منصور کبگانیان، دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور در خصوص بررسی برنامه چارچوب اقدام ملی آموزش سند ۲۰۳۰ گفت،سوال بیشتر اعضا درباره این سند این بود که وقتی ما برای حوزه‌های مختلف کشور اسناد فرادولتی و فرابخشی داریم، ضرورتی نداشت در مجموعه‌ و اجلاس یونسکو این سند به صورت کامل پذیرفته شود.

کبگانیان با بیان اینکه در سال هایی برنامه‌ها و سیاست هایی مشخصی نداشتیم و دولت ها اسنادی را که مجامع بین المللی برای ما تهیه می‌کردند به اجرا می‌گذاشتند، افزود: در دهه اخیر اسناد بالادستی بسیار مترقی و مشخصی در حوزه آموزش، پژوهش و علم فناوری برای کشور تعریف و تصویب شده است که جای خوشبختی است.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه برخی بندهای برنامه چارچوب اقدام ملی ۲۰۳۰ تناقض صریح با اسناد ملی کشور به خصوص سند تحول آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور دارد، گفت: با وجود اسناد فرادولتی و فرابخشی کامل، ضرورتی نداشت در مجموعه و اجلاس یونسکو این سند از سوی مسئولان به صورت کامل پذیرفته شود، زیرا هنگامی که بدون اعتراض موضوعی در اجلاسی تایید شود برای تمام کشورهای حاضر از جمله جمهوری اسلامی تعهد ایجاد می‌کند.

کبگانیان با اشاره به الزامی شدن این سند در مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۲۵ شهریورماه سال جاری افزود: هیئت وزیران تمام بخش‌ها و کمیته‌های مربوطه را برای اجرای کامل چارچوب اقدام ملی سند ۲۰۳۰ ملزم به اجرا کرده است. البته بررسی این سند با موافقت رئیس‌جمهور در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و امروز در ستاد نقشه علمی کشور، مطرح شد و در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌شود.

کبگانیان اضافه کرد: جمع‌بندی جلسه امروز پیرامون بررسی سند ۲۰۳۰ این بود که اگر این برنامه مغایرتی با اسناد بالادستی کشور دارد که مغایرت آن ثابت شده است، بنابراین سند ۲۰۳۰ از نظر ما رسمیت ندارد و باید دوباره در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رؤسای قوا بررسی شود.

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور با اشاره به برخی مغایرت‌های سند ۲۰۳۰ با قوانین کشور، اضافه کرد: در این سند به حقوق کودک اشاره شده است اما تعریف کودک از نظر ما با تعریفی که آنها دارند، متفاوت است. ما بحث جداسازی مدارس دختر و پسر را از ابتدای مدرسه داریم، ولی آنها تساوی جنسیتی را مطرح می‌کنند. البته این عناوین از سوی دوستان ما به‌گونه دیگری ترجمه شده و مثلا این مورد را عدالت جنسیتی مطرح می‌کنند، در صورتی که ما به عدالت جنسیتی اعتقاد داریم و حتی در بحث آموزش دختران ما از پسران پیش گرفته‌اند، ولی بحث آنها تساوی جنسیتی است.

وی گفت: بزرگ‌ترین انتقاد ما این است که یونسکو حقوقی را برای خودش محفوظ نگه داشته و جق نظارت را برای خود ایجاد کرده است به طوریکه ما باید گزارش‌ها و اطلاعات دقیقی به آنها ارائه کنیم در حالی که هیچ دولتی خود را موظف به انجام این کار نمی‌داند،‌ زیرا چنین اقدامی حتی می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد به طوریکه دولت آمریکا درباره این برنامه آموزشی اعلام کرده است که این‌گونه مصوبات را نمی‌پذیرد، ولی مسئولان ما سند را خوش‌بینانه ترجمه کرده و در برابر آن منفعلانه عمل می‌کنند.

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را که نتیجۀ یک فرآیند گستردة مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ 2016 اجرایی کنند. این دستور کار دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است. یونسکو که به عنوان یک نهاد بین المللی در امر آموزش شناخته می‌شود، اجرای هدف چهارم توسعۀ را به عهده دارد که به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه مطابق «سند توسعه پایدار2030 » قدم بر می‌دارد.

یونسکو سه نقش «هدایت و هماهنگی»، «نظارت و گزارش‌دهی»، و «ارتقای ظرفیت کارشناسی دولت ها» را در این سند مد نظر قرار داده است؛ این موضوع در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر 2015 به تصویب نهایی رسیده است. این سند جهانی جدید دامنه فراگیرتری دارد و علاوه بر حوزه ناتمام آموزش برای همه، حوزه‌های دیگر آموزش «اشتغال و توسعۀ مهارتها»، «آموزش فنّی و حرفه‌ای»، «آموزش عالی»، «آموزش سلامت و بهداشت»، «آموزش‌های اجتماعی» و «شهروندی» را هم هدف قرار داده است. به همین دلیل، از نهادهایی مانند یونسکو، یونیسف، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و نهادهای ملّی دیگر در سطح هر کشور استفاده خواهد شد و انتظار خواهند داشت که در تحقّق هدف چهارم و اهداف ویژه دستور کار توسعۀ پایدار 2030 اهتمام داشته باشند.

