شعار سال:

رئیس جمهور و کابینه دولت یازدهم در قالب این سفر پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان افتتاح و به بهره برداری می رسند و دراین راستا از ماههای قبل قالب کمیته‌های ۲۷ گانه تشکیل و جلسات متعددی را برگزار نموده ایم .

یکشنبه یکم آبان‌ماه، برنامه‌هایی چون افتتاح سامانه ارتباط با رئیس جمهور در دانشگاه پیام نور، نشست سرمایه گذاران خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور با حضور شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دو جلسه خبری تشریح برنامه سفر رئیس‌جمهور با حضور اصحاب رسانه ، دیدار با مردم استان در ورزشگاه ۵ مردادماه ، شرکت رئیس جمهور و هیات همراه در جلسه توسعه و سرمایه گذاری با حضور فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی ، نشست صمیمانه با نخبگان، روحانیون و ایثارگران استان و افتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی به صورت ویدئو کنفرانس بخشی از برنامه‌های ایشان در روز اول سفر استان است.

روز دوم سفر، عزیمت به همراه هئیت دولت به شهرستان خمین ، دیدار عمومی با مردم خمین ، شرکت در شورای اداری استان ، نشست خبری با اصحاب رسانه استان و تشریح مصوبات سفر .

*زمانی قمی استاندار استان مرکزی :

حضور اعضای محترم کابینه دولت در شهرهای استان مرکزی در سفر دو روزه

• سید حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان نیز به شهرستان ساوه
• مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به شهرستان تفرش،
• حسینعلی امیری معاون رئیس جمهور در امور مجلس به شهرستان آشتیان،
• جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی به فراهان،
• شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به شهرستان کمیجان،
• مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به شهرستان خنداب
• علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام به شازند
• وزیر اطلاعات نیز به شهرهای محلات و دلیجان سفر خواهند کرد

افتتاح ستاد ارتباطات مردمی "سامانه111" با حضور شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور ، معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در نشستی با سرمایه‌گذاران خارجی استان مرکزی دراراک دیدار می‌کند.

دردولت یازدهم ۴۴پروژه بالای یک میلیارد تومان در استان مرکزی آغاز شده که از این تعداد ۳۷ پروژه در حال اجرا است و هفت پروژه به بهره برداری رسیده است.

این پروژه ها در حوزه های مختلف نظیر حوزه تاریخ، فرهنگ و تمدن بزرگ استان، حوزه تولیدی، زیربنایی و زیرساختی، حوزه ورزش و جوانان و دیگر حوزه ها تعریف شده اند و در نقاط مختلف استان پراکنده هستند. و بخشی از پروژه های دارای اهمیت و فاقد ردیف اعتباری که بهره برداری از آنها در توسعه استان نقش مهم دارد دسته بندی شده اند و در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد، مطرح می شوند.

در راستای راه اندازی واحد های تولیدی، ۱۴۱۵ واحد را در حوزه صنعت و کشاورزی و حدود ۵۰ طرح را در حوزه گردشگری شناسایی کرده ایم که در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها مطرح و پیشنهاد و سقف خود را در حوزه ریالی و ارزی بیان خواهیم کرد.

*اجرای طرح آبرسانی از سد کوچری به شهرستان ساوه

محمد بهاروند فرماندار شهرستان ساوه در پیامی ازآغاز اجرای طرح آبرسانی از سد کوچری به شهرستان ساوه همزمان با سفر قریب الوقوع ریس جمهور به استان مرکزی خبر داد.

وی در این پیام خاطرنشان کرد:با تلاش ها و مکاتبات اخیر فرمانداری این شهرستان و رایزنی های مستمر استاندار مرکزی روز پنجشنبه مورخ 95/07/29 نشستی در تهران با معاون اول محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد که در نتیجه این نشست با اعلام استاندار مرکزی این طرح عظیم ملی که خواسته دیرینه مردم ساوه در سفر رئیس جمهوری به استان مرکزی است، محقق خواهد شود.

در ادامه این پیام می افزاید: همچنین تلاش ها و پیگیری های دلسوزانه استاندار استان مرکزی و همچنین نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز در پیگیری این طرح قابل تحسین است.

*خواسته ها و مطالبات احزاب و تشکل های استان مرکزی از دولت یازدهم

در آستانه سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی نگاه به فرصت ها و تنگناهای استان از نگاه تشکل های مردم نهاد، مسئله شناسی استان مرکزی از دیدگاه احزاب و انتظارات حوزه اصناف و اتحایه ها، مطالبات دانشگاهیان و نخبگان، چالش های بخش صنعتی و کارگری از جمله مباحث مطرح شده در این میزگرد تخصصی بود.

