شعار سال: در طول برنامه‌های توسعه گوناگون کشورمان، اقدامات زیادی در جهت آبادانی و محرومیت‌زدایی روستاها و مناطق عشایری صورت پذیرفته است. با این حال، به دلیل فقدان الگویی جامع برای پیشرفت و توسعه پایدار این مناطق در ابعادی چون اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و سلامت، آموزش، تعلیم و تربیت و غیره، برنامه‌های توسعه مذکور دارای اثربخشی لازم نیستند و این مناطق همچنان با معضلات اقتصادی و فرهنگی گوناگونی روبرو می باشند؛ به گونه‌ای که در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در این مناطق منفی بوده و سالانه تعداد زیادی از ساکنین این مناطق برای برخورداری از شغل و امکانات رفاهی به شهرها مهاجرت می‌کنند. این معضلات خود می‌تواند منجر به مسائلی چون حاشیه‌نشینی در شهرها و کاهش جمعیت فعال در بخش راهبردی کشاورزی و تولید شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1368هخ استفاده از برنامه‌ریزی‌های کلان به منظور تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلایلی نظیر جنگ تحمیلی، ناپایداری در منابع تامین بودجه به واسطه تلاطمات در بازار نفت و کاهش منابع ارزی حاصل از صدور نفت، عدم وجود یک برنامه مشخص جهت مدیریت امور اقتصادی کشور و غیره، مورد توجه قرار نگرفت و در عمل، اولین برنامه توسعه کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بیش از یک دهه تأخیر تدوین و اجرا شد. با این حال، مطابق با بخش‌های اصلی مربوط به توسعه روستاها و مناطق عشایری در برنامه‌های پنج‌ساله مذکور همچنان مهمترین موضوع در این برنامه‌ها بعد عمرانی و فنی توسعه روستاها است.

پیشرفت و توسعه پایدار روستایی

تحقق پیشرفت و توسعه پایدار کشور معلول برنامه‌ریزی توسعه در همه ابعاد و در مناطق شهری، روستایی و عشایری است که کم‌توجهی و بی‌توجهی به آن، موجب فاصله‌گرفتن کشور از فرایند عملی پیشرفت از طریق افزایش شکاف شهری و روستایی، بروز مشکلات زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق روستایی و نیز مناطق شهری به عنوان کانون‌‌های جذب جمعیت خواهد بود که طی چند دهه اخیر در کشور اتفاق افتاده است(مولائی هشجین، 1386).

روش‌شناسی

در این نوشتار سعی بر آن است تا با استفاده از روش «پایش خط‌مشی» (monitoring policy) به بررسی و مطالعه خط‌مشی‌های پیشرفت و توسعه پایدار روستایی مطابق با برنامه پنجم توسعه بپردازیم. پایش به ما اجازه تولید اطلاعاتی درباره علل و نتایج خط‌مشی‌ها را می‌دهد. از آنجا که پایش روابط میان اقدامات برنامه-خط‌مشی و نتایج مشاهده‌شده آن‌ها را بررسی می‌کند، منبع اصلی اطلاعات درباره موفقیت تلاش‌ها در خصوص اجرای خط‌مشی‌ها است. پایش فراتر از تجویزهای هنجاری تحلیل‌های اقتصادی به واسطه قضایای واقعی سازمان‌دهنده درباره خط‌مشی‌ها است. اگرچه تمامی خط‌مشی‌ها مبتنی بر قضایای ارزشی و واقعی هستند، پایش با نگاه به گذشته تنها ادعاهای واقعی را سازماندهی می‌کند.

در پایش نتایج خط‌مشی، ما باید تمایزی میان دو نوع از دستاوردها را قائل شویم: خروجی‌ها (outputs) و پیامدها(Impacts). خروجی‌های خط‌مشی، کالاها، خدمات و منابع پولی دریافت‌شده توسط گروه‌های هدف و ذی‌نفعان است. در مقابل، پیامدهای خط‌مشی ، تغییرات در رفتار یا نگرش‌هایی است که نتیجه خروجی‌های خط‌‌مشی است. همچنین، اقدامات خط‌مشی ممکن است به دو بخش یعنی ورودی‌های خط‌مشی و فرآیندهای خط‌مشی تقسیم شوند. ورودی‌های خط‌مشی منابع (زمان، بودجه، نیروی انسانی، تجهیزات و تدارکات) مورد استفاده برای تولید خروجی‌ها و پیامدهاست. در مقابل، فرآیندهای خط‌مشی، گرایش‌ها و فعالیت‌های سیاسی‌، سازمانی و اداری هستند که تبدیل ورودی‌های خط‌مشی به خروجی‌ها و پیامدها را شکل می‌دهند(دان، 2014م).