• اهداف مورد اشاره سند 2030 مطابق پیش نویس

این سند پیش نویس اهداف مختلفی را دنبال خواهد کرد که آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، سنجش و ارزیابی کیفیت و یادگیری، مراقبت اوان کودکی، آموزش پیش دبستانی و ابتدایی، آموزش فنّی و حرفه‌ای و مهارتی رسمی، آموزش عالی مهارتی متوسطه، آموزش فنّی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی، دسترسی به آموزش عالی با کیفیت و برابر، کارآفرینی با تأکید بر کار شایسته، برابرسازی فرصت‌های آموزشی و اجتماعی برای زنان و دختران، دسترسی برابر اقشار آسیب‌پذیر به آموزش، آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، توسعۀ سوادآموزی و مقابله با کم‌سوادی، آموزش توسعۀ پایدار در آموزش ابتدایی و متوسطه با تأکید بر ایجاد هماهنگی بین بخشی، آموزش توسعۀ پایدار در آموزش‌عالی، آموزش سلامت و شیوه‌های زندگی‌سالم و بهداشتی، مدارس و تجهیزات آموزشی در سطوح ابتدایی و متوسطه، دانشگاه‌ها و نهادهای آموزش عالی، فناوری و تجهیزات آموزش‌های غیر رسمی مهارتی، توسعۀ همکاری‌های علمی و بین‌المللی در آموزش عالی، توسعۀ همکاری‌های بین‌المللی در آموزش مهندسی، توسعۀ همکاری‌های علمی و بین‌المللی در زمینۀ تربیت معلم، ارتباط با مراجع، اسناد کلان بالادستی و آموزش 2030، شاخص‌های آموزش 2030، آموزش 2030، ترویج هماهنگی، سیاستگذار، جامعۀ علمی و پژوهشی، انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد و آموزش 2030، اطلاع‌رسانی به دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی، نهادی و بین بخشی در ساختارهای دولتی، مطبوعات و آموزش 2030 و رسانه‌های جمعی و آموزش 2030 از دیگر موارد این سند اعلام شده است

• نرخ ثبت نام در دبستان‌ها مطابق آمار سال 1393، 98 درصد است

بر اساس آن چیزی که در پیش نویس سند 2030 آمده است، نرخ ثبت نام دانش‌آموزان در بعضی سالها مورد بررسی قرار گرفته است که به اجمال به بخشی از آنها می‌پردازیم.
نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدایی در 1393 و بر اساس آنچه وزارت آمورش و پرورش اعلام کرده است، 98.45 درصد است و نرخ باسوادی افراد 15 تا 24 سال در مردان و در سال 1393 برابر با 98.2 درصد آن هم مطابق اعلام مرکز آمار ایران و دفتر جمعیت است.
همچنین همین آمار در بین زنان، 97.7 درصد است و بر اساس اعلام آمار سال 1392، نسبت دانش‌آموزانی که پایه اول تحصیلی را آغاز کرده‌اند و به پایه پنجم می‌رسند، 94.5 درصد اعلام شده است.

• معرفی نظام آموزشی ایران

نظام آموزش رسمی ایران از چهار سطح تشکیل شده است که دوره پیش دبستان، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه و آموزش عالی هستند.

دوره آموزش پیش از دبستان یک دوره یک ساله یا دو ساله است که گروه سنی 4 تا 5 ساله را در بر می‌گیرد؛ دوره آموزش ابتدایی برای گروه‌های سنی 6 تا 11 ساله است که شامل یک دوره شش ساله است که به دو مقطع سه ساله تقسیم می‌شود؛ دوره آموزش متوسطه شامل دو سطح سه ساله است که متوسطه اول و متوسطه دوم نامیده می‌شود و آموزش عالی که برای گروه‌های سنی 18 تا 27 سال است.

تأکید بر آموزش رایگان 12 ساله در مدارس از راهبردهای جهانی سند 2030
اجباری بودن 9 سال تحصیلی در مدارس/ تأکید بر افزایش سال‌های اجباری تحصیل

وضع قوانین و تدوین سیاست‌هایی که متضمن یک دوره دوازده سالۀ آموزش رایگان، فراگیر، منصفانه و با کیفیت در مقاطع ابتدایی و راهنمایی باشد و مخارج آن از محل درآمدهای عمومی تأمین شود از سیاست‌های این سند جدید است. از دوازده سالِ یادشده، 9 سال آن باید برای همۀ کودکان اجباری باشد و به نتایج یادگیری مرتبط و مناسب بینجامد.

به منظور همگامی با معیارهای بین المللی، کشورها باید تعداد سال‌های آموزش اجباری و رایگان را افزایش دهند و در این راستا باید ظرفیت‌ها و واقعیت‌های متفاوت ملّی، سطوح توسعه یافتگی، اولویتها و سیاستهای ملّی را مد نظر داشته باشند.

*برخی معیارهایی که کشورها مطابق سند 2030 باید انجام دهند

- تدوین معیارها و بازبینی مواد درسی برای تضمین کیفیت و ارتباط آن با محتوا، مهارت‌ها، ظرفیت‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ، دانش و جنسیت.

- تقویت کارایی و کارآمدی مؤسسه‌های آموزشی، راهبری و حاکمیت مدارس از طریق افزایش مشارکت جوامع، از جمله جوانان و والدین در مدیریت مدارس.

