شعار سال: با وجود آنکه هر ازگاهی از سوی رسانه ها واژه زمین خواری طرح می شود، اما در قوانین کشور مقوله ای با این عنوان مشخص تعریف نشده است، اما هر تخلفی با موضوع تصرف و تغییر کاربری زمین های شخصی، دولتی و ملی، اعم از عرصه های منابع طبیعی و جنگل ها، اراضی کشاورزی و زمین های شهری و حریم راه ها به شکل غیرمجاز و بدون انجام تشریفات قانونی لازم و با استفاده از نفوذ و روابط ناصحیح در دستگاههای مختلف اداری و با شناخت خلاهای قانونی و گاه با جعل سند، مصداق زمین خواری می شود.

گسترش نیاز شهروندان به زمین در کاربری های مختلف اعم از کشاورزی، مسکونی و تجاری و افزایش قابل توجه و ناگهانی قیمتی که به موجب تغییر کاربری اراضی نصیب مالکان می شود، موجب شده تا سودجویان و طمع کاران با فعالیت های غیرمجاز و غیرقانونی در حوزه زمین درصدد سوء استفاده و سودجویی برآیند.

شاید بارها شنیده و یا حتی دیده ایم که عده ای به تصرف زمین های منابع طبیعی پرداخته و آنرا به بهانه احیا شخم می زنند و یا مالکین زمین های کشاورزی یا جنگلی ماهیت اراضی خود را با قطع تعمدی درختان و یا ساخت و ساز غیرمجاز و حتی آتش سوزی عمدی از بین برده اند تا با تغییر کاربری به ارزش زمین های خود افزوده و از این طریق سودهای هنگفت به جیب زده اند.

در کنار تخلف هایی که از آن به عنوان مصادیق زمین خواری یاد می شود، دستگاه های مختلف اجرایی و حاکمیتی از جمله ادارات کل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند تا با کنترل و نظارت های خود از بروز این گونه تخلف ها پیشگیری کنند.

برای اطلاع از برنامه ها و اقدام های انجام شده در حوزه مقابله با تخلف های حوزه زمین و برخورد با پدیده زمین خواری در استان قزوین به سراغ مدیران مربوط با موضوع گزارش رفتیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین درباره برنامه های استان برای جلوگیری از زمین خواری گفت: در این رابطه تاکید شده دستگاه های متولی از جمله راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی با جدیت در حوزه پیشگیری تعرض و زمین خواری فعال باشند.

منوچهر حبیبی از تشکیل تیم های گشت زنی مشترک بین دستگاه های یاد شده خبر داد و افزود: 38 تیم گشت زنی در این رابطه فعال هستند.

این مسئول اظهارکرد: در رابطه با تخلف های مربوط به حوزه زمین در استان قزوین در سال گذشته 700 فقره پرونده تشکیل و برای 229 مورد از آنها توسط دستگاه قضایی حکم قلع و قمع صادر شده است.

وی، تعرض های صورت گرفته را بیشتر از جنس تغییر کاربری دانست و گفت: جدیت و حساسیت دستگاه های مربوطه و تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت المال موجب شده تا کار برای سودجویان و متخلفان عرصه زمین در استان سخت شود.

حبیبی در رابطه با آخرین وضعیت اراضی شهرک هفت سنگان قزوین که بحث زمین خواری و تغییر کاربری زمین های آن پارسال رسانه ای شد و سر و صدای زیادی نیز به دنبال داشت و پای مجلس را نیز به این پرونده باز کرد، گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رای به توقف ساخت و ساز در این محل داده اما دیوان عدالت اداری آنرا رد کرده است.

وی در پایان اظهار کرد: در رابطه با توقف یا ادامه ساخت و ساز در هفت سنگان که خارج از محدوده شهری و در حریم شهر قزوین قرار دارد، باید منتظر رای نهایی دیوان عدالت اداری باشیم.

براساس قوانین موجود، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها در تمامی مناطق خارج از محدوده شهرها و روستاها مستلزم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.

پیشتر در هنگام مطرح شدن موضوع زمین خواری و تغییر کاربری اراضی در شهرک هفت سنگان قزوین در سال گذشته، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که پیگیری این موضوع را برعهده داشت، گفته بود: درباره شهرک بودن یا نبودن این مکان اختلاف نظر وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که این موضوع در طرح جامع قزوین به عنوان شهرک دیده نشده و غیرقانونی است، اما شهرداری قزوین تاکید دارد که بر مبنای مصوبات سال 83 کمیسیون ماده 5 استان، این منطقه شهرک محسوب می شود.

