آزاد بودن قیمتگذاری در گروه چهار کالایی:
بدلیل قرار گرفتن تن ماهی و رب گوجه فرنگی در گروه چهار کالایی، از قیمتگذاری دولتی خارج شده و تولید کنندگان می توانند راسا اقدام به قیمتگذاری کنند. بدین منظور هماهنگی های لازم با صنایع کنسرو کشور بعمل آمده تا در قیمتگذاری محصولات پایه، تغییر چندانی صورت نگیرد و افزایش قیمت روی محصولات دارای شرایط خاص و افزودنی های ویژه ( نظیر تون ماهی در روغن زیتون)، انجام شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
دولتی های همکار در فساد دبش چه کسانی هستند؟
تصور رقم زدن فساد ۳ میلیارد دلاری (حدود یک بیستم کل بودجه کشور) توسط یک شرکت خصوصی در کشور، تصوری احمقانه است. مسلما این شرکت واردت کننده چای دارای همکاران مدیریتی در دولت و دستگاههای اجرایی بوده که بستر برای این فساد بزرگ رقم خورده است. مدیرانی از وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و گمرک. افکار عمومی آماده شنیدن توضیحات در این خصوص است. از رئیس جمهور محبوب جناب آقای رئیسی هم بپرسید که آیا هشدار امنیتی درخصوص انتصاب آقای ساداتی نژاد را مطالعه کرده بودند یا خیر؟ کدام نمایندگان مجلس به ایشان رای مثبت اعتماد دادند؟ کدام یک از نمایندگان در جلسه رای اعتماد میدان داری میکردند؟ نتیجه پرونده ایشان چه شد؟ شفاف سازی در خصوص این موارد، یک خواهش یا تقاضا نیست، یک الزام و دستور قانونی و مطالبه است.
کد خبر: ۳۹۳۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
تداوم اعتراضات به مصوبه افزایش سن بازنشستگی:
صندوق های بازنشستگی بجای کوتاه کردن دست درازی های دولت در صندوق ها و اخذ مطالبات و معوقات خود از دولت ( در مقابل ماده ۵۰ کردن فوری کارفرماها و گرفتن زورکی مطالبات بدون توجه به بلایی که سر کارفرما می آورند) ، همچنین بدون توجه به کاهش فسادهای مدیریتی در بخش های اقتصادی خود ،آسان ترین راه کاهش مشکلات در قالب افزایش سن بازنشستگی را انتخاب کرده اند. موضوعی که مورد مخالفت و مقابله طیف وسیعی از ذی نفعان و ذی مدخلان و صاحب نظران ، قرار گرفته است. در اخرین موضع گیری ها حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، خبر از ارسال طوماری از اعتراضات کارگران و تشکل های کارگری ، به شورای نگهبان برای ابطال مصوبه برنامه هفتم توسعه داده است.
کد خبر: ۳۹۳۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
حکیم زاده معاون سابق آموزش ابتدایی:
معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش معتقد است: سیاستهای غلط جداسازی در نظام آموزشی، اعتماد به نفس دانش آموزان مدارس دولتی و گاهی اوقات حتی معلمان این مدارس را از بین برده است و در واقع باورهای آنها را نسبت به یادگیری مخدوش کرده است.
کد خبر: ۳۹۳۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
تشکیل استان جدید از زبان احمد وحیدی:
احمد وحیدی وزیر کشور گفت، مصوبه تشکیل استان کرمان جنوبی را در زمان و شرایط مناسب به مجلس ارسال میکنیم تا انشاءالله در مجلس تصویب شود. لازم به توضیح است که تشکیل استان کرمان جنوبی از سال ها پیش مطرح بوده است. بدین منظور در سال های اخیر با سناریوهای سه گانه تشکیل استان های کرمان و کرمان جنوبی( سناریوی دو قسمتی)، تشکیل استان های کرمان ، سمنگان و سبزواران( سناریوی سه استانی) و حتی سناریوی چهار استانی نیز مواجه بوده ایم.
کد خبر: ۳۹۳۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
دفاعیه محمد سرافراز از عملکرد خود:
رئیس اسبق صداوسیما میگوید: در یک سال اول کار اصلیام این بود که این تشکیلات را به یک رسانهی چابک با مدل رسانهای و تصمیمات مستقل تبدیل کنم. برای نمونه، در دورهی ما هیچ اعتراف تلویزیونی از زندانیها از صداوسیما پخش نشد. زیرا معتقد بودم این مدل روش درستی نیست.
کد خبر: ۳۹۳۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
گفتوگو ندا جعفری با دو كارشناس اقتصادي درباره رانتهای اطلاعاتي جديد :
در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند.
