شعار سال: تأثیر زیان‌بار فساد بر توسعه روشن است. هر کجا که فساد رواج یابد، رشد کاهش و فقر گسترش می‌یابد و فقرا سهم کمتری از خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت دریافت می‌کنند. فساد، سرمایه‌گذاری زیربنایی را از پروژه‌های کمک به محرومان دور کرده و امکان استفاده از وسایل کارآفرینی برای رهایی از فقر را در بنگاه‌هایی با مقیاس کوچک سلب می‌کند. با فراگیری فساد و قد‌کشیدن عمودی آن بین صاحبان قدرت، سوء‌استفاده از نفوذ سیاسی در دولت برای کسب منافع شخصی افزایش می‌یابد. مطابق تعریف سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency international)، فساد استفاده غیرقانونی از موقعیت دولتی به منظور انتفاع خصوصی تعریف می‌شود. تمرکز قدرت سیاسی و انحصاراتی که در طبقات زبرین وجود دارد، زمینه و امکان سوء‌استفاده را در میان سیاست‌مداران قدرتمند، نخبگان صاحب‌نفوذ و اطرافیان مقامات یا به تعبیر امروزی، آقازادگان فراهم می‌کند تا با اعمال نفوذ بر فعالیت‌های دستگاه‌ها، در پوششی از مصونیت یا لفافه جعلی مستندات قانونی به این امر مبادرت ورزند. در هیاهوی این روز‌های کشور که مشکلات اقتصادی گریبان شهروندان را گرفته و بی‌کاری از یک سو و گرانی از سوی دیگر معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است، در بازار سرد کسب‌وکار هر‌از‌گاهی کسانی به‌عنوان سلطان قیر و سلطان سکه و... معرفی می‌شوند که به‌راحتی و با سرعت در میدان اقتصاد یله و رهای ایران اسب دوانده و به ثروت‌های افسانه‌ای و بادآورده دست یافته‌اند. از سوی دیگر رویکرد رئیس جدید دستگاه قضا در برخورد با مفاسد، اخبار داغ مفاسد اقتصادی و جلب و بازداشت دانه‌درشت‌هایی که نام و سمت آنان مو بر اندام شنونده راست می‌کند و اخبار محاکم برگزار‌شده برای متولیان سازمان‌های بزرگ دولتی و اقتصادی، همه از رخنه موریانه فساد در کشور حکایت دارد. اگر پیش‌از‌این فساد در لایه‌های پایینی و میانی سازمان‌ها و ارگان‌ها نمود داشت و مسلم فرض می‌شد، اکنون اخبار دستگیری‌ها و مفاسد از حرکت عمودی فساد از لایه‌های زیرین و میانی به لایه‌های بالایی مدیریت حکایت دارد. اگر این سیر عمودی فساد به لایه‌های بالای مدیریت را هم‌زمان با گسترش بیش‌از‌پیش فساد به صورت افقی در لایه‌های میانی و پایینی، فرض کنیم، آن‌گاه می‌توانیم با اطمینان و قطعیت از فراگیری فساد سخن بگوییم.

همه جوامع به‌ویژه جوامع در حال توسعه با سطوحی از انواع مختلف فساد روبه‌رو هستند؛ اما آنچه سبب تمایز کشور‌ها در فرایند توسعه و پیشرفت می‌شود، نحوه مواجهه آنان با پدیده فساد و اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای است. بی‌تردید اکنون موقع آن رسیده است تا موضوع پیشگیری و مقابله با فساد در ایران نیز با توجه به فراگیری آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