* تعرض به یک هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان قزوین در سال گذشته

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تعرض به اراضی ملی، با بیان اینکه برخی افراد از روی ناآگاهی و برخی دیگر آگاهانه به عرصه های منابع طبیعی دست اندازی می کنند، گفت: در سال گذشته یک هزار و 44 هکتار تعرض به منابع طبیعی در استان گزارش شد که 500 هکتار از این میزان بلافاصله رفع تعرض شد.

علی اکبر اسداللهی همچنین افزود: در این رابطه 188 فقره پرونده تشکیل و به مراجع قضایی تحویل شده است.

وی، حصارکشی، شخم زنی و سایر استفاده های غیرمجاز را از جمله موارد تعرض های صورت گرفته به منابع طبیعی استان یاد و اظهارکرد: بیشتر اقدامات غیرقانونی در عرصه های منابع طبیعی استان متعلق به شهرستان بوئین زهرا بوده است.

تشکیل تیم های پیشگیری از تصرف و تعرض از جمله فعالیت های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به منظور حفاظت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی بوده است که اسدالهی به آن اشاره کرد و گفت: تشکیل این تیم ها موجب شده تا از حجم تعرض و تصرف ها کاسته شود که نشان می دهد با افزایش کنترل و نظارت، می توان از تخلف های حوزه زمین و پدیده زمین خواری جلوگیری کرد.

اسداللهی اضافه کرد: هفت تیم ثابت و سیار در عرصه های طبیعی و ملی استان مستقر هستند تا جلوی سوء استفاده متخلفان و متصرفان را بگیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین نیز دیگر مخاطب این گزارش بود و در مورد زمین خواری گفت: این بحث یک موضوع فرابخشی و به مسائل مختلفی که دارای جنبه های قانونی، حقوقی، اجرایی بوده و ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز دارد، بازمی گردد.

حامد مانی فر افزود: آنچه در این رابطه برعهده دستگاه ما قرار داده شده، حفاظت از زمین است که هم کاری آسان و هم سخت است، آسان از این جهت که اقدامات بر روی زمین قابل مشاهده است و سخت از آن جهت که محدودیت امکانات و گستره وسیع زمین ها و برخی فعالیت های غیرفیزیکی، این امکان را به ما نمی دهد که به طور لحظه ای و آنی جلوی تخلف ها را بگیریم.

وی با بیان اینکه برخی از تخلفات موسوم به زمین خواری مانند جعل اسناد و مدارک و قراردادها و نقل و انتقالات غیرقانونی و غیرمشهود است، گفت: انعکاس و اطلاع از این نوع تخلف ها نسبت به تخلفاتی که جنبه فیزیکی دارند، دیرتر صورت می گیرد.

* تشکیل تیم های حفاظت از زمین های شهری و حریم راه ها در استان قزوین

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در ادامه از تشکیل یگان حفاظت این اداره کل به منظور پیشگیری از تعرض سودجویان به اراضی محدوده و داخل حریم شهر و راهها که در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن است خبر داد و گفت: این یگان اواخر سال گذشته با همکاری نیروی انتظامی تشکیل شد.

مانی فر اضافه کرد: با فعالیت این یگان در نوروز امسال به شکل ویژه به حفاظت از اراضی مربوطه پرداختیم تا تخلف خاصی را در این فرصت که زمان مناسبی برای سوءاستفاده سودجویان و متعرضان به زمین است، شاهد نباشیم.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر بطور عمده با تخلف زمین در استان قزوین روبرو نبوده ایم، خاطرنشان کرد: تاکنون با تصرف وسیع و بزرگی که بشود نامش را زمین خواری گذاشت، مواجه نشده ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین اظهارکرد: با حفاظت ها و مراقبت های صورت گرفته، تصرف ها و تعرض های صورت گرفته بر روی زمین های شهری و حریم راهها، حداقلی بوده و با مواردی انگشت شمار شخم زنی و کاشت، برخورد شده است.

رضا افلاطونی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین نیز دیگر مخاطب گزارش ما بود که از واگذاری هشت هزار هکتار زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی از ابتدای تشکیل مدیریت امور اراضی در استان قزوین تاکنون خبر داد و گفت: این اراضی که خارج از حریم شهرها واقع شده اند برای کاربری کشاورزی و غیرکشاورزی به شکل قانونی به متقاضیان واگذار شده اند.