ارزیابی عملکرد خط مشی(Evaluating policy performance)

ارزیابی عملکرد خط‌مشی یکی از مراحل مهم تحلیل خط‌مشی به شمار می‌آید که طی آن کارایی و اثربخشی یک خط‌مشی سنجیده می‌شود. به تعبیر دای(Dye) در 2005م، مطالعه ارزشیابی سیاست، آزمودن تجربی ، علمی و منظم تاثیرات سیاست‌های مداوم و برنامه‌های عمومی است که برای دستیابی به اهداف مدنظر وجود دارند. در ارزشیابی سیاست تلاش می‌شود ارتباط و همبستگی سیاست اجرا‌شده با اهداف اولیه، بررسی شده و اثربخشی سیاست اجرا‌شده سنجش شود. از سوی دیگر، در ارزشیابی سیاست، استفاده از منابع و تناسب آنها با اهداف و مقاصد بررسی می‌شود.

پایش خط‌مشی‌های پیشرفت و توسعه روستایی مطابق با برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور

مطابق با تعاریف ارائه شده، سعی داریم ضمن بررسی ابعاد مختلف مورد اشاره در چارچوب عمومی پایش خط‌مشی (شکل1)، به پایش خط‌مشی پیشرفت و توسعه مناطق روستایی مطابق با آخرین اقدامات اجرایی برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور بپردازیم.

1.ورودی‌ها

دان(Dunn) در 2014م معتقد است «یکی از بهترین مثال‌های ورودی‌های خط‌مشی ، برنامه بودجه است که شامل یک محاسبه نظام‌مند تخصیص منابع برای وظایف و فعالیت‌های برنامه است». بنابراین، در این بخش جهت مطالعه ورودی‌های خط‌مشی توسعه روستایی به بررسی بودجه های سنواتی این حوزه خواهیم پرداخت. از آنجا که لوایح بودجه‌های سنواتی باید در راستای اهداف و تکالیف برنامه‌ای تنظیم شوند، لذا، در این بخش با بررسی قوانین بودجه سال‌های 1390 تا 1394هخ در حوزه روستاها به عنوان بخشی از ورودی‌های برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ورودی‌های سیاست‌های توسعه روستاهای کشور را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

با توجه به لایحه بودجه 1391هخ مشخص می‌شود هیچ طرح روستایی در بعضی از برنامه‌های فصل مسکن و عمران شهری و روستایی که دارای عنوان روستایی است، دیده نمی شود و این برنامه‌ها به صرف عنوان روستایی دارند. همچنین، از 40 طرح برنامه‌های عمرانی فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری تنها 10 طرح مربوط به نواحی روستایی بوده و بررسی این 10 طرح نشان می‌دهد که جهت اصلی این طرح‌ها فعالیت‌های فیزیکی و کالبدی بوده و طرحی در زمینه توسعه اشتغال روستایی و کاهش روند مهاجرت دیده نمی شود. اعتبارات مصوب عمران و توسعه روستایی نسبت به قانون بودجه 1390هخ رشد 10.6 درصدی داشته است. سهم مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمران و توسعه روستایی از کل اعتبارات لایحه بودجه 1391هخ، طبق آمار و ارقام جداول لایحه، تنها 2.02 درصد است و این در حالی است که سهم روستانشینان از جمعیت کشور در 1391هخ درحدود 30 درصد بوده است(مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،1390).

مجموع اعتبارات عمران و توسعه روستایی در 1392هخ کمابیش برابر با 29 هزار میلیارد ریال است که نزدیک به 19 هزار میلیارد ریال(67 درصد) آن هزینه‌ای و 10 هزار میلیارد ریال(33 درصد) آن تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد.کل اعتبارات عمران و توسعه روستایی در لایحه بودجه 1392هخ نسبت به قانون بودجه 1391هخ کاهش 24.6 درصدی داشته است. هیچ اعتباری به طرح آب آشامیدنی روستایی اختصاص نیافته است. اعتبارات طرح هادی روستایی در لایحه 1392هخ نسبت به قانون 1391هخ با کاهش 72 درصدی مواجه شده است. طبق یافته‌ها، تنها 33 درصد از اعتبارات عمران و توسعه روستایی لایحه بودجه 1392هخ متعلق به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده و 67 درصد مابقی آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است. از آنجا که به طور معمول، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای زیرساخت‌های ضروری برای اشتغال‌زایی را فراهم می‌آورند، لذا، این ترکیب اعتبارات نامناسب است(مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1391هخ).

