شعارسال: اگر چه بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول سیاست پولی و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسئول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمی‌توان مسئولیت تورم مزمن اقتصاد ایران را منحصراً به نحوه عملکرد این دو نهاد تقلیل داد.

هر یک از دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری، سیاستگذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب می‌شوند؛ بنابراین لازم است، به دقت تمامی فرایند‌ها و مسیر‌هایی که به هر شکلی منجر به ایجاد ناترازی‌های مالی و عدم‌تعادل در اقتصاد و انتقال آن به متغیر‌های پولی می‌شوند، ردیابی و رصد شده و برای اصلاح آن چاره‌جویی شود.
در این زمینه بسیار عاقلانه است که بیشتر بر ریشه‌های بنیادین مسئله تمرکز شود و از بزرگ‌نمایی عوامل کوتاه‌مدت و برونزا اجتناب شود.
از جمله مهمترین ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی کارآمد برای نحوه هزینه کردن درآمد‌های نفتی است. در فقدان یک قاعده مالی غیرقابل خدشه، در دوران افزایش قیمت‌های جهانی نفت، عوارض بیماری هلندی در اقتصاد شکل می‌گیرد. با افزایش درآمد‌های ارزی دولت، میزان فروش ارز حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و در اثر آن نرخ ارز کاهش می‌یابد. این فرایند بلافاصله منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که با تأخیری چند ماهه منجر به افزایش قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله مانند مستغلات می‌شود. همچنین، با کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، قیمت کالا‌های قابل مبادله کاهش یافته و در اثر آن واردات کالا‌های قابل مبادله افزایش می‌یابد و ظرفیت تولید داخل تضعیف می‌شود. از طرف دیگر، همواره با افزایش درآمد‌های ریالی دولت ناشی از فروش ارز نفتی، دولت اقدام به افزایش مخارج خود می‌نماید. در نتیجه، در اثر افزایش پایه پولی، افزایش مخارج دولت و کاهش ظرفیت‌های تولید، سیکل نخست فرایند شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایجاد می‌شود.
سیکل دوم شکل‌گیری تورم مزمن، مربوط به دوره‌هایی است که قیمت‌های جهانی نفت کاهش یافته است. در این دوره‌ها، با کاهش درآمد‌های ارزی دولت، درآمد‌های ریالی دولت نیز کاهش می‌یابد. اما واقعیت آن است که به دلایل سیاسی و اجتماعی، دولت‌ها هیچگاه نمی‌توانند به اندازه کاهش درآمد‌های خود، اقدام به کاهش مخارج خود نمایند. از ابتدای دهه پنجاه به بعد، بدون استثناء تمامی دولت‌ها در دوره‌های وفور درآمد‌های نفتی، انواع تعهدات اقتصادی و اجتماعی فراتر از درآمد‌های پایدار خود ایجاد کرده‌اند. در دوره‌هایی مانند نیمه اول دهه پنجاه و نیمه دوم دهه هشتاد، به دنبال افزایش درآمد‌های نفتی، انبوهی از طرح‌های عمرانی بلندپروازانه، استخدام‌های دولتی، افزایش حقوق کارکنان دولت و انواع پرداخت‌های انتقالی شتاب یافته است. با کاهش درآمد‌های نفتی، از آنجا که امکان توقف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، انحلال سازمان‌های دولتی مازاد، کاهش حقوق و دستمزد و تعدیل نیرو در سازمان‌های دولتی میسر نبوده لذا دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند. این کسری بودجه در هر دوره‌ای، به طرق مختلف به منابع بانک مرکزی تحمیل شده و موجب رشد پایه پولی شده است.
در واقع، هر دو سیکل مورد اشاره، به شیوه‌های مختلف موجب شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است و لذا می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین مقصران اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی مناسب برای درآمد‌های نفتی و انتقال نوسانات درآمد‌های نفتی به بودجه عمومی و به متغیر‌های پولی و در نتیجه به کل اقتصاد است.
جدای از مسئله سیکل‌های افزایش و کاهش درآمد‌های نفتی و اثر آن بر تورم مزمن، اساساً شیوه تأمین مالی دولت در اقتصاد ایران و نظام بودجه‌ریزی کشور ناکارآمد و ناپایدار است.
برای توضیح باید اشاره کرد که به طور کلی دولت می‌تواند هزینه‌های خود را از منابعی مانند اخذ مالیات، فروش دارایی، ایجاد بدهی و امثال آن تأمین کند. در اقتصادی مانند ایران، درآمد‌های حاصل از دارایی‌های زیرزمینی نیز می‌تواند بخشی از درآمد‌های دولت را تشکیل دهد.
در عمل، شیوه بودجه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای بوده است که دولت‌ها به جای شناسایی درآمد‌های پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشان‌دادن بودجه سنواتی، در پیش‌بینی درآمد‌ها بیش‌نمایی کرده‌اند. این مسئله نیز موجب شده است همه ساله دولت‌ها در پایان سال با رقم عمده‌ای عدم تحقق درآمد‌ها و انتقال آن به متغیر‌های پولی مواجه شوند.
نظام اجرایی و قانون‌گذاری در کشور، انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولت‌ها تحمیل نموده اند؛ که نمونه‌هایی از آن را در انواع سیاست‌های یارانه‌ای (سوخت، نان، آب و ...)، نظام آموزش عالی، خرید‌های تضمینی، معافیت‌های مالیاتی و نظایر آن می‌توان دید.
علاوه برآن، تعدد سازمان‌ها و مأموریت‌های موازی، جذب نیروی مازاد بر نیاز در سازمان‌های دولتی، ضعف نظارت بر مخارج دولت، غلبه انگیزه‌های غیراقتصادی در تخصیص اعتبارات عمرانی و امثال آن نیز موجب شده است منابع پایدار دولت حتی با احتساب منابع زیرزمینی، کفاف هزینه‌های بخش عمومی را ندهد.
ناکارایی نظام بودجه‌ریزی و شکل‌گیری ناترازی‌های مالی، متأثر از رویکرد‌های سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده است. این ناترازی‌ها و عدم‌تعادل ها، موجب شده است که دولت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی بروند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است.
علاوه بر آن، کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت، به طرق مختلف از طریق تکالیف بودجه‌ای یا شیوه‌های غیرمستقیم دیگر، به منابع شبکه بانکی کشور نیز منتقل می‌شود. فشار بر منابع شبکه بانکی، به اضافه‌برداشت بانک‌های مختلف از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر می‌شود. البته در این میان، مشکلات داخلی نظام بانکی از قبیل سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده، دارایی‌های موهومی، ریسک‌های ناشی از عدم انطباق با استاندارد‌های بانکداری و ضعف نظارت بر بانک‌ها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانک‌ها شده و مزید بر علت شده است. تمامی موارد مذکور در نهایت منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی شده که آن نیز به معنی خلق پول جدید بوده است.
در اقتصاد ایران، سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و انتقال ناترازی مالی دولت و بخش عمومی به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، به علاوه مشکلات ساختاری نظام بانکی که بخشی از آن نیز ناشی از نفوذ بخش عمومی بر حکمرانی بانک‌هاست، عوامل اصلی خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی و در نهایت تورم مزمن بوده است.

