پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

خبرگزاری برنا بیان داشته است که تارگت جدید برای تخریب، بعد از یک روال پرتکرار. این شاید بهترین عنوانی باشد که بتوان به ماجرای نامه حمایتی اخیر از محمدمهدی اسماعیلی اطلاق کرد، آن هم وقتی چنین رویکردی یک روال تاریخی تکرار شونده بوده است و .... سوال اینجاست که اگر این نامه هم مثل مابقی مکاتبات مشورتی، تاکیدی و تائیدی ارسال به شورای نگهبان بود، چرا بعد از افشا با این حد از حساسیت مواجه شد و برخی از رسانه‌های همسو با عزیزان نویسنده و امضا کننده نامه، از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و غیره، درخواست پیگیری موضوع و کشف چگونگی افشای نامه را داشتند؟ چرا همان گروه از دوستان از یک نامه عادی با دستخط نوشته شده روی تکه کاغذی غیر اداری و سازمانی، تعبیر نامه محرمانه و سطح بندی شده می‌کردند؟ و، اما آخرین سوال: با وجود همه احترامی که برای جناب دکتر محمد مهدی اسماعیلی قائل هستیم، چه منطقی ایشان را بعنوان رجال قابل تائید صلاحیت فرض کرده است. جناب دکتر در اداره وزارت ارشاد با هزاران نقد مواجه هست چه برسد به اداره کشور. می‌دانید کل حمایت از رسانه ای، چون شعار سال در طول یک سال چقدر بوده؟ صرفا دو میلیون تومان؟! به برخی از سطح بندی‌ها و ادعای گرید داشتن ها، همچنین به بعضی از ویژه بینی‌ها باید به یک چشم و یک طرف صورت خندید و با نیمه دیگر صورت، خون گریه کرد.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ در نشست فصلی خود به قطعنامه پیشنهادی آلمان، انگلیس و فرانسه با اکثریت ضعیف رای مثبت داد. تحلیل محتوای چهارمین قطعنامه شورای حکام آژانس بعد از توافق برجام نشان می‌دهد که، متن این قطعنامه بیش از آنکه تاثیری در تحولات آینده داشته باشد بیشتر یک مانور سیاسی از سوی کشور‌های صاحب نفوذ در شورای حکام بود. تحلیل نوع رفتار رای دهی ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای (IAEA) برای دوره فعلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ می‌تواند گویای برخی از مناسبت‌ها و جهت گیری‌های پنهان و همچنین نشان دهنده نقاط قوت و ضعف کشور ما در تعامل موثر و سازنده با سایر کشور‌ها در حوزه‌های دیپلماتیک و سیاسی باشد. بعنوان نتیجه هم می‌توان بیان داشت که هرچه که بود باید اجازه نمی‌دادیم با صدور قطعنامه جدیدی سه صفحه دیگر در راستای تلاش برای پرونده سازی هسته‌ای علیه ایران می‌افزودند، از این جهت باید از وزارت امورخارجه و سازمان انرژی اتمی ایران گله‌مند بود که اقدام‌های موثر برای ممانعت از این سیاست که ۲۲ سال است همه روابط خارجی ایران را تحت تاثیر منفی قرار داده است، انجام ندادند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.

گزارشگر محبوب فوتبال، انتقادات تندی را درباره فساد در فوتبال و نیز نبود وی‌ای‌آر مطرح کرد.خیابانی گفت: به داور، کمک‌داور و حتی برخی بازیکن‌ها مبالغی داده می‌شود تا نتیجۀ بازی را دربیاورند، وی‌ای‌آر هم که نیست بازی را کنترل کند. به جرات می‌توانم اسامیِ داوران، بازیکنان و خبرنگارانی که پول می‌گیرند را بگویم. در همین رابطه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اقدام به انتشار یک بیانیه با هدفی احتمالا دو پهلو نموده است. بنظر می رسد که انتشار این بیانیه،بنوعی هدف قرار دادن جواد خیابانی را دنباله گیری می کند.