لایحه بودجه 1394 نیز حاکی از وضعیت نامناسب هزینه‌های پیشرفت و توسعه روستاهای کشور است. هرچند که در مجموع، اعتبارات درنظر‌گرفته‌شده برای مدیریت وتوسعه روستایی در لایحه بودجه 1394هخ نسبت به قانون بودجه 1393هخ، رشد 76 درصدی داشته است، ولی در ماده واحده قانون بودجه 1393هخ منابع قابل‌توجهی برای طرح‌های روستایی، ازجمله 1 هزار میلیارد ریال برای بهسازی روستاها، 200 میلیارد ریال برای طرح‌های عشایری و حداقل 8 درصد از اعتبارات عمرانی استان‌ها برای اجرای طرح‌های عمران و بهسازی روستاها دیده شده بود که در لایحه بودجه 1394هخ حذف شده است(مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1393هخ).

در مجموع، می‌توان چالش‌های مربوط به ورودی‌های خط‌مشی پیشرفت و توسعه مناطق روستایی و عشایری کشور را در موارد زیر خلاصه نمود: سهم پایین منابع مالی پیشرفت و توسعه روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی دولت، ترکیب نامتعادل اعتبارات و غلبه رویکرد عمرانی-زیرساختی، عدم توجه مناسب به تقویت تولید و کسب‌و‌کار روستایی و عشایری، پراکندگی طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه روستایی در فصول مختلف و ردیف‌های متفرقه، فقدان سازوکار اجرایی و برنامه‌ریزی مناسب برای هزینه‌کرد اثربخش اعتبارات مرتبط به اشتغال روستایی و عشایری، عدم تعیین سهم نواحی روستایی از برنامه‌ها و طرح‌های کلی مانند کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط و عدم تعیین اهداف قابل اندازه‌گیری در برخی ردیف‌های عمده.

2. فرآیندها

مطابق بررسی‌های بعمل‌آمده از برنامه‌های توسعه قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برنامه‌های توسعه روستایی کشور بیشتر بر فرآیندهای عمرانی و زیرساخت‌ها تاکید داشته و چنانچه آن‌ها را برنامه‌هایی تک‌بعدی ننامیم، اما می‌توان از آن‌ها به عنوان برنامه‌هایی با وجه غالب عمرانی-زیرساختی یاد کنیم(مولائی هشجین، 1386هخ).

این موضوع به گونه‌ای است که در برنامه اول توسعه (1372ـ 1368هخ) فصل مشخصی به عمران روستایی اختصاص نیافت، ولی در بخش عمران شهری به عمران روستایی پرداخته شده است. ارتقاء کیفیت عمران محیط روستایی و استفاده بهینه از مصالح و انرژی در ساختمان و بازسازی و نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب دیده با تأکید بر اولویت‌دادن به توسعه روستایی در مناطق جنگ‌زده در این برنامه مورد توجه قرار گرفت. در برنامه دوم توسعه (78-1374هخ) عمران و توسعه روستاها تحول اساسی یافت و برای نخستین‌بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برنامه‌ریزی‌ها بخش عمران و نوسازی روستایی به عنوان یک سرفصل مستقل در اسناد برنامه جای گرفت.(سازمان برنامه و بودجه، 1372هخ).

در برنامه سوم توسعه (1383 ـ 1379هخ) نیز فصل جداگانه‌ای به عمران و نوسازی روستاها اختصاص یافته است. حذف و ادغام دستگاه‌ها و سازمان‌های موازی مرتبط با توسعه و عمران روستاها، سازماندهی فضاها و سکونتگاه‌های روستایی، رعایت اصول و ضوابط مربوط به طراحی‌های روستایی، برخوردارکردن روستاهای بالای 20 خانوار از خدماتی مانند: راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفن از جمله برنامه‌های فصل عمران و نوسازی روستاها به شمار می‌رود(جلالی، 1380هخ). در برنامه چهارم توسعه (1389-1385هخ) در قالب بخش‌ها و فصول مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به توسعه روستایی پرداخته شده است.از آن جمله در ماده 19 قانون برنامه، به بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی در 3 بند با هدف ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری اشاره شده است.