تقویت شورای فضای مجازی، توجه به رفع معضل آلودگی هوای کلانشهر اراک، بهبود زیرساخت های کارآفرینی از مهارت آموزی تا حمایت های منجر به اشتغال پایدار، تقویت جایگاه علمی و تحقیقاتی، استفاده بهینه از ظرفیت سمن ها و احزاب در فرصت سازی ها و تصمیم گیری های استانی، عمل به راهبردهای اقتصاد مقاومتی و توجه به نارسایی های بخش کشاورزی، توجه به تولید و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه ساخت داخل، ایجاد بسته های حمایتی برای کاهش هزینه های درمانی بازنشستگان و توجه به نوسازی و تجهیز فرآیند تولید از دیگر مباحث مطرح شده در این میزگرد بود.

*** ضرورت تغییر نگاه مردم به سفرهای استانی هیات دولت
رئیس خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی در این خصوص گفت: سفرهای استانی هیات دولت فرصت ویژه ای برای استان ها به منظور شناسایی چالش ها، ظرفیت ها و انتقال مشکلات مردم به مسئولان است.

سیاوش آقاخانی افزود: فرآیند سفرهای دولت پیشین، به شکل غلطی مرسوم بود که افزایش سطح مطالبات مردم در جامعه را به همراه داشت به طوری که اکثر مردم انتظار داشتند با سفر هیات دولت به استان حجم زیادی از مطالبات آنان بر طرف شود در صورتی که سفر هیات دولت برای بیان واقع بینانه چالش ها و تنگناها انجام می شود.

وی ادامه داد: این مهم نشان می دهد که باید ضمن بیان واقع بینانه وضعیت موجود، نوع و نگاه مردم در سفرهای استانی دولت به سمت مشارکت عمومی و توان افزایی بین بخش دولتی، مردم و بخش خصوصی متمرکز شود.

رئیس خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی بیان کرد: مردمی کردن امور و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی یکی از سیاستگذاری های مطلوبی است که در دولت تدبیر و امید دنبال می شود، به طوری که دستاوردهای دولت تنها در حوزه برجام و موفقیت های بین المللی نیست بلکه در حوزه جلب مشارکت مردمی و ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی برای مشارکت اقتصادی است که این ظرفیت در فضای تبلیغاتی و رسانه هنوز به درستی بیان نشده است.

آقاخانی بیان کرد: امید است در سفر دولت تدبیر و امید به استان مرکزی و با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی مواردی مانند کسب مجوزهای لازم برای حضور مردم و خیرین در تصمیم سازی و ظرفیت های تصمیم گیری، تسهیل حضور آنان در حوزه های اجرایی و روزمره مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سفر هیات دولت پیشین به استان حجم زیادی از مصوبات، بدون پشتوانه کارشناسی به تصویب رسید که این مهم افزایش توقعات عمومی مردم در حوزه های گوناگون همچون حوزه طرح جامع کاهش آلودگی هوا، توسعه زیر ساخت های روستایی، حمایت از اقشار خاص، بهبود وضعیت بهداشت و درمان استان به همراه داشت که بعد گذشت سال ها همچنان بر زمین مانده است.

رئیس خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی ادامه داد: بر این اساس سازمان های مردم نهاد با برگزاری نشست های متعدد ضمن شناسایی فرصت هایی که در سفر رئیس جمهور می توان ایجاد کرد، تلاش دارد مشکلات استان را در حاشیه سفر به گوش هیات دولت رسانده و توجه ویژه دولت را به مشکلات خاص استان مرکزی جلب کند.

آقاخانی گفت: بسیاری از مشکلات محیط زیستی استان در حوزه های صنایع و آلودگی های آنها، معضل کمبود آب، مشکلات بیماران خاص و حمایت های ویژه ای که باید از آنان در چارچوب دستورالعمل های کلان انجام شود، از جمله مشکلات این استان است که حل آنها نیازمند همت ویژه هیات دولت و شخص رئیس جمهوری است.

وی ادامه داد: بحث معلولان و مشکلات این قشر برای اجرایی شدن قانون جامع معلولان، ظرفیت سازی برای حضور خیرین در عرصه های اجتماعی، توجه به آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف صنعتی، کارگری و دانشجویی نیز از دیگر چالش های استان مرکزی است که نیاز به تصمیم گیری در حوزه ملی دارد.

