شعار سال: ايران يكي از اعضاي مؤسس صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي (ايفاد) بوده و از بنيان‌گذاران اين صندوق است، اما تاكنون نه‌تنها نتوانسته به نقش‌هايي كه در صندوق پذيرفته، عمل كند، بلكه از امكانات اين صندوق نيز به‌درستي استفاده نكرده است، به‌همين‌دليل نمايندگان ايران در نشست اخير رم، به‌دنبال تعريف راهكارهاي جديد براي همكاري با ايفاد بودند. به اين بهانه با محمدحسين عمادي، نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در فائو گفت‌وگو كرديم. او مي‌گويد: ايران مي‌تواند نقشی بسيار جدي نه به‌عنوان يك كمك‌كننده بلاعوض، بلكه به‌عنوان يك شريك و همكار فني و تكنيكي با صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي داشته باشد. به اعتقاد عمادي براي بهره‌برداري مفيد و مؤثر از فعاليت‌هاي صندوق بايد فعاليت‌هاي دولت ايران به‌طور عموم با اين صندوق هماهنگ باشد و در مذاكرات، يك طرف بتواند با صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي وارد گفت‌وگو و بحث شود كه با مديريت انطباق و بهره‌گيري و استفاده از اين صندوق هماهنگ باشد. البته نماينده فائو در ايران خبر مي‌دهد كه در اين رابطه رايزني‌هايي آغاز شده است. مشروح گفت‌وگو با محمدحسين عمادي، نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در فائو، درباره اهميت ايفاد و راهكارهاي توسعه همكاري با اين مجموعه بين‌المللي كه با هدف بهبود تغذيه در خاورميانه تأسيس شد، در ادامه مي‌آيد.
‌لطفا تاريخچه‌اي از ‌‌عضويت ايران در صندوق بين‌المللي توسعه کشاورزي (ايفاد) ارائه كنيد. دليل تشکيل اين صندوق از ابتدا چه بوده است؟
ايفاد 42 سال پيش با سرمايه‌گذاري كشورهاي اروپايي، آمريكا و به‌‌ویژه كشورهاي نفتي (پس از افزايش شديد قيمت نفت در سال ۵۴) ايجاد شد. هدف اصلي اين صندوق سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و تأمين سرمايه به‌منظور بهبود وضعيت غذا و تغذيه در كشورهاي جهان سوم و پرکردن شکاف بين کشورهاي جهان بود. در سال ۱۳۵۵ كشور آمريكا پيشنهاد تشكيل اين صندوق را ارائه كرد. كشورهاي جهان در زمان تشکيل به سه دسته تقسيم شدند، گروه اول كشورهاي توسعه‌يافته اروپايي، دسته دوم كشورهاي پردرآمد نفتي و عضو اوپک و دسته سوم كشورهاي فقير و توسعه‌نيافته که عملا استفاده‌كننده از اين صندوق هستند. بعد از آمريكا، ايران، عربستان، عراق و تمام كشورهاي عضو اوپك از محل فعاليت‌هاي اوپك همراه با کشورهاي اروپايي رقم بزرگي را در ايفاد سرمايه‌گذاري كردند. ايران که جزء چند كشور بنيان‌گذار اين صندوق بود عملا به دليل وقوع انقلاب اسلامي و سپس جنگ عراق و اختلاف‌های بين ايران و عربستان و كشورهاي عضو اوپك، از سال ۵۷ به بعد نقش کمتري در صندوق بازي کرد و از سهمي كه قول داده بود، عقب ماند و بيشتر از 10 درصد تعهد سرمايه‌گذاري صندوق را پرداخت نكرد و طبعا نقشی جدي در مديريت و اداره اين صندوق بر عهده نگرفت. حتي مقر مركزي اين صندوق که باید در تهران مستقر مي‌شد (محل فعلي دفتر مرکزي بانك كشاورزي) به رم منتقل شد. نقش و سهم ايران در اين صندوق به‌شدت كم‌رنگ‌ و صرفا به شرکت در انتخابات سالانه هيئت حكام اين صندوق كه سالي يك بار در رم تشكيل مي‌شود، محدود شد. غافل از اينکه ايران به‌دليل عضويت رسمي مي‌توانست به‌عنوان عضو رسمي و با شرايط جديد از امتيازات و امکانات آن بهره‌برداري كند. ايران به‌عنوان يكي از كشورهايي است كه در زمينه توسعه كشاورزي و روستايي احتياج زيادي به استفاده از منابع مالي اين صندوق دارد و هم مي‌تواند کمک فني و کارشناسي به اين صندوق ارائه کند.