کد خبر: ۳۹۳۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
چارچوب بخشی به استقلال بانک مرکزی:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
فاضل میبدی و ایرادات شرعی شورای نگهبان به مصوبه حجاب:
هیچ کس در زمان تبلیغات انتخابات نگفت میخواهم مسألۀ حجاب را حل کنم. نه آقای رییسی و نه آقایانی که میخواستند به مجلس بروند این سخن را نگفتند. بلکه همه میگفتند که ما میآییم تا مشکلات گرانی، تورم و مسکن را حل کنیم. چرا زنان را در تقابل با حاکمیت قرار دهیم؟ چرا در مترو حجاببان بگذایرم؟ اساساً در دنیای امروز مضحک است که در مترو حجاببان بگذارند. این کار وضعیت را بدتر میکند. منشأ این مسئله خود شورای نگهبان است. بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، آدمهای فهمیدۀ برگزیدۀ چیز فهمِ دانا حذف میشوند حال آن که مجلس باید جایگاه افراد واقعا برگزیدۀ مملکت باشد. اینکه امام فرمود "مجلس عصاره فضائل ملت است"یعنی چه؟ یعنی کسانی که در ملت برگزیدهتر، باسوادتر، کارشناستر، کارکشتهتر و باتجربهتر هستند به مجلس بروند و هر چه افرادی که تجربه و سابقۀ قانونگذاری ندارند به مجلس بروند و مسألۀ اصلیشان حجاب و شعار اصلیشان مرگ بر آمریکا باشد، وضعیت همین است.
کد خبر: ۳۹۲۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
تحمیل بی قاعده سیاست بر قانون:
سالهای زیادی است که جامعه با مشکل قانونگذاری و قانون نویسی پشت دربهای بسته و توسط جماعت محدود خود دانای کل پندار مواجه است و در قانونگذاری، توجه تجربی و علمی به موضوع نمیشود؛ قانونی نوشته میشود که تماماً تراوشات ذهنی یک گروه محدودی است، آنها یا کارشناسان دولت هستند یا نمایندگان مجلس. یعنی صاحبان مقامات دولتی تصورشان این است که همهچیز میدانند. بعنوان مثال وزیر ارشاد میخواهد برای فیلمسازی که ۳۰ سال است فیلم میسازد، قانون بنویسد و به او بگوید که چطور باید اینکار را انجام دهد. بههمیندلیل است که قوانین ما در اغلب قریب به اتفاق موارد، مناسب نیستند. خروجی میشود قوانین ناقصی که با واقعیتهای جامعه سازگار نیستند. قانونگذاری در ایران یک خصلت آمرانه دارد؛ در امور اجرایی میتوان آمرانه رفتار کرد، اما در قانونگذاری نمیشود. توهم دانایی، یکی از موانع بزرگ قانونگذاری اصولی در ایران است. جامعه مدنی ایران، هیچ سهمی در قانونگذاری ندارد و.. نظرات کامبیز نوروزی حقوقدان، در این خصوص اموزههای انتقادی خوبی برای فهم و اصلاح امور دارد.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
مصوبه برنامه هفتم توسعه :
دولت مکلف است یک سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این ۳ محصول ارزشگذاری میشود به استانهای نفتخیز و گازخیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستانها، بخشها و دهستانهای کمتر توسعه یافته بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین میشود تخصیص دهد.
کد خبر: ۳۹۲۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان اجرای قانون جدید بازنشستگی گفت: افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام سابقه دارند، مشمول این قانون نمی شود و اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. باید از جناب سید صولت پرسید که آیا قانون را می شود عطف به ما سبق کرد؟ فردی که بیست سال با قانون قبلی کار کرده بر اساس کدام منطق، عقل، شرع و قانون، باید تابع مصوبه جدید قرار گیرد؟ وقتی که خودت هم خوب می دانی که مهمترین مشکل صندوق های بازنشستگی کشور، بحث فساد ، رانت و سو مدیریت است، چرا فرار به جلو کرده و صورت مسئله را می خواهی پاک کنی؟ آقای مرتضوی ، هنوز هم اعتقاد داریم که تو شایسته این پست نبودی و نیستی، چون فاقد توانمندی و جامعیت نگاه برای اینکاری. تو دانسته و یا ندانسته، در حال ضربه زدن به کشورت و مردم شریف این جامعه هستی . چون صلاحیت واقعی برای عهده داری این پست را نداشتی و نداری ( رای اعتماد را بگذار برای توجیه صلاحیت قانونی). منتظر پاسخگویی و انتشار توضیحات حضرتعالی هستیم. البته اگر روابط عمومی محترم وزارتخانه مثل سابق و درخواست توضیحات قبلی در چرت نباشد.