-اختصاص منصفانه‌تر منابع در بین مدارس محروم از نظر اجتماعی ـ اقتصادی و مدارسی که از مزایای اجتماعی ـ اقتصادی بهره‌مند هستند.

-ترویج آموزش‌های دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه.

-شناسایی موانعی که کودکان و جوانان آسیب پذیر را از دسترسی به برنامه‌های آموزش کیفی دور نگه می‌دارد و تصمیم‌گیری‌های مؤثر برای رفع آن موانع.

-حمایت از رویکردی جامع برای مقاوم سازی مدارس در مقابل تأثیرگذاری بلایای طبیعی، با توجه به شیوه تأثیرگذاری بلایا یا دامنۀ اثر آنها از جمله روش‌های این مقاوم سازی، می‌توان به تأمین امکانات ایمن تر برای مدارس، آموزش مدیریت بلایا در مدارس، مقاومت و کاهش مخاطرات، اشاره کرد.

- فراهم آوردن امکان آموزش از راه دور، آموزش فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، دسترسی به فنّاوری‌های مناسب و زیربناهای ضروری برای تسهیل ایجاد فضای یادگیری در منازل و در مناطق جنگی و مناطق دور افتاده، به ویژه برای دختران، زنان، پسران و جوانان آسیب پذیر و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده.

-تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های درسی، بودجه و سیاستگذاری‌های آموزشی و همینطور آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان توسط دولت‌ها به نحوی که موارد یاد شده عاری از هرگونه کلیشۀ جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند.

*همکاری پنج وزارتخانه در راستای تأمین مالی اهداف سند 2030

ایجاد رویکردی بخشی و یا بین بخشی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی برای سوادآموزی و همچنین برای تأمین بودجه از طریق تقویت همکاری و هماهنگی میان وزارتخانه های مرتبط، از جمله وزارتخانه های آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعی، کار، صنعت و کشاورزی و همینطور تقویت همکاری و هماهنگی میان جامعۀ مدنی، بخش خصوصی و شرکای دوجانبه و چند جانبه، با حمایت عملی از تمرکززدایی.

تضمین کیفیت بالای برنامه‌های سواد آموزی و حساب آموزی بر مبنای سازوکارهای ارزیابی ملّی و تضمین اینکه این برنامه‌ها در راستای نیازهای یادگیرندگان و با توجه به دانش و آموخته های پیشین آنها تهیه و تنظیم شده باشند. لازمۀ تحقّق این مهم، بذل توجه ویژه به فرهنگ، زبان، روابط اجتماعی و سیاسی و فعالیتهای اقتصادی، با توجه خاص به زنان و دختران و گروه‌های آسیب پذیر است. ضمناً ضرورت دارد تا برنامه‌های یاد شده با برنامه‌های مهارت آموزی و ارتقای مهارت‌ها برای معیشت و اشتغال شایسته و شرافتمندانه، به عنوان دو عنصر مهم یادگیری مادام العمر، ادغام شوند.

*ایجاد مدارس عاری از خشونت!

در این پیش‌نویس همچنین در بندی آمده است: سیاست گذاری و تدوین راهبردهایی برای حفاظت از یادگیرندگان، معلمان و پرسنل آموزشی از خشونت در چارچوب ایجاد مدارس عاری از خشونت و اتخاذ رویکردهای مناسب در مناطقی که درگیر جنگ مسلحانه‌اند، متعهد شدن به حقوق بین المللِ بشردوستانه و اجرای آن به عنوان ابزاری برای حفاظت از مدارس به عنوان مکان‌های متعلق به جامعۀ مدنی و ترویج پاسخگویی در قبال خشونت در اجرای آموزش 2030.

تضمین اینکه همۀ مؤسسه‌ای آموزشی امن باشند و آب، برق، سرویس‌های بهداشتی سالم و مستقل برای دختران و پسران داشته باشند که در دسترس، کافی و ایمن باشند.

آنچنان که در پیش نویس این سند عنوان شده است، نوعی القا وجود خشونت و دیگر موارد در مدارس است که به نوعی سیاه‌نمایی در آن وجود دارد.

-کلاس‌های درس ایمن و کافی باشند و مدارس مجهز به مواد آموزشی و فنّاوری‌های مناسب باشند.

-تضمین اختصاص منصفانۀ منابع در میان مدارس محروم از نظر اجتماعی -اقتصادی و مدارس غیر محروم و همینطور در میان مؤسسه های آموزشی.

-سیاست گذاری های جامع، منصفانه و جنسیت محور برای مدیریت معلمان و اجرای آن سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف مرتبط با استخدام، آموزش، توزیع معلمان، میزان حقوق دریافتی، توسعۀ حرفه ای و ارتقای شرایط کاری آنان؛ ضمن بهینه سازی جایگاه معلمان و آموزگاران و ارتقای کیفیت آموزش.

-آموزش مهارت‌های کافی فنّی به معلمان به منظور توانمند ساختن آنان در کاربرد فنّاوری های اطلاعاتی و ارتباطی و شبکه های اجتماعی. آموزش سواد اطلاعاتی به آنان و مهارتهای نقد و واکاوی منابع مورد استفاده برای تدریس و نیز نحوه برآوردن نیازهای کودکان استثنایی (کودکان دارای نیازهای ویژه) و رویارویی با چالش‌های ناشی از داشتن شاگردان استثنایی در کلاس درس.