رئیس خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی خاطر نشان کرد: خواست ویژه سازمان های مردم نهاد این استان که برگرفته از خواست همه سازمان های مردم نهاد کشور و جزء شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور نیز بوده، بحث پیگیری و تصویب قانون سازمان های مردم نهاد است.

آقاخانی افزود: در برخی از حوزه ها با تعدد قوانین مواجه هستیم ولی در حوزه سازمان های مردم نهاد هیچگونه قانون فراگیری که حدود و اختیارهای این سازمان ها را برای نحوه تعامل با دولت مشخص کند وجود ندارد در صورتی که مقرر بود در ابتدای دولت لایحه قانون تشکیل سازمان های مردم نهاد از طرف دولت به مجلس ارایه شود.

وی ادامه داد: تصویب نامه اخیر هیات وزیران در حوزه سازمان های مردم نهاد نه تنها اختیارات پیشین این سازمان ها را مورد تاکید قرار نداده بلکه ظرفیت های قانونی آنها را نیز در این تصویب نامه از بین برده است که لازم است مسئولان در این خصوص چاره ای بیاندیشند.
رئیس خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی بیان کرد: همچنین در این سفر تلاش می شود، مراتب تقدیر ویژه سازمان های مردم نهاد برای حمایت قاطع شخص رئیس جمهور از این حوزه و مشارکت مردم در امور به رئیس جمهور اعلام شود.

*** دبیر دبیرخانه تشکل های کارگری استان مرکزی و نماینده جامعه کارگری نیز در این میزگرد گفت: این استان با دارا بودن صنایع بزرگ و استراتژیک به عنوان قطب دوم صنعت و پایتخت صنعتی ایران شناخته می شود که اجرای ناقص و غیرکارشناسی اصل 44 قانون اساسی در گذشته موجب شد تا صنایع این استان با رکود بی سابقه ای روبه رو شود.

محمدرضا هاشمی افزود: واگذاری شرکت ها به بخش های نیمه دولتی به عنوان بازپرداخت بدهی های دولت اثرات جبران ناپذیری بر این بخش اقتصادی وارد آورد.

وی ادامه داد: با واگذاری این شرکت ها به بخش های عمومی به عنوان اولین قدم از ماهیت نیمه خصوصی خود استفاده کردند و با سیاست های انقباضی نیروی انسانی این واحدها را که قبل از خصوصی سازی به عنوان عنصر مهم در مقابل رقبای خارجی محسوب می شد را تعدیل کردند که این امر تضعیف این شرکت ها را به همراه داشت.

دبیر دبیرخانه تشکل های کارگری استان مرکزی بیان کرد: سیاست های پیمانی و به کارگیری پیمانکاران غیرتخصصی، ارزان قیمت نتوانست خلاء نیروی انسانی را برای این شرکت ها پر کند.
هاشمی افزود: از طرف دیگر سهامداران اینگونه شرکت ها از ماهیت دولتی خود برای عمل کردن به پرداخت بدهی های این شرکت ها استفاده کردند و بخش قابل توجهی از داراییهای شرکت ها را به فروش رساندند.

وی ادامه داد: واحدهای صنعتی استان مرکزی در چنین شرایطی نتوانستند نقش سنتی خود را به انجام رسانده و رکود حاکم بر این بخش که با واردات بی رویه محصولات مشابه که از کیفیت بسیار پایین تری از تولیدات داخل برخوردار بودند به اوج خود رساند و تصویری غیر کارا از اینگونه شرکت ها بوجود آورد که حتی سیاستگذاران صنعتی را برای حذف اینگونه شرکت ها قانع کرد.

دبیر دبیرخانه تشکل های کارگری استان مرکزی افزود: مشکل بعدی در واگذاری این شرکت ها به متقاضیانی بود که به هیچ وجه تجربه ای در اداره واحدهای صنعتی نداشتند و این امر شرکت های بزرگ را که قبلا تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات فوق پیشرفته و سنگین بودند به شرکت هایی تبدیل کرد که در بهترین حالت خطوط تولید خود را برای جلوگیری از بیکاری نیروی انسانی به ساخت تجهیزات سبک با ارزش افزوده پایین تخصیص دادند.

هاشمی ادامه داد: هم چنین مالکان و سهامداران غیرتخصصی به جای پیگیری رونق تولید، سیاست کاهش هزینه را به عنوان یک هدف در نظر گرفتند و در اثر این سیاست علاوه بر انجام برنامه های کاهش نیروی انسانی با حذف بروزآوری تکنولوژی و نبود برنامه های منظم تعمیرات و نگهداری، ضربات سنگینی بر تاسیسات و ماشین آلات شرکت ها وارد کردند.