در برنامه پنجم توسعه (1394-1390هخ)، علاوه بر پرداختن به توسعه روستایی در فصول مختلف، ماده 194 با عنوان توسعه روستایی به این امر اختصاص یافته است. مطابق با این ماده، به‌منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد وکیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، اقداماتی در قالب 17 بند و 3 تبصره در ابعاد مختلف توسعه روستایی مشخص شده است.

3.خروجی‌ها

همان‌طور که عنوان شد، خروجی‌های خط‌مشی، کالاها، خدمات و منابع پولی دریافت شده توسط گروه‌های هدف و ذی‌نفعان است. شواهد و آمارهای مربوط به سال‌های اجرای برنامه‌های گوناگون توسعه حاکی از ارائه خدمات و دستاوردهای مناسبی به روستاییان است. در ادامه، با استفاده از آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز ملی آمار در سال‌نامه‌های آماری، به بررسی و تحلیل خروجی‌ها خواهیم پرداخت.

مطابق آمارهای رسمی کشور توسط مرکز ملی آمار، طی سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه، همواره تعداد روستاهای گازرسانی‌شده کشور دارای افزایش بوده است؛ به گونه‌ای که آمار این روستاها در سال پایانی برنامه نسبت به سال آغاز برنامه 67 درصد رشد داشته است. همچنین، در این بازه زمانی تعداد انشعابات آب در نقاط روستایی نزدیک به 19.6 درصد رشد را شاهد بوده است. از نظر تعداد روستا و تعداد خانوارهای دارای برق نیز وضعیت مطلوبی را در میان نقاط روستایی شاهد هستیم؛ به گونه‌ای که تا پایان 1392هخ، 98.7 درصد از خانوارهای روستایی از شبکه برق‌رسانی برخوردار بوده اند. همچنین، اقدامات مناسبی در جهت احداث، تعمیر و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی و احداث راه‌های روستایی صورت گرفته است؛ به طوری که از 1390 تا 1394هخ تعداد 66738 واحد احداث، 128261واحد تعمیر و 694335 واحد روستایی بهسازی شده است. در شاخص انواع راه‌های روستایی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی تا پایان 1394هخ در مجموع 128395 کیلومتر راه در قالب 103813کیلومتر راه آسفالته و 24582 کیلومتر راه شوسه وجود داشته است.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در طی سال‌های برنامه پنجم توسعه همواره شاهد افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در نقاط روستایی بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که ضریب نفوذ تلفن ثابت، رایانه شخصی، تلفن همراه و اینترنت در نقاط روستایی دارای رشد چشمگیری بوده است. در 1394هخ ، 54273 نقطه روستایی دارای ارتباط تلفنی بوده، 97 درصد خانوارها دارای تلفن ثابت، 36.1 درصد برخوردار از رایانه شخصی، 70.8 درصد جمعیت دارای تلفن همراه و 36.7 درصد در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته‌اند. همچنین، تا پایان 1394هخ ، 21825878 نفر تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفته و یه طور تقریبی، 4 میلیون و 700 هزار نفر بیمه‌شدگان اصلی و تبعی صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بوده‌اند.

4. پیامدها

هرچند که پیامد برنامه‌های توسعه می‌توانند در ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار گیرند، اما با توجه به داده‌ها و آمارهای رسمی مربوط به پیامدهای ناشی از پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های پیشرفت و توسعه مناطق روستایی، سعی داریم این پیامدها را در 3 دسته پیامدهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشت و سلامت تقسیم‌بندی نماییم. در ادامه، مطابق با جدول 1 ،2 و 3 با استفاده از آمارهای رسمی کشور(مرکز ملی آمار ایران، بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس)، پیامدهای حاصل از سیاست‌های توسعه مناطق روستایی کشور را به اختصار تحلیل کرده‌ایم.

4.1. پیامدهای مهم اقتصادی

وضعیت اقتصادی روستاها مهمترین عامل پایداری روستا بوده و اقتصادی پویا و پایدار در روستاها می‌تواند بخش عمده‌ای از معضلات جمعیتی و اجتماعی روستاها همانند مهاجرت از روستا به شهر، حاشیه‌نشینی شهرها و غیره را حل نماید.

