شعار سال: درحالیکه مردم عادی برای دریافت ۴۸۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن از بانک مسکن درحال حاضر باید حدود ۱۱۱ میلیون تومان برای اوراق هزینه کنند که عملا از آن وام فقط ۳۶۹ میلیون تومان میماند، اما ادعا شده که بانک مسکن در یک اقدام قابلتامل هرماه ۲۰ فقره تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی خارج از بخش مسکن، بدون رسوب و فقط با یک ضامن به کارکنان دیوان محاسبات میدهد. «نود اقتصادی» ادعا نموده ،طبق اسنادی که به دستش رسیده است، ظاهرا این تسهیلات با توافق بانک مسکن و دیوان محاسبات پرداخت میشود.
فارغ از اینکه این رانت اعطایی به کارکنان یک دستگاه عمومی، کاملا ضدعدالت بوده؛ در این میان سوال این است که چرا باید یک دستگاه نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی بهجای نظارت و رصد رفتار بانکها با مردم، خود از این قدرت نظارتی برای دریافت رانت استفاده میکند؟
انتشار سند نامههای معرفی کارکنان دیوان محاسبات به بانک مسکن برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی؛ چه کسی دروغ میگوید؟
نامههای متعددی از سوی حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات خطاب به محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن وجود دارد که ماهانه چندین نفر از کارکنان دیوان محاسبات را به بانک مسکن معرفی کرده است.
مثلا جوابیه بانک مسکن :
بانک مسکن در واکنش به این خبر و در قالب جوابیهای ، هر گونه تفاهمنامه میان دیوان محاسبات و بانک مسکن را به طور کامل رد کرد و وجود آن را خلاف واقع دانست.

این در حالی است که طبق اسنادی که به دست خبرنگار «نود اقتصادی» رسیده
نامههای متعددی از سوی محمدرضا کیانی حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات خطاب به محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن وجود دارد که ماهانه چندین نفر از کارکنان دیوان محاسبات را به بانک مسکن معرفی کرده است.
«نود اقتصادی» می گوید: یک نمونه از این نامهها را با اسامی مخدوش شده منتشر میکند و دهها نامه دیگر نیز در این زمینه در اختیار خبرنگار «نود اقتصادی» هست که قبلا برای روابط عمومی دیوان محاسبات و بانک مسکن هم ارسال کرده بود.
اصرار نود اقتصادی به حقانیت ادعای خود :
نود اقتصادی می گوید با وجود چنین نامههای واضحی مشخص نیست روابط عمومی بانک مسکن چطور در جوابیه خودش با صراحت وجود هرگونه تفاهم با دیوان محاسبات را کذب دانسته است؟ آیا حتی بدون وجود تفاهم نامه، ارایه این گونه تسهیلات را تکذیب می کنند؟ آیا ارایه این نوع تسهیلات را جزو اختیارات قانونی مدیرعامل یا گروهی خاص از مدیران بانک می دانند؟
چنانچه بانک مسکن روی ادعای کذب خود بر عدم وجود تفاهمنامه پافشاری کند «نود اقتصادی» این آمادگی را دارد که تمامی نامهها را منتشر کند.
پیشنهاد ما به همکار رسانه ای ، کشاندن موضوع به کمیسیون اصل 90 مجلس، افشای کامل نامه ها ، ارسال نامه ها به دستگاه های امنیتی ، بازرسی نهاد و همچنین بازری دفتر مقام معظم رهبری است .
مدیران دولتی باید کم کم متوجه شوند که وظایف و حدود اختیارات رسانه های تخصصی، محدود به اطلاع رسانی و حساس سازی عمومی نشده و دارای لایه سوم مداخلات نظارتی- بازرسی- امنیتی و لایه سوم پیگیری حقوقی و کیفری موضوع هم می باشد.
بانک مسکن با قاطعیت این موضوع را رد کرده در حالیکه سرنوشت نامه ، حکایت از توافقات حضوری دارد. منتظر دریافت توضیحات بانک مسکن هستیم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت نود اقتصادی، تاریخ انتشار:۲۹ شهریور ۱۴۰۱، کدخبر: ۲۱۴۹۶۸۸، www.۹۰eghtesadi.com