گزارش زیر بازنشر محتوای منتشر شده توسط چند رسانه رسمی کشور است. در این گزارش با ذکر جزئیات ادعای تقلب و تخلفات گسترده در امتحان نهایی بزرگسالان شده و بیان گردیده است که شاهدان حاضرند برای شهادت به دادگاه بیایند. مسلما موضوع نمی‌تواند در حد شایعه‌ای سطحی یا برداشتی غلو گونه باشد و افرادی وجود داشته باشند که حاضر به طی مسیر قانونی تا انتها باشند. بدون تائید صحت یا عدم صحت اظهارات و بنا بر اهمیت موضوع، اقدام به انعکاس گزارش برای نهاد‌های نظارتی درون اموزش و پرورش و نهاد‌های نظارتی برون وزارتخانه‌ای برای پیگیری موضوع و ارایه توضیحات شده است. انتظار بر آن است که وزارت اموزش و پرورش به قید فوریت، ظرف ده روز کاری، اقدام به شفاف سازی و تبیین موضوع و ارایه توضیح درباره اقدامات انجام شده برای راست آزمایی و برخورد با متخلفان احتمالی کند. در غیر این صورت حقوق اخلاقی و قانونی رسانه برای پیگیری موضوع از نهاد‌های امنیتی و بازرسی خاص محفوظ بوده و هیچ گلایه‌ای از وزارت آموزش و پرورش در خصوص افشاگری، اطلاع رسانی و مطالبه گری رسانه در خصوص تخلفات احتمالی مدیران و کارشناسان این دستگاه، مسموع نخواهد بود.

سرپرست ریاست‌جمهوری با حضور در وزارت جهاد کشاوزی، از مرکز پایش اطلاعات کشاورزی ایران بازدید کرد و با توضیحات مسئولان مربوطه، از نحوه فعالیت سامانه‌های مختلف این مرکز در جمع‌آوری، ثبت اطلاعات و سیاستگذاری در زمینه کشاورزی کشور مطلع شد. برخی از منتقدین تشکیک های بنیادین را بر روند تهیه آمار در وزارت جهادکشاورزی وارد نموده و معتقدند که آمار های ارایه شده از سطوح عملیاتی ، فاقد دقت عمل کافی بوده و ضمنا وزارت جهادکشاورزی، حساسیت لازم به طراحی و راه اندازی سامانه های راست آزمایی این آمارها در سطوح مختلف شهرستانی، استانی، ملی ، حوزه ای و غیره را ندارد. منتظر دریافت توضیحات وزارت جهادکشاورزی هستیم.

افشای شهادت نامه دستنویس امضا شده توسط شانزده عضو کابینه دولت رئیس جمهور فقید به شورای نگهبان در خصوص تائید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، حاشیه های فراوانی را سبب شده است. گروهی ان را نشانه عدم بی طرفی در انتخابات دانسته و گروهی دیگر، خواستار برخورد امنیتی با افشا کننده این نامه شده اند. برخی از منتقدین نگاه طنز به نامه داشته و رجل بودن سیاسی محمد مهدی اسماعیلی را زیر سوال برده اند و گروهی دیگر، خواستار برخورد قضایی با نویسندگان این نامه به اتهام مداخله و جهت دهی در انتخابات شده اند. اما شورای نگهبان اعلام بی طرفی کامل نموده و حتی بیان داشته است که ممکن است کسی وزیر خوبی باشد اما نتواند کشور را اداره کند .

آیت‌الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل، در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد، «این که ۸۰ نفر نامزد ریاست جمهوری شود و ثبت نام نماید از یک جهت خوب است و هر فردی که خود را لایق اداره کشور می‌داند وارد این عرصه و رقابت می‌شود، اما این سبک در دنیا مرسوم نیست و دنیا ما را رمی به ابتدائیت در دموکراسی می‌کند و حتی گاهی استهزاء می‌کند.» و .... خدمت آقای عاملی عزیز باید عرض شود که این سوال را باید از خود ۸۰ نفری که احساس وظیفه کرده اند؟! بپرسید، همچنین علت را در شاخص‌های ۱۲ گانه تعیین شرایط ثبت نام جستجو کنید. طرف در دوره نمایندگی دست چپ و راستش را به زور به یاد می‌آورد و حالا ادعای ریاست جمهوری دارد؟ طرف با حضور در چند گلخانه، رزومه سازی و چپاندن‌ها، در مراتب اداری و مدیریتی نشسته و حالا ادعای ریاست جمهوری دارد. جناب عاملی عزیز، تا وقتی حداقل تعداد امضا مبنای شاخص ثبت نام و شروع کار قرار نگیرد (مثلا ۳۰۰ هزار امضا)، کار بهتر از این نخواهد بود. از ماست که برماست. لازم به توضیح است که همین اعتراض توسط محمد تقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز نیز تکرار شده است.