وی گفت: فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و نبود بروزآوری تکنولوژی در این شرکت ها، آسیب پذیری آنها را در رقابت جهانی بشدت افزایش داد و آنها را از گردونه تولید خارج کرده است.
دبیر دبیرخانه تشکل های کارگری استان مرکزی افزود: اجرای نادرسست اصل 44 در حوزه صنعت استان مرکزی، سیاست های انقباضی در ساختارهای سازمانی و سیستم های ارتباطی اینگونه شرکت ها را با شرایط وخیمی مواجه کرد که بسیاری از فعالیت ها در این گونه شرکت ها در فرآیندهای غیررسمی انجام شد.

هاشمی گفت: در شرایط کنونی نیاز است دولت پیش شرطی که ضامن اصلاح ساختاری و مالکیتی باشد، هنگام واگذاری شرکت ها در بعد صلاحیت های مالی متقاضیان در پرداخت دیون و صلاحیت های مدیریتی، مد نظر قرار دهد.

*** ضرورت توجه به رفع مشکل های کلیدی استان مرکزی در زمینه آب شرب و آلودگی هوا خواسته احزاب از رئیس جمهور

رئیس ائتلاف اصولگرایان استان مرکزی در این میزگرد گفت: مشکل اشتغال و بیکاری جوان، معیشت مردم، مشکلات جدی در بخش صنعت، آب شرب و کشاورزی شهرستان های استان مرکزی و مشکل آلودگی هوای اراک از جمله مسایل کلیدی مردم استان مرکزی به شمار می رود.
عبدالرحیم علیپور افزود: راهکارهای حل این مشکلات با توجه به گستردگی سیستم دولتی، وجود اتاق های فکر و کارشناس های متعدد باید توسط دولت و دستگاه های دولتی ارایه شود.

وی ادامه داد: همه دولت ها در طول دوران فعالیت خود کار و تلاش کرده اند برخی از آنان بیشتر و برخی کمتر، برخی برای رسیدن به اهداف مسیر کوتاهتر و برخی خواسته و نا خواسته مسیرهای طولانی تری را برای نیل به اهداف خود انتخاب کرده اند.

رئیس ائتلاف اصولگرایان استان مرکزی گفت: سفر هیات دولت به این استان که از نظر صنعتی و کشاورزی یکی از استان های مطرح در سطح کشور است و جزو چهار استان نخست کشور در حوزه های مختلف علمی و صنعتی است باید با ساز و کار برنامه ریزی مدون و اولویت گذاری طرح ها و چالش های اساسی استان باشد.

علیپور افزود: امید است نمایندگان، معاونان و وزیرانی که از طرف دولت تدبیر و امید به استان مرکزی سفر می کنند با انتقال صحیح مشکلات این استان به رئیس جمهور، زمینه حل مشکلات مردم را فراهم کنند.
وی ادامه داد: فعالیت واحدهای صنعتی استان مرکزی با کمتر از 20 درصد ظرفیت، بزرگترین مشکل برای صنعت و اشتغال دومین استان صنعتی کشور محسوب می شود.

رئیس ائتلاف اصولگرایان استان مرکزی واردات کالاهایی که توان و تکنولوژی ساخت آنها در کشور وجود دارد را از اصلی ترین مشکلات واحدهای صنعتی استان دانست و گفت: واردات کالاهایی که توان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد خیانت به کشور و برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.

وی در پایان افزود: هم اینک با وجود مشکلات در حوزه های کشاورزی، صنعت و اشتغال جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخل به کشور، نسخه شفابخشی است که زمینه ساز توسعه اقتصادی فراگیر است.

***رفع مشکل بیکاری، ایجاد اشتغال و نشاط در جامعه مهمترین خواسته جوانان از رئیس جمهور
کارشناس حوزه ازدواج جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در این میزگرد انجام اقدام جدی برای رفع مشکل جوانان کشور را از رئیس جمهور خواستار شد و گفت: جوانان آینده سازان کشور و انقلاب اسلامی محسوب می شوند و نیاز است رفع مشکل این قشر در اولویت برنامه های هیات دولت و مسئولان قرار گیرد.

نائب علی اکبری سن جوانی در کشور را بین 15 تا 29 سال عنوان کرد و افزود: افرادی که در این سن قرار دارند از ویژگی های رفتاری خاصی برخور هستند و مسئولان می توانند با جهت دهی و هدایت مناسب این قشر از جامعه آنان را در مسیر حرکت به سمت اهداف و آرمان های انقلاب هدایت کنند.