-ایجاد و اجرای نظام های مؤثر برای دریافت و دسترسی به اطلاعات، به منظور حمایت از روشهای خوب تدریس و نیز توسعۀ حرفه ای معلمان و حصول اطمینان از تأثیرگذاری مثبت آموزش بر فعالیت معلمان.

-تقویت مدیران مدراس برای بهبود آموزش و یادگیری.

-ایجاد یا تقویت سازوکارهایی برای گفت وگوی اجتماعی نهادینه شده با معلمان و سازمان های نماینده معلمان، به منظور تضمین مشارکت کامل آنان در توسعه، اجرا، پایش و ارزیابی سیاست‌های آموزشی.

*مولفه های اصلی «اهداف» و «راهبردهای ملی» جهت تسهیل هدفگذاری در سند ملی برنامه

در اهداف اصلی این سند مواردی آمده است که رایگان بودن آموزش، در دسترس بودن آموزش، اتمام سه دوره تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) با تاکید بر 9 سال آموزش اجباری، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش، پیامد آموزش و یادگیری موثر در اهداف این سند آمده است.

*اهداف و تأکیدات سند 2030/ دسترسی دختران و پسران به آموزش آزاد

هدف نخست، تا سال 2030 دسترسی همه دختران و پسران به آموزش آزاد، برابر و با کیفیت که منجر به نتایج یادگیری مرتبط و موثر شود؛ دست یابند.

دومین هدف، تا سال 2030 همه دختران و پسران به آموزش با کیفیت ما قبل دبستان و مراقبت اوان کودکی دست یابند به همراه یک سال آموزش پیش دبستان رایگان و اجباری.

-در مجموع تمامی اسناد بالادستی بر آموزش با کیفیت و رایگان برای دانش آموزان تأکید دارند.

*سوادآموزی در ایران همواره رو به پیشرفت است

سازمان نهضت سواد آموزی در گروه سنی 15 تا 24 سال که تحت عنوان جوانان از آن یاد می‌شود، با رشدی حدود نیم درصدی روبه رو بوده است و تقریباً به مرز 98 درصد باسواد در این گروه سنی رسیده است در گروه سنی 15 تا 64 سال نیز میزان جمعیت باسواد 2,64 درصد افزایش داشته است.

در گروه سنی 10 تا 49 سال که گروه هدف برنامه هستند، درصد باسوادی حدود 93 درصد در سرشماری سال 90 است.

*چالش‌ها و خلأهای کشورها که در سند 2030 وجود دارد

نیاز به تبیین در بخش آموزش‌های آزاد برای دست اندرکاران و اتخاذ سیاستها و وضع قوانین و مقررات در خصوص آن از خلاهای موجود این بخش است.

افزایش همکاری‌های بخشی و بین بخشی در خصوص سیاست گذاری در بخش نظارت و ارزیابی و اعمال قوانین موجود و وضع قوانین ومقررات لازم در خصوص مشکلات و معضلات فرهنگی؛ اجتماعی و اقتصادی (مانند ازدواج زودرس دختران؛ نیاز والدین به نیروی کار فرزندان؛ پراکندگی جغرافیایی وصعب العبور بودن برخی مناطق و.. ) و عدم دسترسی بخشی از کودکان به آموزش‌های پیش دبستانی به دلیل رایگان نبودن آن بخشی از چالش‌های حوزه دسترسی به آموزش است.

تراکم بالای دانش‌آموزان؛ به کار گیری نیروهای غیر مرتبط؛ متناسب نبودن محتوای درسی با زمان آموزش و کمبود فضای آموزشی استاندارد از مهمترین عواملی است که موجب کاهش کیفیت آموزش و تکرار پایه وترک تحصیل (به میزان محدود) در نظام آموزشی شده است که خلا قانونی در این بخش احساس نمی‌شود بلکه موانع اعتباری واجرایی و هماهنگی‌های بخشی و بین بخشی از عوامل موجده آن است.

*ارتقاء، تکرار پایه و ترک تحصیل

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر شاخص‌های جریان دانش‌آموزی در حد مطلوبی قرار داشته به گونه‌ای که در سال تحصیلی 94-93 شاخص نرخ ارتقای دوره ابتدایی به میزان 97,42 درصد و شاخص نرخ تکرار پایه و ترک تحصیل دوره ابتدایی به ترتیب به 1,36 درصد و 1,23 درصد بوده است. پیش بینی می‌شود شاخص‌های نرخ ارتقاء، تکرار پایه و ترک تحصیل تا پایان اجرای برنامه در سال 1410 و 1411، به ترتیب 99.5، 0/3 و 0/2 درصد برسد.

*ثبت نام در مدارس ایران همواره رو به رشد بوده است

نرخ خالص ثبت‌نام در دوره اول در طول سال‌های اجرای برنامه آموزش برای همه بین سال 2000 تا 2014 با رشد متوسطه 15,63 درصدی از 78,4 درصد به 94,03 درصد رسیده است، اما در سال 2015 این نرخ با کاهش تقریباً یک درصدی به 93,04 درصد رسیده است.