‌چه تحولي بايد ايجاد شود تا ايران بهره‌برداري مفيدي از فعاليت‌هاي اين صندوق داشته باشد؟
ايفاد سالانه بيش از 1.7 ميليارددلار در قالب وام با بهره بسيار كم و همچنين كمك‌هاي بلاعوض به كشورهاي جهان سوم می‌دهد. با عنايت به اينكه در 40 سال گذشته وضعيت ايران از يك كشور نفتي سرمايه‌گذار به يك كشور درحال‌توسعه با اتكاي كمتر به نفت و اتكاي بيشتر به كشاورزي و توسعه روستايي تغيير پيدا كرده است، ايران مي‌تواند نقشی بسيار جدي نه به‌عنوان يك كمك‌كننده بلاعوض بلكه به‌عنوان يك شريك و همكار فني و تكنيكي با صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي داشته باشد؛ براي مثال بايد گفت ايران در زمينه توسعه كشاورزي و توسعه روستايي تجارب بسيار مفيدي در 30 تا 40 سال گذشته داشته است و مي‌تواند به بسياري از كشورهاي منطقه كمك فني ارائه كند و مي‌تواند بسياري از تجارب كشورهاي منطقه و كشورهاي درحال‌توسعه را از طريق اين صندوق در ايران به ‌كار بگيرد. به‌‌ویژه اينكه اين صندوق توان و امكان وام‌دادن با بهره بسيار كم براي ايجاد مشاغل روستايي، استفاده از انرژي‌هاي جايگزين، ترويج روش‌هاي جديد كشاورزي و افزايش بهره‌وري آب و همچنين در حوزه صنايع غذايي و كشاورزي در مناطق روستايي ايران را دارد؛ بنابراين مهم‌ترين نكته و فعاليت اين است كه ايران از قالب يك كشور كمك‌كننده كه در 40 سال گذشته هم نتوانسته است عملا تعهدات مالي خود را پرداخت كند، به يك كشور استفاده‌كننده از منابع و فعال در زمينه همكاري متقابل با صندوق توسعه کشاورزی دربیاید. اين تغيير رويكرد محتاج يك نقش فعال و مفيد در همكاري و توسعه متقابل و مشترك با صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي است.
‌چه وزارتخانه و سازماني در ايران مسئول پيگيري امور صندوق بين‌المللي توسعه کشاورزي است و چگونه‌ مي‌توان نقش فعال‌تري براي ايران در اين صندوق ايجاد كرد؟
از ابتداي تشكيل اين صندوق به‌دليل اينكه تصميم سياست خارجي بود و ايران تعهد پرداخت بلاعوض مبلغ 140 ميليون‌دلار براساس مصوبه مجلس (در سال 1355) داده بود، وزارت امور خارجه ايران امورات اين صندوق را پيگيري مي‎كرد. به‌دليل اينكه ايران كمك‌كننده بوده و مي‌خواست به‌عنوان كشور عضو اوپك، ناظر و كنترل‌كننده مبالغ پرداختي و تأثيرات سياسي در حمايت از كشورهاي فقير و رعايت و تقويت نقش سياسي ايران در منطقه باشد، اين تصميم گرفته شد. تاكنون و در 42 سال گذشته نيز كماكان وزارت امور خارجه به‌عنوان نماينده ايران و عضو شوراي حكام در جلسات سالانه اين صندوق شركت مي‌كند. اما به دليل اينكه تمامي امورات اين صندوق فعاليت‌هاي فني و تخصصي مرتبط با توسعه كشاورزي است، از طرف وزارت خارجه از وزارت كشاورزي خواسته شده است كه نماينده دائم ايران در سازمان خواروبار كشاورزي در جلسات فني و كارشناسي آنها شركت كند اما طبيعي است براي بهره‌برداري مفيد و مؤثر از فعاليت‌هاي صندوق بايد فعاليت‌هاي دولت ايران به‌طور عموم با اين صندوق هماهنگ باشد و در مذاكرات، يك طرف بتواند با صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي وارد گفت‌وگو و بحث شود كه با مديريت انطباق و بهره‌گيري و استفاه از اين صندوق هماهنگ باشد.