راه حل تورم مزمن

با پذیرش این واقعیت که تورم یک پدیده پولی است و ریشه آن نیز در ناترازی‌های مالی و عدم‌تعادل‌های اقتصاد است، به طور طبیعی باید راه حل نیز مبتنی بر رفع و اصلاح همین ریشه‌ها باشد.
در این زمینه، ضمن تأیید و صحه‌گذاشتن بر اقداماتی مانند ارتقای سیاست پولی و تعیین چارچوب هدف‌گذاری تورمی، تغییر روش تأمین کسری دولت از طریق فروش اوراق، تغییر روش تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها از بازار بین بانکی و امثال آن، باید تأکید کرد که دستیابی به یک نرخ تورم پایین و پایدار و ثبات‌بخشی به بازارها، در گرو اصلاحات بسیار گسترده‌تر در تمامی حوزه‌ها و ساختار‌های مالی و اقتصادی کشور است. بدون چنین اصلاحاتی، بدیهی است که امکان دستیابی به یک نرخ تورم پایین و پایدار فراهم نخواهد شد.

با توضیحات فوق، پیش‌نهاد‌هایی به شرح زیر قابل ارائه است:

نخست) به منظور دستیابی به تورم پایین و پایدار و ثبات اقتصاد کلان، لازم است حتماً بر رفع ریشه‌های بنیادین ناترازی‌های مالی و اصلاح سیاست‌ها و ساختار‌های شکل‌دهنده این ناترازی‌ها متمرکز شد. بنابراین، توجه بیش از اندازه به متغیر‌های کوتاه‌مدت و عوامل برونزا، یا تکیه بر ابزار‌های نادرست مانند تثبیت نرخ ارز اسمی یا سرکوب قیمت در بازار‌ها یا دست‌کاری قیمت‌ها در بازار‌های مختلف، نه تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند، چه بسا ممکن است خود منشاء تشدید ناترازی‌ها و عمیق‌تر شدن مشکلات شود.