4.2. پیامدهای مهم اجتماعی- فرهنگی

تحولات ناشی از پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه روستاها، علاوه بر تاثیرات اقتصادی، تاثیر به‌سزایی بر رشد جمعیت و ترکیب جمعیتی دارد که این اثرات اجتماعی و جمعیتی می‌تواند علاوه بر تاثیرپذیری از اثرات اقتصادی، به طور متقابل در بخش اقتصاد روستا موثر باشد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از جمعیت مناطق روستایی در بخش‌های تولیدی کشاورزی فعال بوده و سهم به‌سزایی در موضوع امنیت غذایی کشور دارند، بررسی ابعاد اجتماعی و جمعیتی این قشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

4.3. پیامدهای مهم بهداشت و درمان

موضوع حفظ و توسعه بهداشت و درمان در مناطق روستایی همواره از موضوعات مهم برای قانون‌گذاران کشور بوده است، اما همواره به علت عدم درک صحیح از مسئله و زمینه‌های بومی روستاها، دولت‌ها تنها اقدام به توسعه خدمات درمانی در قالب توسعه خانه‌های بهداشت، توسعه بیمه‌های روستایی و ... کرده و از پیشگیری تحت عنوان خدمات بهداشتی غافل شده‌اند. در ادامه، مطابق با جدول 3 مهمترین پیامد سیاست‌های توسعه روستایی مطابق با برنامه‌های توسعه پنج‌ساله را بررسی می‌نماییم.

ارزیابی خط‌مشی‌های پیشرفت و توسعه روستایی مطابق با برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور

در این بخش سعی داریم با استفاده از نتایج مشاهده‌شده(خروجی ها و پیامدها) توسط پایش خط‌مشی‌های پیشرفت و توسعه روستایی و مقایسه این نتایج با اهداف و دستاوردهای مورد انتظار برنامه‌های توسعه روستایی کشور، عملکرد خط‌مشی‌های مذکور را توصیف نماییم.

همان‌طور که در پایش سیاست‌های توسعه روستایی مطابق با برنامه های پنج‌ساله توسعه کشور مشاهده کردیم، این برنامه‌ها، علی‌رغم کارایی مناسب در تبدیل ورودی‌ها (بودجه سالانه) به خروجی‌ها(کالا و خدمات عمومی ارائه‌شده)، در بعد پیامدها از اثربخشی و مطلوبیت چندانی برخوردار نبودند. به‌‌طوری‌که در حال حاضر روستا‌های کشور از نظر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشت و سلامت دارای شاخص‌های نامطلوبی می‌باشند. برای تشریح بهتر این موضوع ابتدا به اهداف تصریح‌شده توسعه روستایی در برنامه پنجم توسعه کشور اشاره کرده و سپس، این اهداف را با پیامدها و خروجی‌های مرحله پایش خط‌مشی مورد مقایسه قرار می‌دهیم. در ماده 194 برنامه پنجم توسعه اهداف زیر در بخش توسعه روستاهای کشور مشخص شده‌اند:

• بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی
• ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان
• کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری

همان‌طور که از اهداف اشاره‌شده برمی‌آید، همواره یکی از دغدغه‌های نظام تقنینی و اجرایی کشور در حوزه خط‌مشی‌های پیشرفت مناطق روستایی و عشایری، وجود شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی میان جامعه شهری و روستایی بوده است. بر همین مبنا، اقدامات خاصی برای ازمیان‌برداشتن این شکاف و کاهش نابرابری‌های موجود میان جامعه شهری و روستایی و افزایش کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان توسط دولت‌ها صورت گرفته است. با این حال، مقایسه داده‌های آماری مربوط به هزینه‌های زندگی جامعه شهری و روستایی حاکی از آن است که نه تنها این فاصله کاهش نیافته، بلکه در برخی از سال‌های اجرای سیاست‌های توسعه روستایی همانند 1381، 1387 تا 1389هخ این شکاف بیشتر شده و همچنان این فاصله باقی است.

از مقایسه این اهداف با نتایج پدیدآمده می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که سیاست‌های توسعه روستایی به‌ویژه سیاست‌های مورد اشاره در برنامه پنج‌ساله پنجم در دستیابی به اهداف و پیامدهای خود کارنامه قابل‌قبولی نداشته و علاوه بر کاهش سطح کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سلامت، نابرابری‌های موجود میان جامعه روستایی و شهری همچنان وجود داشته و در برخی شاخص‌ها این شکاف عمیق‌تر شده است. هرچند که این برنامه‌ها در دستیابی به خروجی‌های عمرانی و زیرساختی از میزان موفقیت قابل‌قبولی برخوردارند.