پیش بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال 2020 با افزایش 3 درصدی به 96,04 درصد برسد که با افزایش این شاخص تعداد بیشتری از کودکان نرخ گذر از دوره ابتدایی - بازمانده از تحصیل جذب خواهند شد.

همچنین در همین سالها در دوره اول متوسطه یا (راهنمایی با رشد4 درصدی از 94,11 درصد به 98,12 درصد رسیده است. پیش بینی می‌شود با هدف تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت تا پایان سال پایانی 2020 و با افزایش 1,6 درصدی به 99,93 درصد برسد.

دلایل افزایش رشد قابل توجه نرخهای یادشده در طول این سالها می‌توان به سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری دولت در جذب کودکان لازم‌ التعلیم بازمانده از تحصیل، اجرای برنامه‌های شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل با تأکید بر جذب کودکان بازمانده از تحصیل دختر، روستایی و عشایری، حمایت از تقویت مدارس شبانه‌روزی و روستا مرکزی، آموزش از راه دور، تشکیل کلاس‌های ضمیمه روستایی و ... اشاره نمود.

موارد یاد شده عیناً در سند پیش نویس 2030 ذکر شده است که بسیاری از موارد آن با آنچه که در کشورمان وجود دارد مغایرت‌هایی دارد.

اصل لینک سند را می توانید در آدرس زیر یافته و مطالعه نمایید. مغایرت ها کاملا مشهود و مستند هستند.
http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/Agenda2030FARSI-1.pdf

محمدحسین محترم طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

1- در دو هفته گذشته سند ملی آموزش 2030 ایران رونمایی و موجب نگرانی جامعه علمی - آموزشی کشور شد. اولاً سؤال این است چرا سند به این مهمی بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی و حتی بدون حضور نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و قانون‌گذار از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره‌های علمی کشور و خبرنگاران رونمایی شد و جزئیات آن منتشر نشده است؟ثانیاً وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 و مطابق با آخرین مصوبات و دستورات بین‌المللی اقدام به تدوین سند ملی آموزش ملی 2030 ایران کرده است. سؤال اول: چرا چنین سندی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از کارشناسان تدوین شده و در معرض نقد و بررسی عالمانه جامعه علمی - آموزشی کشور قرار نگرفته است؟ سؤال دوم: آیا چنین سندی باید در مراجع قانونی صاحب صلاحیت کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس معیارهای تربیتی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی تدوین و به تصویب برسد یا از سوی یونسکو و با همکاری بانک جهانی و براساس معیارهای لیبرالی و سرمایه‌داری دیکته شود؟ سؤال سوم: وجاهت قانونی و صلاحیت علمی - آموزشی کمیسیون یونسکو چیست که تدوین سند ملی آموزشی کشور به دست آن سپرده شده است؟ ثالثاً وزیرعلوم گفته اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناوری کشور و برنامه‌ توسعه ششم گنجانده شده است. سؤال: چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که اکنون مشغول بررسی و تصویب برنامه ششم هستند، به این امر واقفند؟ رابعاً از سال 94 دولت تعهد کرده سند 2030 یونسکو و شاخص‌های 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند. وزیر علوم گفته ایران موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به مراجع بین‌المللی ارائه دهد. سؤال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان، در پاریس مقر یونسکو متعهد به اجرای آن شده است؟ مگر براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی هرگونه ایجاد تعهد برای کشور در مجامع بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؟ و آیا اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود براساس اصل 153 ممنوع نمی‌باشد؟ آیا سند 2030 موجب سلطه فرهنگی بر کشور نمی‌شود و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد نیست؟ خامساً این سند و توافق با یونسکو که قرار است مبنای تعلیم و تربیت تمام دوران تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قرار گیرد، کجای نقشه جامع علمی کشور قرار دارد؟ قطعاً چنین سندی اهداف نفوذی دارد و آسیب جدی متوجه نظام تعلیم و تربیت می‌کند. سادساً وزیر علوم تصریح کرده تهیه سند ملی آموزش 2030 یک حرکت هوشمندانه است. با توجه به سؤالات بی‌پاسخ فوق، راز محرمانه تدوین و تصویب و اجرا کردن و دادن تعهد بین‌المللی این سند و رونمایی آن چیست و چه جریان و افرادی پشت پرده این حرکت هوشمندانه! قرار دارند؟

2- سازمان ملل ابزاری برای پیشبرد اهداف نظام سلطه جهانی و مبنای یونسکو تفکر لیبرالِ غرب می‌باشد و با تفکر اسلامی در تضاد است. همچنین با استناد به سند منتشر شده از سوی پنتاگون، یونسکو طبق دکترین امنیت ملی آمریکا جزو بازوهای اجرای سیاست‌های آمریکا در سایر کشورها به شمار می‌رود و دستورالعمل‌های اصلی خود را از این مرکز دریافت می‌کند، که تازه‌ترین مورد آن سال۲۰۱۱ توسط اوباما رئیس‌‌جمهور آمریکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنرانی میشل اوباما همسر رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس بین‌المللی «نوآوری در آموزش» تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای توسعه» در دوحه پایتخت قطر به‌روز‌رسانی و براساس آن سند 2030 در همان سال - 13 آبان 94 - در مقر یونسکو در پاریس با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو از جمله ایران تصویب شد. اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک تاکید کرده بود «نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا و بخشی از رهبری آمریکا هستند.» نکته جالب اینجاست که سیاست‌های دکترین امنیت ملی آمریکا با کمک دستگاه‌ها و بودجه‌های دولتی در کشور اجرا می‌شود!