در کشور ما با وجود مجموعه کاملی از قوانین مصوب لابه‌لای کتاب‌ها و همچنین ابلاغ مصوباتی نظیر اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه اجرائی آن، ارسال بخش‌نامه‌های افشای حقوق و مزایا و اموال مسئولان، ارائه لایحه شفافیت به مجلس و... به انضمام پذیرش یا عدم پذیرش برخی لوایح و مقررات بین‌المللی از‌جمله تصدیق یا تکذیب لحظه‌ای لوایحی مانند FATF (پالرمو و CFT) که در رفت‌و‌برگشت‌های (پاس‌کاری‌های) سیاسی قرار گرفته است، نه‌فقط اثری در کاهش فساد مشاهده نمی‌شود بلکه ناکامی در اجرای مؤثر آن با گسترش و فراگیری فساد همراه و هم‌زمان شده است. مراتب پیش‌گفته این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا اقدامات در حال انجام از‌جمله تصویب پی‌در‌پی قوانین، محاکمه مفسدان، یک تفکر منظم مبارزه با فساد است؟! پاسخ به این سؤال در راهبردی که باید برای مقابله و افشای فساد اتخاذ شود، اثرگذار است.

برای سیستماتیک‌کردن کاهش فساد در کشور و فرایندسازی مبارزه با آن شاید بهره‌برداری از یک مَثل قدیمی در نقطه آغازین حرکت راه‌گشا باشد. «پیشگیری بهتر از درمان است». با همین رویکرد شناخت عوامل فساد برای پیشگیری از آن ضروری به نظر می‌رسد. چنانچه با بهره‌گیری از مجموعه مقالات متعددی که در این زمینه به رشته تقریر درآمده است، بخواهیم به اجمال علل و عوامل ایجاد و شکل‌گیری فساد را برشمریم، موارد زیر در شرایط فعلی کشور به نظر نگارنده از اولویت بیشتری برخوردار است:

* تعدد و تورم قوانین و مقررات، نبود شفافیت قوانین و مقررات و تفسیرپذیری قوانین، اجرا‌نکردن قانون و نابرابری شهروندان در مقابل قانون.

* ضعف در ساختار و وجود انحصار در برخی بخش‌های اقتصادی، بی‌توجهی به رویکرد خصوصی‌سازی، دولتی‌بودن و غیررقابتی‌بودن اقتصاد، وضعیت کلان اقتصادی، صوری‌بودن مناقصات، وضعیت یارانه و نظام قیمت‌گذاری، رانت‌جویی و دولت رانتیر، اقتصاد متکی به نفت و منابع طبیعی، ضعف دموکراسی، عدم شفافیت، ضعف رسانه‌ای و جامعه مدنی، نبود نظام اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات، نبود ساختار برای رقابت‌های سیاسی و فعالیت احزاب، عدم ثبات سیاسی و مدیریتی، فقدان امنیت شغلی، ضعف روحیه تعامل و ارتباطات سازمانی، وضعیت نامناسب فرهنگ و روابط سازمانی، ناکارآمدی مدیران، ضعف نظام گزینش و استخدام، وضعیت نابسامان معیشتی و نظام‌های پرداخت.

* ضعف سازوکار کنترل و نظارت، فقدان سیستم افشا و ضعف نظارت عمومی، ریخته‌شدن قبح فساد.

* بلاتکلیفی در برخورد و مبارزه با فساد.

* نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی، حاشیه‌نشینی و مهاجرت به شهرها، افول ویژگی‌های ارزشی جامعه، ضعف کنترل‌های درونی، رواج مادی‌گرایی، رویکرد قومی- قبیله‌ای و چیرگی روابط بر ضوابط، آسیب‌های اجتماعی، وضعیت آگاهی‌های عمومی و آموزش.

بنابراین اولین گام در مسیر پیشگیری و مبارزه با فساد، با توجه به عللی که به آن اشاره شد، ساخت بستری است که فساد در آن ریشه ندوانیده و در قامت ساختار و تشکیلاتی نظام‌مند قد افراشته نکند.

