دریایی) استان به وزارت كشور.
10: بررسی زمینه های مشترك همكاری با استانهای كشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همكاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی های كلی نظام.
11: برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،كالا و ارز.
12: نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان.
13: فراهم آوردن تشكیل موجبات و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان در امور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
14: تشكیل و هدایت شوراهایی كه مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
15: در غیاب شورای اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت كلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
16 : ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی.
17: نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاباتی كه بموجب قانون برگزار می گردد.
18: انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات كشوری.
19: نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
20: ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
21: فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
22: حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
23: هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی.
24: فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتمایی و فقر زدایی.
25: اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و.. .
26: نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء.
27: هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
28: مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سایر مراجع ذیصلاح.
29: نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.
30: نظارت و بازرسی از كلیه ارگانهای موضوع ماده یك این مصوبه به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگانهای مذكور.
31: ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح.
32: فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
33: نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
34: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان.
35: شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأكید بر اولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی.
36: پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای.
37: تلاش در جهت كسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همكاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص.
38: هدایت و هماهنگی فعالیت بانكها و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی.
39: نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی ، مبادلات مرزی ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط.
40: اجرای سایر وظایفی كه در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگردد.
(مصوب شورای عالی اداری :28/7/1377)