3- براساس چه معیار عقلی و منطقی چنین اعتمادی از سوی مسئولان کشور به یک نهاد بین‌المللی شده که سوابق آن مشخص است؟ باید گفت این اعتماد از جنس همان اعتمادی است که استراتژیست‌های جریان لیبرال، مذاکرات هسته‌ای را طراحی و به دستگاه دیپلماسی کشور تحمیل کردند که اکنون وزیر امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد.

4- متاسفانه علی‌رغم ادعای دفاع از حقوق شهروندی و رونمایی از سند آن، محرمانه‌سازی بسیاری از مسایل برای مردم و دور زدن نهادهای قانونی کشور و دادن تعهدات بین‌المللی مغایر با قوانین و ارزش‌های کشور جزو اتفاقاتی است که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، در حالی‌که دانستن حق مردم است. حق جامعه است بداند سند 2030 متضمن منافعی برای کشور است یا موجب تعارضات بین نسلی و انحراف نسل آینده کشور می‌شود و هویت ایرانی - اسلامی را هدف قرار داده است؟ قطعاً این اقدامات ناشی از حساسیت و نگرانی از واکنش جامعه به ویژه جامعه علمی- آموزشی کشور بوده و به همین دلیل جریان پشت‌پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.

5- در سند 2030 در ظاهر عبارت خوبی مانند آموزش و توسعه پایدار به کار برده شده، اما آنچه که از نتیجه عملی آن به دست می‌آید تغییر باورهای مردم و هماهنگ کردن نسل آینده با سیاست‌های نظام سلطه سرمایه‌داری تحت عنوان نظم جهانی است. همان‌گونه که در دیگر اسناد بین‌المللی سخن از صلح جهانی گفته شده اما نتیجه آن اسناد، جنگ و خونریزی و خشونت در اقصی نقاط جهان است.

6- از دلایل توجیهی این سند استقاده از توانمندی‌های بین‌المللی بیان شده، در حالی که حقیقت امر این است که در پس قول و قرارهای داده شده، باید داده‌های اطلاعاتی آموزشی و پرورشی کشور را در اختیار خارجی‌ها بگذاریم، چنان که وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود و نگرانی این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا و به‌ویژه سیا و موساد قرار گیرد!، آن‌گونه که قبلاً رخ داده است.

7- با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند 2030، نگرانی مهم‌تر این است که دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد و بر مبنای همین تعهدات عده‌ای وطن‌فروش اقدام به نوشتن نامه به رئیس‌جمهور آمریکا می‌کنند و از او می‌خواهند تحریم‌ها را علیه ملت ایران تشدید کنند، همانند آنچه که طراحان و حامیان و سران فتنه 88 در آن سال در نامه به اوباما و در چند هفته اخیر با نامه نوشتن به ترامپ انجام دادند.

8- خصوصی‌سازی مدارس را نیز باید در جهت اجرای همین سند2030 ارزیابی کرد. رئیس‌‌جمهور سال 94 در آیین نکوداشت مقام معلم تاکید می‌کند «آموزش ‌و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن خارج شود». در حالی که خصوصی‌سازی آموزشی و سلب اختیار از دولت‌ها و حاکمیت کشورها که توسط میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی پیشنهاد شده، مهم‌ترین ویژگی سند آموزشی2030 دیکته شده از سوی یونسکو و در راستای اهداف نظام سرمایه‌داری جهانی است و مهم‌ترین دستاورد آن نفوذ جریان‌ها و منابع روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزه‌های غربی است. این هدف آشکارا در کتابچه‌های راهنمای یونسکو با عنوان «آموزش همگانی جهانی» به چشم می‌خورد. به همین دلیل است که برخی تئوریسین‌های دولت یازدهم علنا اعلام می‌کنند «دوره آموزش‌ و پرورش ایدئولوژیک به پایان رسیده است.»!

9- جریان پشت این تفکر برای فراهم کردن اجرای این «سند نفوذ آموزشی» ابتدا نشستی در تیر93 با حضور مشهورترین چهره‌های اقتصاد سرمایه‌داری داخلی و خارجی در دانشگاه شریف و دومین همایش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشی» با حضور برخی مسئولان اجرایی کشور برگزار کرد.

10- نکته فاجعه‌بار اینجاست که تاکنون اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی واکنشی به تدوین و اجرای غیرقانونی سند 2030 از خود نشان نداده‌اند و بی‌توجهی به این سند مهم آموزشی کشور زمانی قابل درک می‌شود که رئیس ‌فرهنگستان علوم پزشکی ۸ آذر ۹۴ در مصاحبه‌ای در خصوص سند بین‌المللی«آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت» تاکید می‌کند «در مکاتبه و گفت‌وگو در‌باره فاجعه‌برانگیز بودن آن، با شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی وزارتخانه مربوطه و رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و آموزش عالی مجلس، همه گفتند ما نفهمیدیم چی بود و تصویب شد!!!»