وی استقلال طلبی را از دیگر ویژگی های جوانان عنوان کرد و گفت: باید با بررسی مشکلات جوانان راهکارهای مناسب برای حل آن ارایه شود.

کارشناس حوزه ازدواج جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی بیان کرد: جوانان همواره از ابتدای انقلاب تا کنون در صحنه های مختلف از جمله جنگ تحمیلی و جنگ تحریمی پشتیبان و همراه انقلاب و رهبری بوده و در همه صحنه ها حضور فعال داشته اند که نیاز است برای حل مشکلات آنان اقدام اساسی صورت گیرد.

اکبری افزود: با توجه به نشست هایی که با جوانان استان مرکزی برگزار شده است مهمترین خواسته این قشر از جامعه ایجاد فرهنگسرای جوان در استان و شهرستان اراک است تا آنان مکان مناسبی برای پیگیری و رفع مشکل های خود داشته باشند.

وی بیکاری، اشتغال و ازدواج که در سیاست های اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری به آن تاکید داشته اند را از مهمترین مسایل پیش روی جوانان دانست .
کارشناس حوزه ازدواج جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: همچنین برای رفع مشکل اشتغال جوانان می توان با افزایش آموزش های فنی و حرفه ای در دو طول 2 سال سربازی و دانشگاه ها زمینه ایجاد اشتغال را برای این قشر از جامعه فراهم کرد.

*** تحقق برنامه های دولت و فعال سازی نهادهای مدنی در جامعه از خواسته های مهم احزاب سیاسی است
سخنگوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان مرکزی نیز در این میزگرد گفت: انتخاب رئیس جمهور توسط مردم به واسطه برنامه ها و وعده های رئیس دولت در زمان انتخابات انجام می شود و منتخب مردم از نظر شرعی مکلف است به وعده ها و برنامه های خود عمل کند و مردم نیز وظیفه دارند همکاری لازم را با دولت برای رسیدن به این اهداف داشته باشند.

اسدالله امینی افزود: با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید، اعتدال را سرلوحه کار خود قرار داده است و قصد دارد این گفتمان را در جامعه نهادینه کند باید به دنبال پاسخگویی به مطالبات جامعه و خواسته های آحاد مردم باشد.

سخنگوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان مرکزی ادامه داد: اصلاح طلبان در مسائل اقتصادی معتقد به توسعه و نوآوری ارتباط با مراکز مختلف علمی، تحقیقاتی و بنگاه های مختلف اقتصادی جهان هستند در صورتی که اصولگرایان معتقد به سنتی عمل کردن هستند.
امینی بیان کرد: توسعه و نوآوری مهمترین وعده دولت تدبیر و امید به مردم بود که به دلیل برخی مشکلات و تنگناها فرصت پاسخگویی به همه مطالبات این حوزه فراهم نشد.

سخنگوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان مرکزی گفت: دولت در زمان انتخابات وعده فضای باز سیاسی را به احزاب سیاسی و تشکل ها داد که لازم است این مهم با دقت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

امینی افزود: دولت می تواند با بهره گیری از نظرات، دیدگاه ها و گفتمان های مختلف و فعال سازی هرچه بیشتر نهادهای مدنی در کشور زمینه حل مشکلات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی در جامعه را فراهم کند.

وی گفت: اتحادیه های صنوف نماینده واقعی مردم هستند و نیاز است دولت فضا را برای حضور حداکثری آنها در صحنه های مختلف فراهم کند.
سخنگوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان مرکزی بیان کرد: وجود جامعه مدنی رو به رشد موجب می شود مردم خود را صاحب نظر دانسته و یقین داشته باشند که نظرات آنها در تصمیم های کشوری تاثیر داده می شود.

امینی افزود: دولت باید زمینه حضور هرچه بیشتر دانشگاه ها و مراکز علمی را در فضای سیاسی، علمی و پژوهشی فراهم کند تا دانش آموختگان و دانشگاهیان با احساس تعلق برای حضور در عرصه های مختلف تلاش کنند.
وی ادامه داد: امید است با برخورداری از امکانات و منابع سرشار مادی و معنوی و مدیریت مناسب، دولت موانع و چالش ها را پشت سر گذاشته و ایران به یکی از کشورهای پیشرفته در منطقه و جهان تبدیل شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه پورتال شهر الکترونیک ساوه، تاریخ انتشار 01 آبان 1395، کد مطلب:12086 : www.savehportal.com