دوم) اگر چه بانک مرکزی رسماً و مستقیماً مسئول سیاست پولی و کنترل تورم است و سازمان برنامه نیز مسئول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است و قطعاً هر دو دستگاه باید در این زمینه پاسخگو باشند، ولی نباید تمام بار ثبات‌بخشی به اقتصاد منحصراً بر دوش این دستگاه‌ها نهاده شود. به بیان دیگر لازم است تمامی فرایند‌ها و مسیر‌هایی که به هر شکلی منجر به ایجاد ناترازی‌های مالی و عدم‌تعادل در اقتصاد و انتقال آن به متغیر‌های پولی می‌شوند، ردیابی و رصد شوند و برای اصلاح آن‌ها اقدام و چاره‌جویی شود.

سوم) پیش از هر اقدامی لازم است شاخص مناسبی برای سنجش تورم انتخاب شود. تورم را می‌توان با شاخص‌های مختلف مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص هسته تورم، شاخص ضمنی GDP و نظایر آن سنجید. بسته به آنکه چه شاخصی انتخاب شود یا آنکه تغییرات شاخص بر اساس میانگین سالانه یا رشد نقطه به نقطه اندازه‌گیری شود یا حتی بسته به آنکه نوع شاخص قیمت مبتنی بر پایه ثابت یا شاخص‌های زنجیره‌ای باشد، نتایج بسیار متفاوتی به دست می‌آید. پرداختن به جزئیات این موضوع به فرصتی دیگر موکول می‌شود، ولی تا همین حد تأکید می‌شود که روش‌ها و شاخص‌های فعلی به دلایلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

چهارم) به عنوان چند پیشنهاد عملی برای کنترل تورم می‌توان موارد زیر را توصیه کرد:

- قانون پولی و بانکی اصلاح شده و استقلال بیشتر بانک مرکزی تضمین شود.
- تکلیف قانونی بانک مرکزی برای خرید ارز نفتی دولت برداشته شود.
- تنخواه‌گردان خزانه در پایان هر سال از محل منابع واقعی تصفیه شود.
- هیچ‌نوع سیاست حمایتی دولت مبتنی بر تأمین مالی از پایه پولی نباشد.
- جبران زیان سپرده‌گذاران موسسات بانکی برعهده بانک مرکزی نباشد.
- نرخ ارز تک‌نرخی و شناور شده و بازار متشکل ارزی به مفهوم وسیع تشکیل شود.
- الزام بانک مرکزی نسبت به نگهداری حساب‌های صندوق توسعه برداشته شود.
- اساسنامه صندوق توسعه اصلاح شده و رابطه مالی سه جانبه دولت و بانک مرکزی و صندوق توسعه اصلاح شود.
- اصلاحات اساسی و عمیق نظام بانکی به طور جدی آغاز شود.
- تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها قویاً مقید به وثایق معتبر به ویژه اوراق دولت باشد.
- از هرگونه تحمیل تکالیف بودجه‌ای به شبکه بانکی اجتناب شود.
- سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت متوقف شود.
- از دخالت در تعیین نرخ سود بانک‌ها اجتناب شود.
- اصلاحات ساختاری و عمیق در نظام بودجه‌ریزی آغاز شود.
- مخارج دولت صرفاً مقید و محدود به درآمد‌های پایدار باشد.
- شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی افزایش یابد.
- تمامی بدهی‌های قبلی دولت به بانک مرکزی احصا شده و اوراق‌بهادارسازی و قابل مبادله شود.
- نظام مالیاتی کشور اصلاح شود و تمامی معافیت‌های مالیاتی حذف شود.
- قیمت‌های بازار انرژی شناور و واقعی شود.
- ماموریت‌های موازی و زائد مؤسسات و سازمان‌های بخش عمومی حذف شود.
- شرکت‌های دولتی واگذار شده و دارایی‌های دولت مولدسازی شود.
- شفافیت و کارآیی مخارج عمرانی دولت افزایش یابد.
- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به طور کامل اجرا شود.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از مجله تجارت فردا