11- درحالی دولت اصرار دارد طرح‌های غیربومی و خلاف قانون یونسکو را به جای طرح تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش که یک طرح بومی و مصوب است، به اجرا گذارد تا زمینه هضم هویت ملی - اسلامی و نسل آینده کشور در پروژه جهانی شدن فراهم شود، که رهبر معظم انقلاب تاکید دارند «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملت‌ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسی، مسئله‌ای «حاکمیتی» است و دولت باید نقش‌آفرینی کند». (12 اردیبهشت 95).

دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی گفت: مبهم بودن لغات «سند آموزش 2030» موجب شده است کسی با حساسیت در مورد این سند فکر نکند و نداند که حالا این مسئله به کجا منتهی می‌شود.

به گزارش مهرخانه، به نقل از فارس، میزگرد بررسی «سند آموزش 2030» با حضور زهرا سجادی دکترای مدیریت، دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی، معاون خانواده و امور زنان در مرکز امور زنان در دولت نهم و دهم، حکیمه سقای بی‌ریا دکترای مطالعات آمریکا از دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و فعال در زمینه مسائل زنان و آذر یاراحمدی کارشناس ارشد تاریخ جهان از دانشگاه شهید بهشتی و دانش‌‌آموخته جامعةالزهرا(س) در علوم حوزوی و دیپلم زبان از اوکراین به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد.

زهرا سجادی که از زنان فرهیخته انقلاب اسلامی است در ارتباط با «سند آموزش 2030» با تکیه بر سابقه شکل‌گیری این سند و استراتژی آن اظهار داشت: اهداف این سند با اسلام منافات دارد و در واقع در ترجمه این سند دست برده شده و برابری جنسیتی در این سند به عنوان عدالت جنسی آورده شده و تغییراتی که در ترجمه به کار برده شده در واقع مفهوم متن اصلی را تغییر داده که می‌توان گفت علت این موضوع حساسیت‌های موجود در کشور است که موافقان این سند برابری جنسیتی را عدالت جنسی ترجمه کرد‌ه‌اند.

سجادی با بیان اینکه موضوع آموزش همگانی در سال 1990 در تایلند برای اولین بار برگزار شد، ادامه داد: این نشست با 5 جایگاه بین‌المللی که شامل، یونیسف، صندوق جمعیت، یونسکو، بانک جهانی، برنامه عمران ملل متحد است، برگزار شد و در اواخر سال 1990 و بعد از چند سال به این موضوع رسیدند که چارچوب عملی بنای این سند را بگذارند و بیانیه‌ای صادر کنند.

وی افزود: در این مبانی از 4 مبنا استفاده شد که به ترتیب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنفرانس جهانی زنان و اجلاس سران برای توسعه اجتماعی بود که محتوا از همین کنفرانس‌ها به دست آمده بود و در نهایت منجر شد در سال 2000 اعلامیه‌ای بدهند و سند اولیه را در سال 2000 تحلیل کنند.

دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی ادامه داد: برای آموزش همگانی در این سند 21 ماده تصویب شده که از این تعداد 6 ماده آن بر اهداف «سند 2030» تکیه دارد و 12 ماده آن بر استراتژی و راهبردی که در این سند باید به آنها دست یابند، تاکید کرده است.

سجادی اضافه کرد: بحث استراتژی و راهبرد بسیار برجسته و مهم است، از جمله مطالبی که باید به آن توجه کرد، کلید توسعه پایدار کشورها و صلح و ارتباط بین آنهاست.

وی با بیان اینکه ما باید مفهوم کلید توسعه پایدار را بدانیم، ابراز کرد: این کلید یک ابزار ضروری برای مردم و ملت است که می‌تواند وسیله ارتباطی بین آنها را برقرار کند.

سجادی گفت: نکته مهم دیگر در این سند این است که مرکز یونسکو در سال 2001 در منطقه آسیا و اقیانوسیه با همکاری کارگزاران و متخصصان 7 کشور آسیایی و 4 کشور اروپایی در مدت 6 ماه به برنامه‌ریزی عملی در کشورهایی که این سند باید پیاده شود، اقدام کردند.

وی ادامه داد: از نکات مهم دیگر این سند، این است که این برنامه از سال 2001 تا سال 2015 تعیین شده است که نهایتاً تا انتهای سال 2015 بر اساس برنامه‌ریزی که یونسکو انجام داده است باید کشورها آنچه که در آموزش همگانی خود پیاده کرده‌اند به سازمان یونسکو اعلام کنند و از عملکرد خود برنامه جامع و کامل ارائه بدهند.

سجادی با تأکید بر این نکته که در این سند به عوامل ملی تأکید شده است، ادامه داد: یونسکو در این سند خواستار مشارکت بین‌المللی بوده و از دولت‌ها و حاکمیت نام نبرده است؛ این بدین معناست که دولت ایران می‌توانسته خود را وارد این موضوع نکند ولی وزیر آموزش و پرورش ما داوطلبانه خود را ملزم به ارائه گزارش می‌کند وگرنه آنها فقط عوامل ملی را در نظر دارند نه عوامل دولتی را و تاکید بر عوامل ملی، منطقه‌ای و زیر‌منطقه‌ای است.

وی اضافه کرد: در سال 2003 سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و معاونت آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش ملزم می‌شوند که سند را ترجمه و تفسیر کنند و در اختیار همه در آموزش و پرورش قرار دهند که بخش‌های مختلف بتوانند با سطح‌بندی که می‌کنند برنامه‌های مورد نظر یونسکو را پیاده کنند.

