شعار سال: بالاترین مقامهای سازمان برنامه ریزی کشور در گفت وگوهای مطبوعاتی و هنگام دفاع از لایحه دولت بارها گفتند دولت قصد دارد «فرصتهای جدید شغلی» پرشماری ایجاد کند و به اقتصاد رونق دهد و رشد شتابان تورم براساس نوع بودجه کل کشور در مرحله بعد از اولویت اشتغال قرار دارد.به این ترتیب دولت بدون اینکه توجه کند افزایش شتابان نرخ تورم قدرت رقابت تولیدات صنعتی را در برابر کالاهای مشابه خارجی باز هم کاهش میدهد بر افزایش ارقام هزینه های عمرانی پافشاری میکرد و به مرگ گرفت تا مجلس به تب راضی شود.

شتاب و اوجگیری تورم

 بالاترین مقامهای سازمان برنامه ریزی کشور در گفت وگوهای مطبوعاتی و هنگام دفاع از لایحه دولت بارها گفتند دولت قصد دارد «فرصتهای جدید شغلی» پرشماری ایجاد کند و به اقتصاد رونق دهد و رشد شتابان تورم براساس نوع بودجه کل کشور در مرحله بعد از اولویت اشتغال قرار دارد.به این ترتیب دولت بدون اینکه توجه کند افزایش شتابان نرخ تورم قدرت رقابت تولیدات صنعتی را در برابر کالاهای مشابه خارجی باز هم کاهش میدهد بر افزایش ارقام هزینه های عمرانی پافشاری میکرد و به مرگ گرفت تا مجلس به تب راضی شود. رشد شتابان تورم به دلیل اینکه دولت نمی خواست و نمی خواهد بخشی از هزینه های جاری مربوط به دهها دستگاه وصل شده به دولت را کاهش دهد بخش خصوصی کم رمق را کم جان تر و کم بنیه تر  خواهد کرد. یادمان باشد دولت شاید به دلیل برخی ملاحظات نتواند نرخهای تعرفه واردات را به سمت بالا هدایت کند تا چتری بر سر تولیدات داخلی باز شود.

نرخ ارز

 دولت در لایحه بودجه دو قیمت متفاوت برای هر دلار آمریکا به مثابه معتبرترین ارز خارجی لحاظ کرده است. این سیستم دو نرخی ارز و به ویژه اصرار بر اینکه قیمتها از سوی دولت و بانک مرکزی تعیین شود به فعالان اقتصادی روزهای خوبی را نوید نمی دهد سرمایه داران صنعتی و صاحبان کارخانه ها نیک میدانند تخصیص دلار ارزان به معنای مرگ تدریجی فعالیت آنهاست و آنها را از پای درمی آورد و تولیدات داخلی یا دست کم 25 کالایی که قرار است با دلار 4200 تومانی وارد شود را با تهدید واردات مواجه میکند. وقتی قیمت دلار- یا هر ارز معتبر دیگری - در سال 1399 با احتساب نرخ تورم حدود 35 درصدی سال 1398 حتی کاهش جزئی را تجربه میکند واردات کالا مقرون به صرفه می شود. یادمان باشد دولت می خواهد با کاهش یا تثبیت قیمت   را نیز به عنوان استراتژی اصلی دنبال کند، تولید صنعتی با چه تهدیدهایی مواجه خواهد شد. تثبیت و حتی کاهش نرخ ارز از چندسو به تولید صنعتی آسیب میزند. شرکتهای دولتی چه تفاوتی میکند که سود دهند یا زیان ببینند، نهایت کار این است که مدیر یک سازمان یا شرکت دولتی برکنار و مدیر تازه ای جایگزین آن شود، اما بخش خصوصی چه می کند؟ دولت اصرار دارد صادرکنندگان باید دلارهای خود را با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی مشهور به نرخ نیمایی به بانک مرکزی بفروشد که همین امروز 50 درصد زیر قیمت بازار است. این دستور عجیب بانک مرکزی راه را برای کم گویی در رقم صادرات و فرار احتمالی سرمایه ارزی هموار خواهد کرد یا اینکه صادرکنندگان با شرف و دارای آبرو را به کنار کشیدن تشویق میکند.

 صندوق توسعه ملی

حساب ذخیره ارزی براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه پا گرفت و کارش را آغاز کرد. حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات و در دولتهای  احمدی نژاد  تلاش میکرد دست کم ۵۰ درصد منابع این حساب به بخش خصوصی داده شود. اکنون که صندوق توسعه ملی جایگزین آن شده است نیز باید چنین اتفاقی بیفتد و منابع این صندوق در اختیار بخش خصوصی برای توسعه و احداث قرار گیرد اما با توجه به مصوبه ها به نظر میرسد بخش خصوصی از این منبع چیزی گیرش نیاید. آیا بخش خصوصی میتواند در سال 1399 از این منابع سهم معادل ۵۰ درصد پیش بینی شده در قانون برنامه ششم را به دست آورد؟ کارشناسان اعتقاد دارند اشتهای زیاد دولت برای هزینه کردن در سال جاری  جای کمی برای بخش خصوصی می گذارد. آیا بخش خصوصی نیروی کافی دارد تا بتواند سهمی از این حساب را به خود اختصاص دهد؟ با در نظر گرفتن مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی اگر این اتفاق نیفتد عجیب است و بخش خصوصی تمایل زیادی هم برای این کار نداشته باشد.

شعار سال، با اندکی تخلیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت 24، تاریخ 29 فروردین 1399، کدخبر:491102،www.saat24.new