براساس گفته سازمان دامپزشکی ایران تا هفته اول فروردین‌ماه این میزان دام در استان‌های مازندران، گلستان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی تلف شدند.

سیل موجب نابودی بسیاری از راه‌های ارتباطی شد و با تکیه بر آمار تقریبی وزارت راه و شهرسازی باید گفت که جبران این خسارت رقمی نزدیک به یک هزار و 560 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

سیل که آمد تنها مردم و خانه‌هایشان را با خود نبرد، این آرزوهای اقتصادی دولت بود که در برابر هزینه‌های خسارت سیل، رنگ باخت و جای خود را به دل‌نگرانی‌های اقتصادی داد. هر چند هنوز خسارت نهایی سیل مشخص نشده است و هر روز رقم خسارت‌ها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود اما تا‌کنون رقم نزدیک به 15هزار میلیارد تومان به‌عنوان هزینه فعلی خسارت سیل مشخص شده است و دولت باید برای این بار مالی چاره‌اندیشی کند.

تأمین هزینه‌های خسارت سیل از طریق بودجه 98، نخستین راه‌حلی بود که به فکر بسیاری رسید اما علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- در همان نخستین روزهای وقوع سیل آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: «پیش‌بینی نمی‌کردیم که در ابتدای سال با این حجم خسارت در بحث سیلاب مواجه شویم. در بودجه۹۸ متأسفانه ردیفی برای تأمین خسارت حوادثی مانند سیل دیده نشده و باید تصمیم دیگری برای تأمین پرداخت هزینه‌های خسارت سیل گرفته شود». براساس گفته رئیس مجلس برای حل مشکل سیل زدگان نباید گوشه چشمی به بودجه 98 داشت و دولت باید از راه‌های دیگر کمک حال شود.

این صندوق نقطه مشترکی برای دولت و مجلس را رقم زد. از یک سو حسن روحانی- رئیس دولت‌دوازدهم- با ارسال نامه‌ای به رهبری درخواست برداشت 2میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی داشت؛ مبلغی که با توجه به نوسانات نرخ ارز، به معادل ریال 27میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم دست به دامن ارائه طرحی با محوریت صندوق توسعه ملی شده‌اند. براساس طرحی که اعضای فراکسیون امید آن را رقم زدند و قرار است از راهکارهایی همچون صندوق توسعه ملی، صرفه‌جویی‌، فروش اوراق مشارکت، فروش دارایی‌های مازاد دولت و... برای جبران خسارت سیل استفاده شود.

هر چند این طرح هنوز به مرحله نهایی نرسیده و نیاز به چکش‌کاری‌های بیشتری در مجلس دارد اما برخی از تداخل عمل دولت و مجلس در برداشت از صندوق توسعه ملی سخن می‌گویند؛ نکته‌ای که بنا بر توضیح محمدرضا تابش -عضو فراکسیون امید- جای نگرانی ندارد. تابش به باشگاه خبرنگاران گفته بود: «این طرح مجلس با نامه رئیس‌جمهور تداخلی پیدا نمی‌کند و در نهایت اگر مقام معظم رهبری مجوز برداشت را به رئیس‌جمهور ارائه کنند، این طرح به‌عنوان یک هماهنگی و تعامل با نامه حجت‌الاسلام روحانی خواهد بود. در نهایت اگر مقام معظم رهبری مجوز برداشت را به رئیس‌جمهور ارائه کنند، این طرح به‌عنوان یک هماهنگی و تعامل با نامه حجت‌الاسلام روحانی خواهد بود».

در کنار دولت و مجلس، نهادهای دیگر هم دست به‌کار شده‌اند تا بخشی از حجم هزینه‌های سنگین خسارت را به دوش بکشند. وعده‌هایی همچون تعمیر بدنه خودروهای آسیب‌دیده در سیل از سوی سایپا، تأمین رایگان سیمان برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جانب بنیاد مستضعفان و... مواردی بودند که در قامت وعده‌های حمایتی از سیل‌زدگان قد علم کردند. در این میان بانک مرکزی هم از زنجیره وعده‌های حمایتی عقب نماند؛ عبدالناصر همتی در همان هفته اول فروردین وارد میدان شد و وعده اعطای وام‌های قرض‌الحسنه درکنار کمک‌های بلاعوض دولت، دادن تنفس چند ساله بدون اخذ جرائم، به تأخیر انداختن اقساط بدهی‌های قبلی آنها و... را طرح کردند. برای راستی‌آزمایی تمام این وعده‌ها باید منتظر فروکش کردن سیل ماند و دید که از میان تمام وعده‌ها و طرح‌ها، سرانجام کدامیک جامه عمل خواهند پوشید و هزینه سیل‌زدگان را جبران خواهد کرد.