‌آيا در اين باره اقدامي انجام شده است؟
جهت بهره‌گيري و استفاده بيشتر از فعاليت‌ها، كمك‌ها، اعتبارات و وام‌هاي صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي در سال گذشته گفت‌وگوهايي با وزارت خارجه و سازمان‌هاي ديگري كه در اين زمينه مي‌توانند كمك كنند، به‌خصوص با بانك كشاورزي و صندوق توسعه كشاورزي ايران صحبت‌هايي شده است. با رئيس صندوق و مسئولان ارشد و عالي‌رتبه اين صندوق صحبت‌هايي در چند روز گذشته انجام شد تا از آنها خواسته شود دور جديدي از مذاكرات را با ايران آغاز كنند تا شيوه‌ها و امكان تسويه‌حساب مالي و توسعه روابط و امكان بهره‌گيري بيشتر از خدمات و امكانات اين صندوق به ايران اعلام شود. اميدواريم در هفته‌هاي آينده شاهد ارائه راه‌حل‌هايي از طريق صندوق باشيم و از طرف ديگر در ايران هم هماهنگي لازم انجام شود كه زمينه‌هاي ارتقاي سطح ارتباط و بهره‌گيري بيشتر از امكانات اين صندوق فراهم شود.
‌با توجه به هدف ايفاد که ريشه‌کني فقر از مناطق روستايي اعلام شده است، آيا افراد حقيقي و شرکت‌هاي غيردولتي هم مي‌توانند از کمک‌هاي مالي ايفاد بهره‌مند شوند؟
همان‌طور كه اشاره شد، ايفاد به انواع مختلف با كشورهاي عضو و كشورهايي كه آمادگي بهره‌گيري و استفاده از كمك‌هاي صندوق را دارند، مي‌تواند فعاليت كند. چه از طريق دولت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و چه از طريق سازمان‌هاي غيردولتي، بخش خصوصي و شركت‌ها امكان اين همكاري وجود دارد. طبيعي است كه در چند سال گذشته نقش شركت‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي در كشورهاي عضو شدت بيشتري پيدا كرده و رغبت بيشتري از سمت صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي براي همكاري با بخش‌هاي غيردولتي ايجاد شده است. ناگفته نماند در چند سال گذشته به‌طور محدودي بخشي از سازمان‌هاي غيردولتي ايران فعاليت‌هايي را با ايفاد شروع كرده‌اند. پروژه‌هايي در زمينه توسعه روستايي، فقرزدايي و توسعه كشاورزي به انجام رساندند كه صرفا به‌طور مستقيم با اين صندوق بوده و دولت جمهوري اسلامي نقشي در زمينه هماهنگي اين پروژه‌ها نداشته است.
