تذکر جدی نماینده سابق به نوبخت و پاسخ آقای معاون؛
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد گفت: حدود دو ماه قبل و در جلسه شورای حقوق و دستمزد، به آقای نوبخت گفتم که تفاوت حقوق ها زیاد و پرداخت ها خارج از ضوابط شده است و ایشان در پاسخ به من گفتند که این موضوع مثل لانه زنبور است و اگر به آن دست بزنیم به هم می ریزد.
کد خبر: ۲۰۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
محمدنبی حبیبی:
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به دستور پیگیری موضوع حقوقهای نجومی از سوی رئیس جمهور به جهانگیری گفت: امیدواریم این پیگیریها به نفع مردم و نظام نتیجهبخش باشد.
کد خبر: ۲۰۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
طرح یک فوریتی مجلس برای مقابله با حقوق کلان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تدوین کردهاند که براساس آن ضمن تعیین سقف پرداختی ۱۰ میلیون برای حقوقها، بر لزوم استرداد حقوقهای نجومی به خزانه و افزایش حقوق کمتر از یکونیم میلیون تومان تاکید شده است.
کد خبر: ۲۰۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
حقوق چاق مدیران از جیب لاغر کارگران
انتشار فیشهای حقوقی نجومی گلایه مردم و اعتراض نمایندگان ملت را در پی داشت و رئیس مجلس را بر آن داشت تا دیوان محاسبات را مسئول بررسی این موضوع و ارائه گزارش در این زمینه کند.
کد خبر: ۱۹۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
تخلف در سازمان تامین اجتماعی
به یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی در فاصله ماههای مهر تا اسفند 94 مبلغی در حدود 137 میلیون تومان به عنوان مزایا تعلق گرفته است.
کد خبر: ۱۹۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد
رحیمی از دستور رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی حقوقهای نجومی به این نهاد خبر داد و گفت: این گزارش بهزودی به قوه مقننه ارائه میشود.
کد خبر: ۱۹۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
طنز تلخ
حقوق ميليوني مديران
کد خبر: ۱۷۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
گزارش از حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی
با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات شبانهروزی خود در طول یکسال حقوق دریافت میکنند. با یک تقسیم ساده مشخص میشود فیش حقوقی ۸۷ میلیونی جناب مدیر، معادل حقوق ۵ سال حقوق یک کارمند جزء دولت خواهد بود.
کد خبر: ۱۷۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
وزیر بازرگانی دولتهای کارگزاران و اصلاحات گفت:
پرداخت حقوقهای نجومی به برخی از مدیران دولتی، خلاف قانون است.
کد خبر: ۱۷۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