*طرح کاداستر، طومار زمین خواری را در هم می پیچد

افلاطونی، با اشاره به اجرای طرح کاداستر به عنوان نقشه برداری ثبتی و پایش ماهواره ای اراضی در استان قزوین، از آن به عنوان طرحی که طومار زمین خواری را در هم می پیچد نام برد و گفت: این طرح سال گذشته در سطح 18 هزار هکتار از اراضی شهرستان آبیک آغاز شده و در سایر اراضی استان نیز انجام می شود.

وی با ذکر اینکه در این طرح عکس هوایی و اطلاعات میدانی اراضی تهیه و مشخصات هر قطعه زمین به شکل مشخص تعیین می شوند، اظهار کرد: با اجرای این طرح نوع کاربری و مالکیت اراضی اعم از دولتی و شخصی مشخص شده و اطلاعات مربوطه برای صدور سند به اداره ثبت اسناد ارسال می شوند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: با اجرای این طرح حتی از رطوبت لحظه ای خاک و نوع آفت های احتمالی مزارع و زمین نیز می توان با خبر بود و هرگونه تغییر کاربری و حتی کشت را نیز می توان به صورت لحظه ای مشاهده کرد.

افلاطونی با بیان اینکه اسناد موجود مربوط به اراضی مشاعی هستند که فاقد حد و حدود و مشخصات مربوط به مساحت و ابعاد دقیق زمین است و این موضوع موجب ایجاد اختلاف های ملکی و برخی اوقات سوء استفاده می شود، اضافه کرد: اجرای طرح کاداستر می تواند راه را بر سوء استفاده کنندگان از زمین بسته و اختلافات ملکی بین دولت و مردم و مردم با یکدیگر را تا حد زیادی کاهش می دهد.

وی از برنامه ریزی برای اجرای طرح کاداستر و نقشه برداری ثبتی در 800 هزار هکتار از اراضی استان قزوین خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح در سال جاری 70 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است اما ما در این رابطه 300 میلیارد ریال درخواست اعتبار کردیم.

افلاطونی، به آمار 10 ساله تعرض های صورت گرفته به اراضی کشاورزی استان قزوین از سال 84 تا 94 اشاره کرد و افزود: در این مدت شاهد دو هزار و 317 مورد تغییر کاربری در 283 هکتار زمین بوده ایم که در این رابطه دو هزار و 100 مورد رای قضایی صادر شده و 217 مورد نیز مسیر قانونی خود را طی می کنند.

وی اظهارکرد: از این تعداد رای، 544 متخلف محکوم به پرداخت جزای نقدی شده اند، 550 نفر تبرئه شده و یک هزار و شش مورد رای نیز منجر به قلع و قمع شده است.

افلاطونی با بیان اینکه هفت تیم گشت زنی به صورت مستمر به مراقبت از زمین های کشاورزی استان می پردازند، اظهارکرد: سامانه 131 به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مربوط به تخلف های حوزه اراضی کشاورزی است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین یادآور شد: هرگونه اقدام که زمین های کشاورزی را به غیر کشاورزی تبدیل کند اعم از خاکریزی، ساخت و ساز، قطع تعمدی درختان، تعرض به اراضی محسوب شده و موظیفم که از آن پیشگیری کرده و متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنیم.

* در بحث تغییر کاربری زمین با خلاء های قانونی مواجهیم

وی با بیان اینکه برخلاف نظر عده ای در بحث تغییر کاربری زمین با خلاء های قانونی مواجه هستیم و قانون ما در این خصوص نواقصی دارد، افزود: در بسیاری از کشورها این موضوع شفاف و روشن شده است که وقتی زمینی اعم از شهری، روستایی، کشاورزی و مسکونی با تغییر کاربری مواجه و ارزش افزوده قابل توجهی پیدا می کند، سهم دولت مشخص و از آن کسر می شود.

افلاطونی با بیان اینکه برای درآمدهای اتفاقی همچون ارث و سایر موارد خمس و مالیات تعریف شده است که این موضوع باید در خصوص تغییر کاربری ها نیز اعمال شود، گفت: با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی یا تجاری، به یکباره ارزش افزوده هنگفت و قابل توجهی نصیب مالک یا مالکین می شود و خلاء های قانونی در این رابطه نیز شرایط را برای سوء استفاده افراد فراهم می سازد.