‌توسعه روستايي در ايران به تکميل برخي زيرساخت‌ها مثل آب و برق و راه روستايي خلاصه مي‌شود. آيا اين رويکرد با شاخص‌هاي مدنظر مجامع بين‌المللي از جمله ايفاد همخواني دارد؟
جمهوري اسلامي در 40 سال گذشته فعاليت‌هاي بسيار مفيد و مؤثري در زمينه توسعه كشاورزي و توسعه روستايي داشته به‌خصوص به‌عنوان كشوري كه متكي به اقتصاد نفت بوده، در چند سال گذشته اتكاي خود را به نفت كمتر كرده است. نقش كشاورزي در تأمين منابع و مواد غذايي و كاهش گرسنگي در ايران از سوي فائو و سازمان برنامه جهاني غذا WFP مورد تأييد قرار گرفته است. همه اينها نشان مي‌دهد كه ايران مي‌تواند با ايفاد وارد همكاري مستقيم و مستمري شود. ايران نه تنها به‌عنوان دريافت‌كننده وام و كمك‌هاي بلاعوض بلكه به‌عنوان كشوري كه در منطقه آسيا قرار دارد و مي‌تواند كشورهاي منطقه خود به‌خصوص افغانستان، آسياي ميانه و عراق را تحت پوشش كمك‌هاي فني و همكاري‌هاي فني خود قرار دهد، قادر به همكاري با ايفاد است. از طرف ديگر فرمول‌ها و مكانيسم‌هايي كه ايران در زمينه توسعه روستايي، دسترسي روستاييان به زيرساخت‌هايي مثل برق، راه، آب و انرژي و همچنين افزايش كارايي بخش كشاورزي استفاده شده، مي‌تواند در ديگر كشورهاي منطقه به كار گرفته شود. فائو هم اين زمينه‌ها را تأييد مي‌كند. ايران مي‌تواند نه‌تنها گيرنده و استفاده‌كننده از كمك‌هاي ايفاد باشد بلكه قادر است هماهنگ‌كننده و انتقال‌دهنده بسياري از اين كمك‌ها و تقويت‌كننده كشورهاي منطقه در زمينه آموزش، مشاوره، تحقيق و كمك‌هاي فني به كشورهاي مربوطه باشد. ايفاد تأكيد خود را بر فعاليت‌هاي اشتغال‌زا و مولد روستايي به‌خصوص براي جوانان گذاشته است و قطعا از تجارب مثبت ايران جهت انتقال به ديگر کشورهاي منطقه استقبال خواهد كرد.
‌يکي از دستورکارهاي اين نشست تأثير فناوري نوين در آينده کشاورزي بود؛ آيا ايران در اين زمينه مي‌تواند خدماتي به اعضاي ايفاد ارائه دهد يا اينکه صرفا پذيرنده مشاوره صاحبان تکنولوژي‌هاي نوين جهان خواهد بود؟
چندين سال است كه نقش نوآوري و خلاقيت براي ارتقاي بهره‌وري در بخش كشاورزي توسط تمامي سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌خصوص در حوزه كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است. با محدوديت‌هايي كه در شرايط كنوني از جنبه تغيير اقليم و مشكلاتي كه در زمينه مصيبت‌هاي محيط‌زيستي بروز کرده است، كمبود و كاهش منابع آب كشاورزي به‌طور جدي تحت فشار و محدوديت قرار گرفته است. براي اينکه بتوانيم كارايي، راندمان و بهره‌وري كشاورزي را افزايش دهيم، يكي از اساسي‌ترين روش‌ها و راه‌حل‌ها استفاده از نوآوري‌هاي جديد است؛ به‌خصوص نوآوري‌هايي در زمينه استفاده از ICT، ديجيتال‌كردن كشاورزي، بهبود و توسعه فناوري بيولوژيكي و به‌خصوص فناوري‌هايي كه در ارتباط با راندمان آب مي‌تواند به كشورهاي جهان به‌خصوص خاورميانه كه با محدوديت جدي آب مواجه هستند، كمك كند. مجموعه مسائل يادشده، اصلي‌ترين دليلي است كه نه‌تنها ايفاد بلكه فائو به آن توجه داشته و در نشست امسال جهان و غذا كه در برلين برگزار شد، هدف اصلي «استفاده از فناوري ديجيتال و نوين و نوآوري در زمينه توسعه كشاورزي» انتخاب شد. بنابراين بهره‌گيري از تكنولوژي جديد كشاورزي در تمامي امور يكي از راه‌حل‌هايي است كه تمامي سازمان‌هايي كه متولي بخش غذا و كشاورزي هستند، به‌طور جدي دنبال مي‌كنند كه بتوانند از اين طريق موانع و چالش‌هاي خود را برطرف كنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 2 اسفند 97، شماره: 3372