نتیجه‌گیری

از طریق مقایسه نتایج پایش خط‌مشی توسعه روستایی در برنامه پنجم توسعه کشور با اهداف و دستاوردهای تعیین‌شده، این موضوع مشخص شد که این نتایج علی‌رغم موفقیت در خروجی‌ها، در بعد پیامدهای خود مطابقت چندانی با اهداف ازپیش‌تعین‌شده ندارند. کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی، ایجاد حاشیه بازار و کاهش سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول، افزایش نابرابری‌ای اقتصادی جامعه روستایی و شهری، بالابودن درصد تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در روستا و اختلاف زیاد آن بین جامعه شهری و روستایی، کاهش نرخ رشد جمعیت، ادامه روند مهاجرت از روستاها، پیرشدن جمعیت، کاهش ازدواج و ادامه روند طلاق، کاهش امنیت غذایی پایدار، کاهش کیفیت سبد غذایی و ... تنها بخشی از پیامدها و اثرات نامطلوبی است که جامعه روستایی به آنها دچار شده است.

همان‌طور که در بررسی فرآیندها اشاره شد، غالب برنامه‌های توسعه کشور در بخش روستاها به سمت فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی گرایش داشته و کمتر به حوزه‌های اقتصادی و اشتغال، اجتماعی-فرهنگی و توسعه سلامت پرداخته‌اند. به علت این فرآیندهای نامناسب و علی‌رغم پیشرفت‌های مطلوب در بخش زیرساخت‌ها، هنوز نتوانسته‌ایم به اهدافی که در برنامه‌ها تصریح شده، دست یابیم. فقدان رویکردی جامع در طراحی الگوی پیشرفت و آبادانی روستاهای کشور منشاء شکاف پیامدهای اجرای برنامه‌های توسعه روستایی و اهداف ازپیش‌تعیین‌شده می‌باشد.به‌طورکلی، پیشرفت و آبادانی روستایی فرآیندی چندبعدی با موضوع بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه روستایی است؛ فرآیندی که با بهره‌گیری از الگوی پیشرفت جامع و سازوکارهایی مانند تقویت خوداتکایی فردی و جمعی و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختار ذهنی و اجتماعی روستاییان، در آنها قدرت، توان و اختیار بهره‌گیری از قابلیت‌ها و منابع در اختیارشان را تقویت می‌‌کند تا از این طریق بتوانند وضعیت موجودشان را به وضعیت مطلوب تغییر دهند. بنابراین، نیاز امروز نظام خط‌مشی‌گذاری پیشرفت روستاهای کشور، طراحی و تدوین الگوی جامعی بوده که ضمن در برگرفتن ابعاد اقتصادی(به ویژه اشتغال)، اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و سلامت و تعلیم و تربیت، متناسب با هنجارها و شرایط بومی کشور و با توجه به ظرفیت‌های مشارکتی روستاییان طراحی شود.

منابع

1. درگاه ملی مرکز آمار ایران ، داده ها و اطلاعات آماری، سرشماری ها، دسترسی درwww.amar.org.ir.
2. درگاه ملی مرکز آمار ایران ، داده‌ها و اطلاعات آماری، سامانه سالنامه آماری، دسترسی در:https://nnt.sci.org.ir/sites/Apps/yearbook/Lists/year_book_req/Item/newifs.aspx?List=97c00882%2D734c%2D4417%2D831a%2D633d795b18ce&RootFolder=&Web=f9aca984%2D16ee%2D4860%2D8c00%2Dbb43c696d32d.
3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار و اطلاعات اقتصادی، دسترسی درwww.cbi.ir.
4. میرفلاح نصیری، دل عظیمی وصباغی، «آیا مهاجرت معکوس در کشور در حال تحقق است؟»
5. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(1395هخ)، بررسی وضعیت روستاها در ایران، تهران.
6. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(1393هخ)، بررسی لایحه بودجه 1394هخ کل کشور، بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، تهران.
7. مرکز پژوهش‌های اسلامی(1392هخ)، بررسی لایحه بودجه 1393هخ کل کشور، توسعه روستایی و عشایری، تهران.
8. مرکز پژوهش‌های اسلامی(1391)، بررسی لایحه بودجه 1392هخ کل کشور، توسعه روستایی و عشایری، تهران.
9. Dunn,William (2014). Public Policy Analysis,pearson new international, PP:247-339.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی ، تاریخ انتشار 13 اسفند96، کدمطلب: 182096 ، www.npps.ir