وی با بیان اینکه خلاء های قانونی موجب می شود تا افراد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و اقتصادی در پی سوء استفاده از زمین و تغییر کاربری غیرمجاز باشند، افزود: این در صورتی است که در بسیاری از کشورها 80 درصد از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین های غیرشهری به دولت اختصاص می یابد و با این راهکار قانونی از بسیاری از سوء استفاده های احتمالی پیشگیری می شود.

افلاطونی، آتش زدن و قطع عمدی درختان برای از بین بردن باغ ها و زمین های کشاورزی و تبدیل آن به اراضی مسکونی و تجاری را نمونه تخلفات مربوط به تغییر کاربری برشمرد و گفت: برخی مالکین این اقدام را برای دریافت مجوز تغییر کاربری انجام می دهند در حالی که اگر دولت مانند خیلی از کشورها به این مالکین حق انتفاع پرداخت کند، شاهد این مشکلات نخواهیم بود.

وی اظهارکرد: در قانون دیگر کشورها مالکین ملزم هستند تا در صورت لزوم حق انتفاع پرداخت کنند به این معنی که با دادن مقداری مشخص پول، مالک موظف است در اراضی خود فقط به کار کشاورزی بپردازد، در غیر این صورت دولت اقدام به تملک زمین مربوطه می کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز در رابطه با فعالیت های پیشگیرانه دستگاه قضایی استان در رابطه با زمین خواری و جلوگیری از تخلف های حوزه زمین گفت: وقتی صحبت از این موضوع می کنیم، منظور انواع تعرض و مداخلات و تغییر کاربری های غیرقانونی است که در حوزه زمین رخ می دهد.

جمال انصاری، مدیریت صحیح در امور زمین و پیشگیری از تخلف در این حوزه را از سیاست های مهم دستگاه قضایی برشمرد و افزود: این سیاست ها مجموعه اقدامات و کارهای پیشگیرانه، برخوردی و قهری است که با هدف پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز زمین های ملی و کشاورزی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در کنار دستگاه قضا که وظایف آن مشخص است و بیشتر پس از وقوع تخلف و جرم می تواند به موضوع ورود کند، دستگاه های مختلفی در رابطه با پیشگیری از تخلف در حوزه زمین به ایفای نقش می پردازند، افزود: علاوه بر فعالیت های قهری، غلبه ای و حکمی که تعداد آنها نیز کم نیستند، بارها به دستگاه های اجرایی ذیصلاح متذکر شده ایم که با دقت و حساسیت بالا وظایف نظارتی و کنترلی خود را انجام دهند تا از بروز تخلف در حوزه زمین پیشگیری شود.

* تلاش دستگاه ها برای کاهش تخلف های حوزه زمین در استان قزوین خوب ولی ناکافی است

انصاری، تلاش دستگاه های اجرایی مربوطه استان قزوین برای پیشگیری و کاهش تخلف های مربوط به حوزه زمین را خوب اما ناکافی خواند و گفت: متغیرهای خوبی را در سالهای اخیر شاهد بوده ایم اما این فعالیت ها به معنای مطلوب شدن شرایط نیست.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه تخلف های حوزه زمین، هزینه های زیادی را به دولت، دستگاه قضایی و افراد حقیقی تحمیل می کند، اظهار کرد: امیدواریم با انسجام و هماهنگی بالا میان دستگاه های مربوطه، شاهد کاهش هرچه بیشتر تخلف های مربوط به حوزه زمین و در نهایت توقف جرائم مربوط به این بخش باشیم.

انصاری با بیان اینکه در حوزه زمین، مردم به اقتضائاتی نیازمند هستند که باید توسط مدیران دستگاه ها به آن پاسخ داده شود، اظهار کرد: اگر به نیازهای مردم در این حوزه منطبق با قوانین و چارچوب های تعیین شده پاسخ داده شود، بهتر می توانیم با تخلف های مربوط به زمین برخورد کنیم.

در پایان به نظر می رسد اصلاح قوانین و مقررات، تشدید برخورد با متخلفان در کنار افزایش توان کنترلی و نظارتی دستگاه های اجرایی و ارتقای آگاهی مردم و فرهنگ سازی در سطح جامعه، از جمله مواردی باشد که می تواند به کاهش و از میان رفتن پدیده زمین خواری در کشور کمک کند.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري ایرنا، تاریخ انتشار: 20 اردیبهشت 1395، کد مطلب: 82066757:www. irna.ir