کد خبر: ۳۹۲۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
گزارش مرکز پژوهش های مجلس:
بررسی ها نشان می دهند که «تعارض درآمد و وظیفه»، «تضاد منافع»، «اشتغال همزمان» و «انگیزههای سلیقهای و قومیتی» عوامل فسادزای حوزهٔ محیط زیست هستند. از طرف دیگر شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست صدور مجوز محیط زیستی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی می باشند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «رویهها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» ایجاد شفافیت کامل در چرخهٔ بررسی و صدور مجوز محیط زیستی و لزوم تعیینتکلیف در بازهٔ زمانی مشخص قطع ارتباط مالی آزمایشگاههای معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی استقرار سامانههای پایش هوشمند در مناطق حفاظتشده اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده و تدوین دستورالعملهای ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی گامهای مؤثری برای کاهش چشمگیر مصادیق فساد عنوان شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
بازیگران شبکه فساد در دکل گم شده:
ماجرای پرونده دکل های گمشده نفتی ، حکایتی بس پیچیده و دراز دارد. اما سوال اینجاست که وقتی خودمان به اسم دور زدن تحریم، چنین فضای رانتی را در اختیار بعضی ها قرار می دهیم، چرا انتظار داریم که شاهد فساد نباشیم. با وجود انکه نادر قاضی پور،نماینده مردم ارومیه در مجلس مدارکی در خصوص پرونده دکل گمشده منتشر کرده است، برخی از تحلیل گران معتقدند که مدارک به قاضی پور رسانیده شده و فردی مثل قاضی پور، فاقد توانمندی حرفه ای لازم برای دستیابی و تحلیل چنین مدارکی است.
کد خبر: ۳۹۲۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
تبریک به قانونگذاران محترم!
هر ماده این قانون به طور متوسط حاوی 3 اشکال جدی از نطر شورای نگهبان است؛ حال بماند اشکالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی که این لایحه در بطن خود دارد.
کد خبر: ۳۹۲۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سالهای گذشته و دولتهای قبل (دولت نهم و دهم) تلاشهایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچکدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیینشده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز بهعنوان سایر اهداف مطرحشده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
نطق استعفای الیاس نادران که قرائت نشد:
الیاس نادران نماینده تهران در مجلس استعفا داده بود، اما مجلس با استعفای وی موافقت نکرد. همچنین جلسه بررسی استعفای نادران غیرعلنی برگزار شد و در نتیجه متنی که وی آماده کرده بود قرائت نشد.اصل ماجرا چیست؟ نادران دچار شده به تیر غیب پایدارچی ها، برخلاف محمد باقر قاليباف و بسياري از چهرههاي ديگر تسويه شده در جبهه اصولگرايي، مسير رويارويي مستقيم با خالصسازان را در پيش گرفت و با نوشتن استعفانامه خود از نمايندگي تلاش كرد، روياروي جبهه پايداري و جريان خالص ساز در مجلس بايستد. نادران بر خلاف محمد باقر قاليباف كه معتقد بود روش مقابله با جبهه پايداري از طريق صبر استراتژيك و رويارويي چريكي مقدور است، تمام قد در برابر جبهه پايداري، جريان خالص ساز و گروههايي كه خود را انقلابي معرفي ميكنند، ايستاد تا به زعم خود اگر قادر به شكست آنها نيست، ضربات محكمي بر پيكره شان وارد سازد.
کد خبر: ۳۹۲۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۰ سال بعد دوباره سن بازنشستگی را بالا میبرید؟
بسیاری از کارشناسان درخصوص موفقیت سیاست افزایش سن سنوات اشتغال که اخیرا در مجلس تصویب شده تردید دارند. این تردید به این دلیل است که درحال حاضر همه اتفاقات و مسئولیتها و بار سنگین اصلاحات روی دوش مردم و بهویژه طبقات کارگری قرار میگیرد. به عبارتی، درحالیکه سیاستهای دولت در ایران از مسیرهای مختلفی بر پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی اثر میگذارد، اما نمایندگان مجلس و همچنین دولت هنوز درخصوص تبعات وحشتناک ردپای دولتها بر ادامه حیات و پایداری مالی صندوق سخنی به میان نیاوردهاند.
کد خبر: ۳۹۲۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
رای دادگاه تجدید نظر درباره اتاق بازرگانی:
بر اساس رای دادگاه تجدید نظر تهران، مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی، در خصوص اصلاح آیین نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باطل شد . بر این اساس هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیازی به اخذ تاییدیه از وزارت اطلاعات ندارند. بر این قاعده ، سلاح ورزی باید در اتاق ماندگار شود، البته باید اضافه کرد که تا اراده ها بر چه باشد؟
کد خبر: ۳۹۲۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