آیت الله غیاث‌الدین طه‌محمدی (زاده ۵ اردیبهشت ۱۳۲۶ – درگذشته ۱۸ خرداد ۱۴۰۳) نماینده پیشین مجلس خبرگان رهبری از استان همدان است. او ۱۴ سال نماینده، ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه شهر همدان بود. وی ۲۳ سال امام جمعه شهرستان فامنین بوده بعد‌ها به‌عنوان امام جمعه همدان منصوب شد. او در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ از امام جمعه و نمایندگی، ولی فقیه در استان همدان خداحافظی کرد. وی در شامگاه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ پس از گذراندن یک دوره بیماری به علت عارضه مغزی در یکی از بیمارستان‌های شهر قم درگذشت. لازم به توضیح است که آیت الله غیاث الدین طه محمدی روز سوم فروردین ۱۴۰۳، در سانحه تصادف جاده گرمسار به قم مجروح شده و متاسفانه همسر او در این سانحه دارفانی را وداع گفته بودند. در سانحه برخورد دو دستگاه خودروی سمند (حامل آیت الله طه محمدی) و پراید در محور گرمسار به قم هفت نفر مصدوم و یک نفر هم جان باخت.

وجود نگاه اتمیسم به موضوعات اجتماعی بلاشک نشان دهنده ضعف نظارت و مطالبه گری و دوری از قواعد حکمرانی و بحث خیرجمعی بعنوان عامل مشروعیت حضور مدیران اجرایی است. صنعت برق کشور، صنعتی است که با راندمان بسیار پائین در حال فعالیت بوده (با تاکید بر بحث تولید و شبکه توزیع) لذا، قیمت تمام شده در این صنعت بشدت بالا می‌رود و از طرف دیگر، سرمایه گذاری در این صنعت با چالش‌های عدیده مواجه بوده و متاسفانه از نوعی انحصار پشت پرده هم در رنج است. در چنین شرایطی، اما دکتر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق انتظار دارند که اولا مردم هزینه این صنعت کم بازده را تمام و کمال بپردازند و ثانیا نابسامانی در تولید و واردات لوازم خانگی بی کیفیت با راندمان مصرف بالای انرژی هم ارتباطی به وزارت نیرو ندارد و هیچ مداخله و پیگیری هم نیازی نیست که توسط وزارت نیرو برای استاندارد‌های اجباری صورت پذیرد. خلاصه این داستان می‌شود، بیان عباراتی نظیر مصرف بیش از ۳ برابر برق مبلغ قبض را ۲۰ برابر می‌کند.‌ای لعنت بر هر چی مغز محدود نگر در هر مقامی از مدیریت اجرایی کشور در هر وزارتخانه و سازمانی که حضور داشته باشند. بیچاره‌ها، حداقل به خودتان فکر کنید که ابدیت در پیش است و روزی باید پاسخگوی کمترین‌ها هم باشید. در حوزه صنعت برق بشکل خاص از مدیران اجرایی تا سر حد وزیر می پرسیم که چرا جرات و شجاعت و توان مناظره ندارید؟ چرا در حال فرار هستید و خودتان را پشت درب‌های بسته قائم می‌کنید؟ چرا پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم در وجودتان مرده است؟ ما قصد توهین به هیچ شخص و مقام خاصی را نداریم، اما منتظر دریافت پاسخ از مدیران و مسئولان وزارت نیرو و ضنعت برق هستیم. هرچند که فردا ( یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳) وزیر نیرو باید پاسخگو به مجلس و ارایه گزارش در مورد مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال و نحوه تعیین نرخ متوسط قرارداد‌های تبدیل انرژی، مبنای تعرفه برق و تدابیر متخذه برای کاهش قطعی برق صنایع، چاه‌های کشاورزی و مراکز درمانی و حساس باشد.

چند وقتی است که منابع گوناگونی نظیر مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، قائم مقام وزیر صمت، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور و غیره، صحبت از بهبود وضعیت تامین نیاز‌های داخلی مرغ و تخم مرغ و افزایش جوجه ریزی، وضع مطلوب ذخایر استراتژیک، تامین نهاده تا پایان مهرماه، بهبود تراز صادراتی بخش کشاورزی و مواردی همانند می‌کنند. اما متفق القول شاهد سکوت این عزیزان درباره روش‌های کاهش وابستگی کشور به نهاد‌های دام و ممانعت از خروج میلیارد‌ها دلار ارز کشور در سال هستیم. همه این عزیزان درباره شبکه توزیع نهاده‌های دامی و مشکلات آن سکوت می‌کنند. همه این عزیزان درباره وضعیت عملکردی و تحقق برنامه‌ای طرح‌های خودکفایی بخش کشاورزی ساکت هستند و.. بنظر شما با نوعی ویترین چینی مدیریت اجرایی مرتبط با بخش کشاورزی برای راضی و ساکت نگاه داشتن مردم به قیمت نابود سازی منافع ملی و قصور و تقصیر در انجام وظایف و تعهدات قانونی، مواجه هستیم؟! لازم به توضیح است که ارائه گزارش توسط وزرای نیرو و جهاد کشاورزی به ترتیب درباره مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال و نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