سجادی عنوان کرد: برای انجام این کار سه سطح در نظر گرفته می‌شود که سطح اول دانش‌آموزان و والدین آنها و اجتماعی که از آنها به وجود می‌آید، است؛ سطح دوم منطقه، شهرستان، استان و دانشگاه تربیت معلم و منابع انسانی است که برای تغییر منابع درسی کمک می‌کنند و این کار هم به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای آموزش و پرورش استان گذاشته شد و سطح سوم که در واقع بالاترین سطح است ملی و مرکزیست که خود نظام آموزش و پرورش عهده‌دار این بخش می‌شود که بتواند به دو سطح دیگر ارتزاق کند و بودجه آنها را تأمین کند.

وی افزود: در تابستان 83، روی 5 بخش تأکید شد، بخش اول «آموزش پیش‌ از دبستان»، بخش دوم «آموزش پایه و راهنمایی»، بخش سوم «آموزش و پرورش استثنایی»، بخش چهارم «آموزش بزرگسالان و سوادآموزی» و بخش پنجم «کودکان خارج از مدرسه» است.

سجادی همچنین گفت: در این سند در هر گروه با بررسی دستیابی کیفیت، مدیریت و تنگناهایی که وجود دارد وضعیت کنونی بررسی و وضعیت آینده را پیش‌بینی می‌کنند تا بدانند باید چه کارهایی انجام شود تا آنچه که مدنظر یونسکو است، به دست آید. این در حالی است که وزارتخانه ایران داوطلبانه وارد می‌شود و خود را ملزم به پاسخگویی به یونسکو می‌کند.

وی با بیان اینکه سندهایی که ما تهیه می‌کنیم با سندی که در یونسکو تهیه شده است تفاوت مهمی دارد، ادامه داد: ما تنها به تهیه سند بسنده می‌کنیم و اجرای آن را ضروری نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم همین که سند ترجمه شود یعنی اینکه ما به آن عمل می‌کنیم ولی جامه عمل به سندی که طراحی شده، نمی‌پوشانیم، در حالی که یونسکو برای سندی که طراحی کرده، اجرا را عملی دانسته و عملکرد کشورها را ظرف دورانی که تعیین شده خواستار است.

دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه سند یونسکو الزام عمل نیز دارد، گفت:‌ برنامه‌های این سند در سطح استانی و منطقه‌ای باید اجرا شود.

وی گفت: در راستای نیل به اهداف آموزش همگانی به ارائه توصیه‌های ضیافتی کلی بسنده شده است، لذا در ادامه فرآیند تهیه برنامه و در راستای کاربحث مفاد بخشنامه‌های شماره 210/2734/400 در مورخه 83.6.6 و بخشنامه 250/477/379 در مورخه 83.3.11، وزیر آموزش و پرورش، رئیس شورای آموزش همگانی می‌شود و در این بخشنامه‌ها وزیر اعلام می‌کند که برای پیگیری این سند خود رئیس شورای آموزش همگانی است.

سجادی مجدداً با تأکید بر اینکه عوامل اجرایی این سند نباید دولتی باشند، افزود: همه اینها در حالی اتفاقی می‌افتد که تأکید یونسکو بر عوامل ملی است ولی دولت ما خود را کوچک و دخیل می‌کند.

وی عنوان کرد: فانی وزیر سابق آموزش و پرورش در سال 93 قبل از شروع خطبه‌های نمازجمعه درباره توسعه پایدار صحبت کرد و به طور واضح به این مسئله اشاره کرد.

دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی با بیان اینکه تمام لغات استفاده شده در این سند گنگ و مبهم است، گفت: مبهم بودن لغات این سند موجب شده است کسی با حساسیت در مورد این سند فکر نکند و نداند که حالا این مسئله به کجا منتهی می‌شود.

وی افزود: بر اساس همین، مدیریت پیش‌دبستان، پایه، راهنمایی و استثنایی و سایر سازمان‌ها موظف می‌شوند که عوامل وزیر باشند و در مناطق مختلف کار را دنبال کنند، لذا 5 کارگروه را تعیین می‌کنند که همان کارگروه‌های نام برده شده هستند؛ همچنین کارگاه‌هایی برای تجزیه و تحلیل داده‌هایی که به دست می‌آید تأسیس می‌شوند و کار را پیگیری می‌کنند.

سجادی در پایان افزود: نکته حائز اهمیت این سند، فرآیند ارتباط آزادانه،‌ آگاهانه و خودخواسته است و به هیچ عنوان حاکمیت که منظور همان عوامل دولتی است در این سند در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که موافقان دولت عقیده دارند این سند با سند تحول آموزش و پرورش مطابقت دارد و اشتباهات «سند آموزش 2030» را با چنین حرف‌هایی نادیده می‌گیرند.

یه تیر چند نشون زدید ها. اولا مقالات مرتبط رو آوردید. ثانیا مقالات ارسالی توسط بینندگان رو توی کامنت ها فرستادید.

فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش گفته که تصویب سند ۲۰۳۰ با اعمال نفوذ روحانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته

آقا یکی خلاصه اینهمه نوشته رو بگه خیلی زیاده حوصله مون نمی گیره بخونیم