شعار سال: امروزه از تعارض منافع به عنوان یکی از ریشه‌های فساد و سوء مدیریت یاد می‌شود که به طور خلاصه به معنای تعارض میان منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع ملی و عمومی است. تعارض منافع انواع و مصادیق گوناگونی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: اتحاد قاعده گذار- مجری، اتحاد ناظر- منظور، تبانی خدمت گزاران و اشتغال هم زمان در بخش خصوصی و دولتی.

قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع الزاماً به منزله ارتکاب جرم یا فساد نیست، اما به لحاظ ماهیت تعارض منافع، معمولا موقعیت‌های مذکور بر فرآیند تصمیم گیری و اجرایی افراد تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، صرف قرارگیری در موقعیت تعارض منافع موجبات اثرگذاری بر ساختار تصمیم گیری را فراهم می‌نماید. از این رو، می‌توان بستر و علت العلل وقوع جرائم، مفاسد و ناکارآمدی‌ها را بهره برداری از موقعیت‌های تعارض منافع فردی و سازمانی دانست. فارغ از اهمیت و نقش ویژه مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نظام اجتماعی، در سطح بخشی، مهم‌ترین گام و پیش شرط توفیق در مدیریت بهینه تعارض منافع، شناسایی دقیق و نظام‌مند مصادیق تعارض منافع در بخش‌های مختلف (از بخش صنعت و تجارت گرفته تا نهاد قضائی و نظام سلامت) است. از سوی دیگر، از آنجا که کارآمدی سیاستگذاری و اجرا در حوزه سلامت اثرات سازنده و مفید برای نظام اجتماعی و افزایش سطح زندگی عموم مردم دارد و همچنین نظر به مسائل مطروحه در سال‌های اخیر پیرامون تعارض منافع حوزه سلامت، مرکز پژ‍وهش‌های مجلس درصدد برآمد موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه سلامت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا با بهره برداری از آن و تلاش جهت شناسایی دقیق و سپس مدیریت آن، شاهد ارتقاء توانمندی و کارآمدی حوزه سلامت باشیم. بنابراین، در آغاز سلسله گزارش‌های مصادیق تعارض منافع، این گزارش درصدد است از منظر ادبیات تعارض منافع اقدام به شناسایی مصادیق تعارض منافع در این حوزه نموده و حتی المقدور راهکار‌هایی را برای بهبود فرآیند‌ها و اصلاح سازوکار‌ها ارائه نماید.

 

دریافت فایل

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از مرکز پژوهش‌های مجلس، تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۶۶۸۵۲۵، rc.majlis.ir