«زنان و جنسیت در قرآن» عنوان کتابی است که درک عمیق‌تری از نقش و جایگاه زنان در آیات قرآن ارائه و دیدگاه‌های جدیدی را ارائه می‌کند که به رویکردهای مطرح در عرصه عدالت جنسیتی نزدیک‌تر است.

توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی است که درباره توزیع ثروت و نابرابری درآمد کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته است. کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» توماس پیکتی منشأ گفتگو‌های بسیاری در محافل علمی و سیاست‌گذاری در جهان شده است. پیکتی نشان می‌دهد که توزیع به‌شدت نابرابر درآمد به توزیع نابرابر ثروت با شدت بیشتری منجر گردیده و تعداد اندک صاحبان این ثروت‌ها قادر هستند سیاست‌های دولت‌ها را در جهت منویات خود به خدمت گیرند و انسداد حاصله در سیاست‌های بخش عمومی به رشد فزاینده نابرابری‌ها در جوامع صنعتی منجر می‌شود و این نابرابری‌های فزاینده علت اصلی شکاف‌های اقتصادی- اجتماعی در این جوامع و افول آن‌ها خواهد شد. ثروت تا حدی متمرکز می‌شود که دیگر امکان رقابت برای دمکراسی باقی نمی‌ماند، چه برسد به عدالت اجتماعی. به طور خلاصه، کاپیتالیسم به طور خودکار سطوحی از نابرابری را به وجود می‌آورد که پایدار نیستند. ثروت رو به افزایش یک درصد جامعه فقط یک واقعیت اقتصادی و داستان دارایی‌های یک فرد، نیست. کاپیتالیسم قرن بیست و یکم مسیری یک‌سویه به سمت نابرابری است مگر آنکه ما برای متوقف کردنش کاری انجام دهیم. پیکتی به نقش ایدئولوژی در مشروعیت‌بخشی به رژیم مالکیت و نیز توضیح رژیم‌های نابرابری اشاره می‌کند. او ایدئولوژی را به مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و گفتمان‌های باورپذیر پیشینی ارجاع می‌دهد که مشخص می‌کند جامعه چگونه باید ساختار بگیرد. پیکتی معتقد است که نابرابری نه اقتصادی است و نه فناورانه، ایدئولوژیک و سیاسی است. این نتیجه‌گیری یکی از مهم‌ترین نتایج کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» است که موضع صریح او را نسبت به مواضع مارکسیست‌ها و تأثیر ماتریالیسم تاریخی به‌عنوان زیربنای همه تحولات اقتصادی و فناورانه روشن می‌کند. در چنین شرایطی از بعد اقتصادی نیازمند نظام‌های توزیع بجای مقابله با نابرابری بوده و در بعد سیاسی، نیازمند اصلاح ساخت‌ها و ساختار‌های سیاسی هستیم.

بر اساس گزارشات ارایه شده در روز‌های قبل (با تاکید بر روز گزارشات روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ در رسانه‌های مختلف نظیر تجارت نیوز، سلام نیوز و غیره) بلو بانک به مدت ۲ ساعت است که از دسترس خارج شده، امکان انجام تراکنش از طریق بلوکارت فراهم نبوده و ورود به اپلیکیشن بلوبانک امکان پذیر نیست. این نئوبانک در روز یکشنبه ۱۳ خرداد، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این اختلال به دلیل مشکل فنی پیش آمده و در حال رفع این اختلال است. در روز‌های بعد هم روابط عمومی بلوبانک اقدام به تشریح مشکل فنی و ارتباط ان به نوسات برق داد. در مقابل این روایت، گروه‌های هکری خاص، بیان داشتند که اقدام به هک بلو بانک کرده اند. روایت‌های دوگانه‌ای که در روز‌های آتی با پخش مستنداتی چند، شاهد شفاف‌تر شدن موضوع خواهیم بود.

رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال در رابطه با پرونده باشگاه مس رفسنجان بازداشت شد.در این رابطه شنبه هفته جاری ۵ متهم پرونده به دادگاه احضار شده و توضیحات خود را ارائه کرده‌اند. برخی از مطلعین با کنار نهادن تعارفات می پرسند که شاه ماهی را کی صید می کنند؟ فردی که بخشی از تحلیل گران، فساد فوتبال کشور را بشکل مستقیم و غیرمستقیم با او در ارتباط می بینند. افکار عمومی می پرسند که آیا نهادهای امنیتی و قضایی کشور، قدرت و تمایل به صید شاه ماهی را دارند یا خیر؟ آیا صحبت از فسادهای رخ داده بدلیل حضور شاه ماهی نوعی تخلیل و توهم است یا واقعیت دارد؟

ضدیت انقلاب اسلامی با طبقه سرمایه دار صنعتی در ماجرای مصاره ها و بعد از آن، محصول غلبه « ایدئولوژی بر نظریه » و « احساس بر اندیشه » و نهایتا به هم خوردن توازن نیروهای اجتماعی به نفع هواداران ایدئولوژی چپ اندیش و ضد سرمایه داری بود. شور بختانه، در یک اتفاق نادر تاریخی، قاطبه نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران در ائتلافی فراگیر در جبهه مقابل کارخانه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ قرار گرفتند. این همان جایی که «ساختارها» بر«کارگزاران» تاثیر می گذارد و توده های طغیان کرده در فضای بحرانی، لزوما منطبق با اندیشه رهبران عمل نمی کنند و یا از آنان فرمان نمی برند!

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

سید احمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از اعلام نتایج رتبه بندی جهانی کیواس۲۰۲۵ خبر داد و گفت که رتبه بندی جهانی کیو اس برای مقایسه تطبیقی وضعیت جهانی دانشگاه‌های ۱۰۵ کشور جهان برای سال ۲۰۲۵ منتشر شده و ۹ دانشگاه از ایران شامل صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، اصفهان، تبریز، شیراز، شهید بهشتی و فردوسی مشهد، در جدیدترین نتایج این رتبه بندی حضور دارند. متاسفانه وضعیت این دانشگاه‌ها عموما در مقایسه با سال گذشته با افول رشد نسبی مواجه بوده است. ۲۷۰ دانشگاه از ۲۹ کشور اسلامی در رتبه‌بندی کیواس ۲۰۲۵ جای گرفتند که در میان کشور‌های اسلامی، مالزی با ۳۵، اندونزی با ۲۷ و ترکیه با ۲۵ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را دارند. اطلاعات انتشارات علمی دانشگاه‌ها در این رتبه بندی از پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) در بازه زمانی ۵ ساله و استنادات در بازه زمانی ۶ ساله محاسبه می‌شود.

دولت با ادله کاهش شکایات ناشی از تعارض بین اسناد رسمی و غیر رسمی و ضرورت سامان دهی اسناد غیر رسمی در یک سامانه یکپارچه، اقدام به ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نموده است. اما گویا عزیزان یادشان رفته است که عدم راه اندازی سامانه کاداستر، کاربرد این سامانه را برای نبود امکان مقایسه ادعای سند با واقعیت‌های بیرونی، زیر سوال می‌برد. نکته بعد اینکه بر اعتقاد برخی از تحلیل گران، راه اندازی این سامانه برای شناسایی میزان دارایی‌های غیرمنقول ایرانیان (تشکیل غیر رسمی شناسنامه اقتصادی شهروندان) برای حوزه‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، مالیات ستانی، اقدامات حقوقی برای رد دیون و مواردی همانند است. بنظر می‌رسد پیاده سازی این قانون، نوعی فشار مضاعف برای ثبت اسناد را بر شهروندان وارد کند.

یکی از خصوصیات خوب شهروندان، دولت ها ، دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه برخی از کشورهای توسعه یافته ، جدیت و عدم ملاحظه گرایی در فسادستیزی است. خبر می رسد که همسر نخست وزیر اسپانیا به اتهام مشارکت در فساد مالی به دادگاه احضار شده است.اما در کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران، وزیری(جواد ساداتی نژاد) حکم محکومیت نهایی می گیرد و در برخی از مجالس ایشان را روئیت می کنند(نظیر مراسم شهید خدمت آیت الله رئیسی در مدرسه شهید مطهری) ؟ وزیری که درباره پتانسیل فسادهای احتمالی قابل وقوع در حوزه مدیریتی اش ، با رئیس جمهور شهید هم مکاتبه مستقیم صورت گرفته بود. آقای قاضی القضات ، جدیت و عدم ملاحظه گری را از شما انتظار داریم.