اینجاست که حاکمیت قانون و وضع قوانین مهم‌ترین ابزار و راهبرد پیشگیری به‌خصوص در رشد عمودی فساد است. داشتن نگاه فراملی به موضوع فساد در نتیجه سیاست‌های خارجی فعال و توجه به استاندارد‌های بین‌المللی، هم‌زمان با اصلاح قوانین و مقررات موجود به همراه شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از آن‌ها و جبران خلأ‌های قانونی در ناباروری بذر فساد در خاک کشور گام نخست در این مسیر متعالی است. در گام بعدی، اصلاح ساختار اداری و جلوگیری از عزل و نصب‌های سیاسی و وابستگی‌های جریانی، ارتقا و طراحی نظام‌های مدیریتی و سازمانی، به دستگاه‌های اجرائی قوام و صحت می‌بخشد که نهایتا با انتصاب‌ها بر مبنای شایسته‌سالاری به سلامت اداری منتج خواهد شد. تقویت نیروی انسانی و به‌مشارکت‌گرفتن زنان خواه برای نمایندگی مجلس یا برخورداری از حقوق اجتماعی به کنترل فساد در جامعه کمک می‌کند. فساد و شفافیت در دو سر یک طیف قرار دارند. هرجا به سمت شفافیت گام برداشته شده، فساد رنگ باخته و هرجا شفافیت نادیده گرفته شده، فساد جزء جدایی‌ناپذیر نظام‌های اداری و سازمانی شده است. دسترسی فراگیر به اطلاعات و افشای عمومی درآمد‌ها و دارایی‌های مقامات ارشد دولتی و بستگان درجه اول آن‌ها و به‌ویژه تأمین امنیت شخصی و شغلی آن دسته از کارکنانی که سوءاستفاده مقامات را از منصب دولتی افشا می‌کنند از صعود عمودی فساد به سطوح و لایه‌های بالایی ممانعت می‌کند. همچنین بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و تحقق دولت الکترونیک، رقابتی‌بودن مناقصات دولتی، رفع انحصار و تبعیض و افزایش رقابت، خصوصی‌سازی و کاهش اندازه دولت و در نهایت سیاست خارجی فعال از جمله اقدامات اجرائی است که زیر چتر حاکمیت قانون با محدودکردن دامنه بروز فساد، از تسری آن در محور‌های افقی و عمودی سازمانی و حتی حکومتی جلوگیری می‌کند. اقدام بعدی افزایش پاسخ‌گویی و ارائه گزارش عملکرد از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین دستگاه‌های اجرائی، توانمندسازی دستگاه‌های نظارتی، تقویت نظارت‌های سازمانی و ارتقای نظارت‌های مردمی است. ارتقای آزادی و جایگاه مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان چشم‌های بیدار ناظر، یکی دیگر از نظام‌های پایه‌ای مقابله با فساد است. گام آخر، اما رسیدگی‌های قضائی و اداری و برخورد و مجازات است. مصونیت گزارشگران و افشاکنندگان، برابری همگان در مقابل قانون و مجازات مجرم آخرین قدم برای تثبیت جایگاه و تجلی اراده مبارزه با فساد در کشور است. در این میان یکی از قوی‌ترین ابزار‌های مبارزه با فساد و شاید سلامت‌ترین ابزار‌ها در حال حاضر، استفاده از توان مردمی برای کشف و کاهش فساد است. رویکرد نظارتی غیرمتمرکز و از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، نیازمند بستر‌های نهادی قوی است که از آن جمله می‌توان به «فراهم‌کردن سازوکار گزارش تخلفات و مفاسد برای عموم مردم»، «مصونیت و حمایت قانونی از گزارش‌دهندگان فساد و سوت‌زنندگان» و شاید تمهید «تشویق و پاداش برای گزارش‌دهندگان فساد و سوت‌زنندگان» اشاره کرد. بدیهی است مهندسی مبارزه با فساد تنها به یک نهاد یا سازمان خاص مربوط نبوده و هماهنگی ارکان نظام به‌خصوص سه قوه و نهاد‌های نظارتی مستقل در وضع قوانین، اجرای آن و نظارت و مجازات از پایه‌های اصلی مبارزه با فساد و ریشه‌کنی و عدم گسترش آن در جامعه است. با وجود کارآمدی نظارت مردمی، هنوز سازوکار سوت‌زدن در کشور فراهم نشده و مشخص نیست سوت‌ها چطور و برای که باید به صدا درآیند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 11 دی 1398، کدخبر: 256185 ، www.sharghdaily.com